طلافروشان کمتر از حقوق‌بگیران مالیات می‌دهند
۱۳۹۳ خرداد ۱۲, دوشنبه
مقاومت صنف طلا و آهن در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اختلافات موجود میان اصناف و نهادهای دولتی را آشکار ساخته و بحث فرهنگ مالیاتی در رسانه‌ها را به جریان انداخته است.
علی عسگری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران، روز دوشنبه ۱۲ خرداد از برگزاری جلسه‌ای با آهن‌فروشان و توافق برای پرداخت مالیات دوره‌های قبل این صنف بر اساس تکالیف قانونی خبر داده است: «قرار شد در برخی از موارد و برای دوره‌های قبل، در صورت نبود اسناد و مدارک، مالیات بر اساس دفاتر مطالبه شود.»
به نقل از معاون وزیر اقتصاد و دارایی، قرار شده آهن‌فروشان فاکتور خرید و فروش واقعی دریافت کنند و مالیات هم بر اساس آنها دریافت شود. این مقام مالیاتی گفته است که بسیاری از آهن‌فروشان مالیات خود را پرداخت می‌کنند اما در برخی از موارد مشکلاتی بین خریداران و فروشندگان در حلقه‌های میانی وجود دارد.
«موضوع غیرمتعارف»
او یادآوری کرده که قانون مالیات بر ارزش افزوده در شش سال گذشته جریان داشته و تعامل‌های لازم نیز برای اجرای آن با مشاغل مختلف به عمل آمده اما "طلا فروشان به دلایل نامعلومی در ماه‌های اخیر شروع به اعتراض کرده‌اند که موضوعی غیرمتعارف است".
عسگری افزوده که دولت طی مذاکرات دو هفته گذشته با صنف طلا‌فروش از آنها خواسته از اقدامات نامناسب در عدم اجرای قانون پرهیز کنند: «سازمان امور مالیاتی هم اگر لازم باشد انعطافی را انجام دهد یا از اختیارات قانونی متناسب با تکالیف قانونی مانند بخشودگی بخشی از جرایم مالیاتی استفاده کند، این امر را انجام می‌دهد.»
این سخنان در واکنش به اخبار مبنی بر اعتراض طلافروشان و تعطیلی بازار طلافروشان اصفهان بیان شده‌اند. مسئولان سازمان مالیات می‌گویند که طلافروشان مالیات بر ارزش افزوده طلا را از خریداران می‌گیرند اما متقابلا مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند. طلافروشان هم عنوان می‌کنند که مالیات بر ارزش افزوده طلا در بخشی از زنجیره تولید پرداخت می‌شود و آنها لازم نیست مالیات مجددی بدهند.
هم‌چنین در توضیح اعتراض طلافروشان، استدلال می‌شود که طلا یک کالای سرمایه‌ای است و نباید از سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده گرفت.
ضعف نظام مالیاتی
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در مخالفت با این دیدگاه گفته است: «تنها منطقی که باعث عدم اشتیاق برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط طلافروشان می‌شود، این است که آنها نمی‌خواهند درآمدهایشان شفاف و روشن باشد.»
راغفر تاکید کرده که فرار مالیاتی در حال حاضر به یک هنجار اجتماعی در ایران تبدیل شده است. سعید توتونچی، کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته است که سطح بسیار پایین تمام مالیات‌های پرداختی در کشور نشانگر ضعف نظام مالیاتی است.
توتونچی می‌گوید که طلافروشان در سال ۱۳۹۲ کمتر از کارمندان مالیات داده‌اند. او در برنامه تلویزیونی "پایش" گفت: «به طور متوسط مالیات بر مشاغل طلافروشی برای هر عضو این صنف یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال است که این میزان از مالیات بر درآمد قشر کارگر هم کمتر است.»
«مشکل ساختگی»
کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآوری کرده که فروشنده در واقع رابط بین سازمان امور مالیاتی و مصرف‌کننده نهایی است و بخشی از دریافتی‌‌هایش، امانتی سازمان مالیاتی هستند که باید پرداخت شوند: «متاسفانه مشکلی که در صنف طلافروش‌ها به وجود آمده به صورت ساختگی توسط برخی ازاعضای این صنف ایجاد شده است.»
سعید توتونچی می‌گوید اساسا نفس قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شفاف‌سازی و ردیابی کالاها طراحی و تدوین شده است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی و کارشناسان اقتصادی در حالی با ادبیات و صورت‌بندی‌های مختلف در صدد تعامل با طلافروشان و آهن‌فروشان در بحث مالیات بر ارزش افزوده برآمده‌اند که اجرای این قانون در سال ۱۳۸۹ به دلیل اعتصاب گسترده طلافروشان و پارچه‌فروشان بازار، یک سال عقب افتاد.
در آن سال صنف طلا و جواهر در تهران و شیراز و مشهد اقدام به بستن مغازه‌های خود کردند. بنا به تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳، نرخ مالیات برارزش افزوده در سال ۱۳۹۳هشت درصد تعیین شده که ۳ / ۵ درصد آن مالیات و ۷ / ۲ درصد آن عوارض تلقی می‌شود.
بحث بر سر مالیات بر ارزش افزوده درحالی به رسانه‌ها کشیده شده که نمایندگان اصناف معترض تاکنون در باره دلایل مقاومت و مخالفت خود با این قانون، سخنی نگفته و اعلام موضع نکرده‌اند.