په گوانتانامو کې پر بشري حقونو بربنډ تيری
۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه
«په يوې ملکي جزايي محکمې کې د مشکوکو ترهګرو د محاکمې له پاره د امريکا متحده ايالاتو اوسني جنايي قوانين په بشپړه توګه کفايت کوي. دا ځکه چې د امريکا د قانون له مخې قاتل ته ډير سخته سزأ ورکوله کيږي.»
دا خبره د بخښنې د نړيوال سازمان د المانۍ څانګې وياند سوميت بهاتاخريا، کوي. د هغه په نظر د سپتمبر د ۱۱ پېښي د ۳۰۰۰ کسانو مشکوک قاتل کيدای شوای چې د همدې قوانينو له مخې محاکمه شوی وای.
خو د دې پر ځای له ۲۰۰۲ کال څخه را په دې خوا کابو ۸۰۰ کسان د ګوانتانامو په زندان کې بنديان دي. په لومړي سر کې دغو زندانیانو نه شو کولای چې له زندان څخه بهر له کوم کس یا سازمان سره اړیکه ونیسي. تر نن ورځې پورې د هغوی پر ضد کومه دعوا اقامه شوې نه ده. د دې پرځاي هغوی تر ربړولو او کړولو لاندې نيول شوي دي چې د دې ربړولو تر ټولو سخت ډول د «Waterboarding» په نامه ياديږي چې سړی ګمان کوي چې رښتيا هم ژوندﺉ په اوبو کي د ډوبیدو په حال کې دئ.
پر بشري حقونو باندې بربنډ تيری
د بشري حقونو له پاره د المان له انستيتوت څخه کارپوه ولفګنګ هاينز، وايي چې په ګوانتانامو کې پر بشري حقونو د تيري فهرست اوږد دئ:
«د ازداي حق، د شکايت کولو حق، د قانون پر وړاندې مساوي حق، د عادلانه محاکمي حق او د بي ګناهي د شک حق دا ټول تر پښولاندي شوي دي او تر ټولو بده دا چې له ربړولو څخه هم کار اخيستل کيږي.»
په المان کې د بخښنې د نړيوال سازمان وياند بهاتا خريا، وايي چې په لومړي سر کي ان د بنديانو هويت هم پټ ساتل شوي وو خو يوه خبري آژانس د متحده ايالاتو د دې «محرميت» پر ضد دعوا وکړه او محکمې د گوانتانامو د زندانیانو د هويت د بربڼدولو امر وکړ.
تر نن ورځې پورې د ربړولو په هکله د ملگرو ملتونو ځانگړی رپوټ ورکونکی اتريشي مانفرد نوواکو، او د هغه ځای نيونکی ارجنتايني جووان مينديز، نه دي توانيدلي چې د گوانتانامو له زندان څخه ليدنه کتنه وکړي. د بشري حقونو الماني کارپوه هاينز، چې د اروپا د شورا د ربړوني ضد کميتي غړی هم دئ وايي:
«جاري مقررات حکم کوي چې په يوه زندان کې سړی له هرچا سره د خبرو کولو حق لري ان له بنديانو سره هم. هغه هم د اعتماد په پوره فضا کې. دا د دې له پاره چې سړی وکولای شي چې صحيح او بشپړ معلومات لاس ته راوړي. که چيرې ان د زندان يو محافظ هم هلته وي د داسې معلوماتو لاس ته راوړل ممکن نه دي.»
غيرې عادلانه محاکمې
د بشري حقونو د فعالينو يوه بله نيوکه دا ده چې په گوانتانامو کې بنديان د يوې پوځي محکمي پر وړاندې محاکمه کيږي. پر پوځي محکې باندې د هغوي نيوکه دا ده چې هغه خپلواکه نه ده. هاينز په دې اړه وایي: «دا حکومت دﺉ چې تصميم نیسي چې د څه ډول يو جرم په هکله څیړنې وشي، او دا حکومت دئ چې د پوځي محکمې قاضي ټاکي. دغه راز مدافع وکيل هم د مدعي عليه (مشکوک ترهګر) له خوا پخپله خوښه نه ټاکل کيږي.»
د بخښنې نړيوال سازمان هم پوځي محکمه د قانون د واکمنۍ له اصل سره په تناقض کې گڼي. دغه سازمان وايي :«هغه اعتراف چې د ربړولو په پایله کې لاس ته راځي د نړۍ هيڅ محکمه هغه د ثبوت په توګه نه مني.»
ځيني بدلونونه
هاينز يادونه کوي چې د گوانتانامو په زندان کې له ځينو کارونو څخه لاس اخيستل شوی دئ. په ۲۰۰۹ کال کې د ولسمشر بارک اوباما له خوا د ربرونې له منع کولو سره هغه وخت دريځ بدل شو چې څه بايد وشي او څه باید ونه شي. خو په نورو برخو کې بيا هم د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش، د «ترور- ضد» سياست ته دوام ورکړ کیږي او ان په قانون کې قيد شوی دﺉ.
دغه ډول چلندونو د امريکا متحده ايالاتو اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستی دئ. د بخښنې د نړيوال سازمان د المانۍ څانگې وياند بهاتاخريا، وايي چې د ګوانتانامو سيستم يو ډير غلط پيغام وړاندې کړی دئ او هغه دا چې دا سیستم د متحده ايالاتو د قانون د واکمنۍ له اصل سره تناقض لري:
«د قانون له واکمنۍ سره سم د يوې محاکمې په لاره اچولو، کيدای شوای چې نړۍ ته دا خبره څرگنده کړې وای چې په امریکا کې د تروريزم په پرتله ديموکراسي ډيره زياته پياوړې ده.»
اولریک ماست کیرشنیګ/ عبدالباري حکيم
کتونکی: مسعود جهش