إدارة اوباما ترجئ تطبيق جزء من إصلاح القطاع الصحي

أعلنت إدارة الرئيس باراك اوباما مساء أمس الثلاثاء (الثاني من يوليو/ تموز 2013) أن أحد الإجراءات الرئيسية في إصلاح القطاع الصحي الذي تم التصويت عليه في 2010 سيطبق في 2015 بدلاً من 2014 تحت ضغط الشركات. ويهدف القانون الذي تم التصويت عليه بعد معركة سياسية استمرت أشهراً في بداية الولاية الرئاسية الأولى للرئيس باراك اوباما، إلى إجبار كل شركة يعمل فيها أكثر من خمسين موظفاً على تأمين تغطية صحية لموظفيها تحت طائلة غرامة تبدأ بألفي دولار عن كل موظف كل سنة. وكان يفترض أن يطبق هذا البند في كانون الثاني/ يناير 2014 لكنه ارجئ إلى 2015، كما أعلن مارك مازور نائب وزير الخزانة الأميركي على الموقع الالكتروني للوزارة.

إصلاح مثير للجدل

ويلزم القانون الشركات على إقامة نظام لتوثيق ما طبقته من الإصلاح. وقالت وزارة الخزانة إنه سيتم تبسيط صيغة هذه الاستمارات. ورحب الاتحاد المهني للتجارة الذي يمثل شبكات مطاعم وشركات صغيرة ومتوسطة ومحلات تجارية بإعلان البيت الأبيض. وقال نيل تروتوين المسؤول في الاتحاد الوطني لبيع المفرق إن "مهلة العام هذه ستسمح للشركات بان تستفيد من بعض الوقت لإعداد طلبات التغطية الصحية بدون أن تكون معرضة لملاحقة جزائية".

ولم يتردد الجمهوريون الذين صوتوا عدة مرات في الكونغرس لإلغاء الإصلاح الذي يطلق عليه اسم "اوباماكير"، في تفسير قرار التأجيل على انه اعتراف من البيت الأبيض بمساوئ القانون. وكانت المحكمة الدستورية أقرت بصلاحية هذا الجانب من القانون في 2012 بعدما اعتبره الجمهوريون مخالفاً للدستور.

ويمكن للأشخاص العاطلين عن العمل أو من أصحاب الدخل المنخفض عدم شراء هذا التأمين بل التسجيل في تأمين مدعوم من الدولة الفدرالية عبر موقع الكتروني. وسيبدأ التسجيل على هذا التأمين في تشرين الأول/ أكتوبر كما كان مقرراً.

معارضة المؤسسات الكنسية

من جهة أخرى، نشرت حوالي سبعين مجموعة دينية يقودها مؤتمر الأساقفة الكاثوليك رسالة مفتوحة تنتقد باسم الحرية الدينية التي يعتبرون أنها "مهددة" إصلاح القطاع الصحي وخصوصاً فرض رسم اشتراك لتغطية نفقات الإجهاض. وتدعو الرسالة المفتوحة إدارة اوباما إلى "توسيع مادة تتعلق بالضمير لأي فرد لديه اعتراض ديني أو أخلاقي" على تغطية رسوم الإجهاض.

ووقعت النص إدارة الكنيسة الكاثوليكية الأميركية ومجموعات أرثوذكسية وإنجيلية ومعمدانية ولوثرية وكنيسة المورمون والكنيسة العلموية وحوالي عشرين مسؤولاً جامعياً معظمهم كاثوليك. وجاءت هذه الرسالة بعد حملات عدة قادها الأساقفة الكاثوليك ضد إصلاح القطاع الصحي. وكان الأساقفة الذين يعدون من كبار أرباب العمل بالمدارس والمستشفيات التي تديرها الكنيسة، عارضوا بشدة إلزامهم بان يدفعوا خلافا لمعتقداتهم، رسوماً في التأمين الصحي للإجهاض والتعقيم و"حبوب الإجهاض". واقترحت الإدارة استثناءات ولكن وفق شروط صارمة للمؤسسات الدينية. كما تحدثت عن "ترتيبات" ما زالت ملامحها غامضة للجمعيات. ويرى موقعو الرسالة أن هذه الاستثناءات غير كافية ويجب أن توسع لتشمل أي منظمة أو فرد باسم قناعاتهم.

ح.ز/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)