«په افغانستان کې د بچه بازي مخه ونیسئ»

دغه غږونه په جون میاشت کې د فرانسې خبري آژانس له خوا د یوه رپوټ تر خپریدو وروسته پورته کیږي، چې پکې راغلي ول: طالبان له تنکیو هلکانو څخه د افغان ځواکونو د وژلو په موخه استفاده کوي. په رپوټ کې زیاته شوې وه چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د «بچه بازي» فرهنګ د شتون له کبله طالبان، تنکي ځوانان د افغان امنیتي ځواکونو پوستو ته استوي، او بیا له یوې مودې وروسته د هغوی په مرسته بریدونه ترسره کوي.

د امریکا د کانګرس غړي دونکن هنتر، د خپل هیواد د دفاع له وزیر اشتون کارتر، څخه غوښتي چې د افغان ځواکونو له خوا پر هلکانو باندي د جنسي تیريو د مخ نیوي له پاره چټک ګامونه واخلي.

د دفاع وزارت هنتر ته تیره اوونۍ یو لیک استولی دی چې د فرانسې خبري آژانس تر لاسه کړی دی. په دې لیک کې راغلي دي چې د امریکا متحد ایالات ژمن دی چې د دغه شان اقداماتو له ترسره کوونکو څخه حساب وغواړي.

په لیک کې زیاته شوې ده چې په افغانستان کې د امریکا متحدو ایالاتو قوماندان جنرال جان نیکولسن، یو ځل بیا پر هغو لارښوونو باندې ټینګار کړی دی چې کله یو امریکایي کارکوونکي شک لري چې د افغان امنیتي ځواکونو یو غړي د بچه بازي په شمول بشری حقونه تر پښو لاندې کوي، باید د موضوع په اړه مسئولو افغان چارواکو ته خبر ورکړي.

هنتر، ویلي دي چې د دفاع وزارت دغه ځواب له هغه څه چې باید وشي او پر هلکانو باندې د جنسي تیرې پر وړاندي هیڅ زغم نه وي، ډیر لیري دی. هغه ویلي دي: «لږ تر لږه د امریکا حکومت باید د خپل رسمي دریځ په توګه ووایي، چې د امریکایي ځواکونو پر حضور سربیره هم پر ماشومانو باندې جنسي تیری د زغمولو وړ نه دی او دا چې له تورونو او اتهاماتو سره باید څرنګه چلن وشي هم باید په اړه یې قوانین موجود وي.»

د امریکا متحدو ایالاتو د کانګرس دغه غړي په روانه اوونۍ کې د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دي: «لا تر اوسه پورې دا کار نه دی ترسره شوی او اوس امریکایان یوازې [د جنسي تیریو د لیدو په صورت کې] یوازي د هغه په اړه رپوټ ورکوي.»

تیر کال هم امریکایي قانون جوړوونکو د افغانستان د بیا رغونې د بهیر له څارونکي ادارې سیګار، څخه غوښتي ول چې د افغان ځواکونو له خوا پر ماشومانو باندي د جنسي تیریو په اړه یوه خپلواکه څیړنه وکړي. دغه څیړنه اوس هم روانه ده.

په رسنیو کې داسي رپوټونه هم ورکړل شوي ول چې امریکایي چارواکو هغو امریکایي افسرانو او سرتیرو ته دیسپلیني جزا ورکړي وه چې د بچه بازي د مخ نیوي هڅه یې کړې وه.

ډیر شمیر سناتورانو له سیګار څخه غوښتنه کړې ده چې د «لیهي قانون» عملي کړي. په ۱۹۹۷م کال کې دغه جوړ شوی قانون، هغو بهرنیو امنیتي ځواکونو ته د امریکا متحدو ایالاتو د مرستو مخه نیسي چې پر ضد یې د بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو شواهد موجود وي.

د دې قانون د پلي کیدو نوي غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د بروکسل کنفرانس ته چمتووالی نیسي.

د امریکا متحدو ایالاتو د کانګرس بل غړي توماس روني، ویلي دي: «د لیهي قانون هغه قانوني تدبیر دی چې په دغه شان مواردو کې د [بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو] بشپړ نه زغم ته کار کوي.»

هغه ویلي دي چې که د افغانستان په څیر ځایونو کې دغه قانون نه پلي کیږي نو دا یوه لویه ستونزه ده.

دا به هم درته جالب وي