ويتنام له اروپا سره د اړيکو د پراختيا په لټه کي

ه میلیونو اروپايان هر سهار کافي څښي. ډیر امکان لري چې دغه کافي دې په ویتنام کې تولید شوې وي. د احصائیو له مخې اروپا ته د هرو پنځو گیلاسو قهوې پوډر له ویتنام څخه صادر شوي وي. په ټولې نړۍ کې یوازي برازیل تر ویتنام ډیره قهوه تولیدوي.

د ارويايي ټولنې او ویتنام تر منځ اقتصادي اړیکې یوازې د قهوې تر تجارت پورې محدودې نه دي. د اروپايي کمیسیون د شمیرو له مخې اروپا د ویتنام دویم تر ټولو لوی تجارتي مگرې ده. یوازې په تیرو لسو کلونو کې د ویتنام او اروپايي ټولنې تر منځ د سوداگریزو معاملاتو ارزښت له پنځو میلیاردو ډالرو څخه ۲۶ میلیاردو ته پورته شوی دی.

د دغه بنسټ د لا قوي کولو له پاره د ویتنام لومړي وزیر غواړي چې له اروپايي هیوادونو سره د آزاد سوداگري یو تړون رامنځ ته کړي. هغه به د اکتوبر له ۱۲ نیټې څخه تر ۱۸ پوري بلجیم، آلمان او نورو اروپايي هیوادونو ته سفر وکړی. هغه به همداراز په ایټالیا کې د اسیا-اروپا په لسمه غونډه کې هم گډون وکړي.

په برلین کې د نړیوالو او امنیتي چارو په آلماني انستیتیوت کې د اسیا کارپوه گیرهارد ویل، وايي چې له آلمان سره د ویتنام اړیکې ډیري مهمي دي. هغه ټینگار کوي چې د ویتنام لومړي وزیر په بروکسل کې د برلین له نفوذ څخه با خبره دی.

د آزادې سوداگرۍ اغېزې

د ویتنام-اروپا د آزادي سوداگرۍ هدف د محصولاتو او نورو سوداگري مصرفونو کمول دي. پر دې سربیره دغه تړون د پانگونو له پاره لاري هواروي. د دغه تړون پلویان ادعا کوي چې هغه به له اقتصادي ودې او د دندو له رامنځ ته کیدو سره مرسته وکړي.

خو د دې تړون مخالفان بیا وايي چې که څه هم دغه تړون د ویتنام د بوټونو او ټوکرانو تولید له صنایعو سره مرسته کوي، خو هغه به د دې هیواد د زراعت او فابریکو صنعت ته تاوان ورسوي او هغه به تر فشار لاندي راولي.

په هانوی کې د کونراد ادینور بنسټ له خوا یوه ترسره شوې څیړنه ښيي چې «دغه تړون به د ویتنام له اقتصاد سره مرسته وکړي ځکه د دغه هیواد د تولید سکتور به د موادو تولید ته متمرکز شي.»

د دغې څېړني جوړونکي اندیښنه لري چې په نزدې راتلونکې کې به دغه تړون په لیرو پرتو سیمه کې د بې وزلۍ د ډیریدو لامل شي خو هغوی وایي چې دغه بې وزلي به په اوږده موده کې له منځه ولاړه شي.

ستونزي

د دغه تړون پر وړاندي اصلي ستونزه قانوني خنډونه دي. د بیلگې په توگه اروپايي ټولنه د پیریدونکو او چاپیریال د ساتنې له پاره ډیر لوړ معیارونه لري. د قوانینو له مخې باید کمپنۍ دغه شرایط پوره کړي او د خپلو محصولات د تداوم له پاره باید ثبوتونه وړاندې کړي.

پر دې سربیره اروپايي ټولنه غواړي چې په ویتنام کې باید د رقابت او د حقوقي مالکیت لا سخت شرایط رامنځ ته شي. د څېړنو له مخې ویتنام باید د دغه تړون د ترلاسه کولو له پاره په خپلو قوانینو کې اصلاحات رامنځ ته کړي.

د بیلگې په توگه په ویتنام کې دولتي شرکتونه د هیواد په اقتصاد کې ډیر پیاوړی رول لوبوي. بانکونه د خصوصي شرکتونو پر ځای دغو شرکتونو ته له پور ورکولو سره ډیره لیوالتیا لري. که تړون لاسلیک شي نو دغه شان پالیسیو ته به د پای ټکی کښېښوول شي. د اسیا کارپوه وایي چې دا تړون به په عین کال د ویتنام د کمیونست گوند ولکه پر اقتصاد باندې یوڅه سسته کړي.

په عین حال کې اروپايي ټولنه غواړي چې په تړون کې د بشري حقونو موضوع هم شامله کړي. د کونراد ادینور په څیړنه کې راغلي دي چې اوس هم د هانوی او بروکسل تر منځ اختلافات موجود دي.

له چین سره مخامخیدل

خو هر څه تر هغه وروسته بدل شول چې په ۲۰۱۴م کال کې د چین او ویتنام تر منح د ځمکې پر سر شخړي رامنځ ته شوې. د کونراد ادینور په څېړنه کې راغلي دي: «چین له یوه ستونزمن دوست څخه په یو نه کتنرولیدونکي مخالف باندي بدل شو.»

کارپوهان وایي چې تر دې وروسته د ویتنام مشران په دې خبره پوه شول چې هغوی له چین پرته منزوي دي نو له دې کبله یې له نورو هیوادونو سره د اړیکو رامنځ ته کولو هڅې پیل کړې.

کارپوهان وایي چې ویتنام له دې تړون څخه یوازې اقتصادي گټې نه غواړي بلکې غواړي له هغه څخه سیاسي گټه هم پورته کړي او خپل ځان په چین پورې نور هم لږ تړلی وبولي. خو په هر حال کارپوهان تمه نه کوي چې ویتنام او اروپايي ټولنه دې د دې تړون پر د روان کار تر پایه پورې کومې موافقې ته ورسیږي.