أوباما يوقع "مكرها" قرار خفض الميزانية محذرا من التبعات

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما بأسف مرسوما يسمح بتنفيذ الاقتطاعات المالية التي حمل خصومه الجمهوريين مسؤوليتها بعدما حذر بأنها ستتسبب في انتكاسة أكبر اقتصاد في العالم.ومع أنه وصف "بالغبية" الاقتطاعات البالغة 85 مليار دولار في الميزانية التي تنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، وقع أوباما مرسوم دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون يلزمه بذلك. وفي الوقت نفسه أمر مكتب الموازنة في البيت الأبيض مختلف الوكالات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا التقشف.

وكان الرئيس الأميركي أكد بالقول: "لست ديكتاتورا. أنا رئيس"، وذلك بعد دقائق من لقائه زعماء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أول اجتماع بين الجانبين منذ بدء هذه الأزمة السياسية المالية الجديدة. وقال أوباما إنه "في غياب قرار للرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر وآخرين، يضع مصالح عائلات الطبقة الوسطى فوق الاعتبارات السياسية، فإن هذه الاقتطاعات ستدخل حيز التنفيذ".

وتحذر الإدارة الديمقراطية منذ أيام من النتائج العملية لهذه الاقتطاعات التي تشكل خفضا بنسبة 8 بالمائة من ميزانية الدفاع وخمسة بالمائة من القطاعات الأخرى وتشمل خصوصا إعطاء إجازات بدون رواتب لمئات الآلاف من الموظفين أو المتعاقدين. بدوره حذر وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل الجمعة من أن الاقتطاعات التلقائية "تهدد" قدرة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على القيام بمهامها كما يجب. وقال هاغل "ليكن واضحا أن هذه الأجواء المضطربة تهدد قدرتنا على القيام بكافة مهماتنا بشكل فاعل".

وأكد أوباما أن هذه الاقتطاعات "ستضعف اقتصادنا وتؤدي إلى خسارة فرص عمل وتؤكد بما لا يقبل الشك أن على الطرفين الارتقاء إلى مستوى المسؤولية للتوصل إلى تسوية". وقدر صندوق النقد الدولي نسبة التأثير السلبي على نمو في طور التعافي أصلا, بـ 5,0 نقطة مئوية.

من جهتها، أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز الجمعة أن هذه الاقتطاعات لن يكون لها سوى "تأثير محدود" على الاقتصاد "شرط ألا تستمر طويلا".

ي ب/ أ ح (أ ف ب، رويترز )