أمريكا تواصل تعليق العقوبات على إيران وفق الاتفاق النووي

أعلن البيت الأبيض الجمعة (12 كانون الثاني/يناير 2018) أن الرئيس دونالد ترامب سيؤكد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران في إطار الاتفاق النووي، ولكن "للمرة الأخيرة". وقال مسؤول رفيع إنه بحلول الموعد النهائي المقبل لتعليق العقوبات في غضون 60 يوما "يعتزم (ترامب) العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة" لتشديد بنود النص الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع طهران وغيرها من القوى الكبرى.

وطالب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة بـ "اتفاق" مع الاوروبيين "لمعالجة الثغرات الرهيبة" التي يعتبر أنها موجودة في اتفاق العام 2015 حول النووي الإيراني، وإلا فإن بلاده ستنسحب من هذا الالتزام الدولي.

وحذر ترامب في بيان قائلا "إنها الفرصة الأخيرة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات" التي تم رفعها منذ عام 2015 "من أجل البقاء في الاتفاق النووي الإيراني". وقال "إذا شعرت في أي وقت أن مثل هذا الاتفاق ليس في متناول اليد، فسأنسحب" من اتفاق 2015 على الفور".

في المقابل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية الجمعة بسبب "انتهاك حقوق الإنسان"، واستهدفت خصوصا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن لاريجاني، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، "مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو (مسؤول) عن التحكم فيها أو توجيهها".

من جانبه، رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بقرار ترامب بطريقته الخاصة قائلا إن أحدث قرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي بين بلاده وقوى عالمية يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف.

وقال ظريف في حسابه على تويتر "سياسة ترامب وإعلان اليوم يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف وينتهك بخبث البنود 26 و28 و29 من الاتفاق النووي... الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض عليه". وتابع قائلا "بدلا من تكرار ذات التصريحات العقيمة على الولايات المتحدة أن تلتزم بالكامل بالاتفاق مثل إيران".

وشملت العقوبات مواطنا صينيا بسبب تصرفه نيابة عن شركة مشمولة بالعقوبات بسبب تعاملها مع شركة إيرانية "يملكها أو يسيطر عليها" الجيش. وشملت العقوبات شركة أخرى مقرها الصين والشركة الإيرانية التي سعت لتزويدها بمكون كيميائي يستخدم في نقل الإشارات الكهربية.

على صعيد متصل، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن بلادها سوف تتشاور مع بريطانيا وفرنسا بشأن كيفية المضي قدما في تطبيق الاتفاق النووي مع إيران وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه إذا لم يتم إصلاح بعض "العيوب".

وقالت المتحدثة في رسالة بالبريد الإلكتروني "سوف نتشاور الآن مع شركائنا الأوروبيين للتوصل إلى سبيل مشترك للمضي قدما. "الحكومة الاتحادية ستواصل العمل من أجل التطبيق الكامل للاتفاق النووي".

ز.أ.ب/ح.ع.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)