پر کابل بانک د بريد عاملين په اعدام محکوم سوي
۱۳۹۰ خرداد ۲۳, دوشنبه
حکومت د ختيځو ولايتونو اوسيدونکي قاري مطيع الله او د هغه د شمالي وزيرستان ملګري زرعجم د لا زياتو تحقيقاتو له پاره کابل ته بېولي دي.
اوس ستره محکمه وايي چي نيول سويو کسانو ته يې د اعدام سزا اورولې او په دې برخه کي د ولسمشر وروستۍ پريکړي ته لار څاري.
د نيول سويو دغو دوو تنو يوه يې په علني اعتراف کي وويل چي ده د کابل بانک په څانګه کي د بانک پر مشتريانو باندي له ډزو څخه خوند اخيست، نو ځکه يي بې توپيره يو په بل پسي په مرميو وويشتل.
دغه اعتراف چي هغه مهال د ټلويزيونونو پر پردو خپور سو د ولسمشر کرزي غوصه هم را وپاروله او نوموړي له عدلي ارګانونو غوښتنه وکړه چي نيول سويو کسانو ته د اشد مجازات يا اعدام سزا ورکړي.
په دغه بريد کي چي د روان ۲۰۱۱ کال د فبرورۍ پر ۱۹نيټه د يوې ځانمرګي ډلي له لوري تر سره سو شاوخوا ۹۰ تنه ولسي خلک ووژل او ټپيان سول.
له دغه ډليز يرغل څخه دوه بريد کونکي د تهاجم وروسته ژوندي د پوليسو لاس ته لويدلي چي تر اوسه د حکومت په بند کي دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ وياند امان الله ايمان نن د جلال آباد د پيښي عاملينو ته د ستري محکمې د اعدام سزا پخلی وکړی.
ايمان وويل چي دوي ټول شواهد په هغو دوو دوسيو کي ستري محکمي ته وختي سپارلي ول چي کولای يي سوای دغه دوه بريد کونکي د اعدام له سزا سره مخامخ کړي چي همداسي هم وسول.
د ستري محکمې د رسنيو څانګي په استازيتوب قاضي مبصر دويچه ويله ته وويل چي ستري محکمې د قاري مطيع او پاکستاني زرعجم په باب خپله فيصله وروستۍ کړې او د ولسمشر څخه يې د دغو دوو کسانو له پاره د اعدام د حکم د توشيح غوښتنه کړې.
« البته دغه دوه کسان د ثلاثه محکمې له لوري په اشد مجازات محکوم سوي دي، که چيري ولسمشر د اعدام حکم توشيح کړي، نو هرو مرو به دواړو ته د اعدام سزا ورکړل سي».
افغانستان چي اساسي قانون يې د اسلام د دين په رڼا کي جوړ سوی د اعدام سزا ته جواز ورکوي. خو افغان دولت د بشر د حقونو اعلاميه هم منلې ده.
ياده اعلاميه غړي ملکونه مکلفوي چي د بشر حقونو رعايت او درناوی وکړي چي افغان دولت هم په دې مامور سوی دی. د بشر د حقونو په نړيواله اعلاميه کي د اعدام سزا منع ده.
اوس د ستري محکمې چارواکي وايي چي که ولسمشر کرزی د زرعجم او قاري مطيع الله په باب د محکمې فيصله توشيح کړي په راتلونکو څو ورځو کي به دواړه اعدام سي.
خو که له يوه لوري محکمه او ولسي افغانان دغو دوو مجرمينو ته د اعدام سزا غواړي خو له بل لوري افغان ولسمشر د بشر د حقونو اعلاميه منلي په کومه کي چي د اعدام جزا منع ده.
د حامد کرزي څخه چي په تيرو څو کلونو کي هر وار پوښتنه سوې چي ولي د اعدام د حکم مخالفت کوي، ويلي يې دي، چي په عدلي او قضايي ارګانونو کي موجودي نيمګړتياوي هغه څه دي چي په دي برخه کي يي د ده لاسونه ورتړلي دي.
ميرويس جلالزی/ کابل
کتونکی: نجيب الله زيارمل