سپينه ماڼۍ: امنيتي تړون دي سږ کال لاسلیک سي
۱۳۹۲ آذر ۱, جمعه
د کرزي تر دغي يادوني وروسته سپينه ماڼۍ اوس پر دې باندي ټينکار کوي چي د روان کال تر پايه پوري بايد دغه تړون لاس ليک سي که نو کېدای سي چي امریکا متحده ايالات له دغه تړون سره لېوالتيا ونه لري.
امريکايي چارواکو ويلي دي چي له امنيتي تړون پرته به تر ۲۰۱۴ کال وروسته په افغاسنتان کي هيڅ امريکايي سرتيری پاته نه سي.
د سپين ماڼۍ د وياند مرستيال جوش ايرنيست، وويل چي بارک اوباما غواړي دغه امنيتي تړون تصويب سي او د افغانستان د حکومت له خوا د روان مېلادي کال ترپايه پوري لاس لیک سي. ايرنيست خبريالانو ته وويل: «موږ هيله من يو چي افغان حکومت د دې تړون د متن پر سر باندي د هوکړي له پاره ژر اقدم وکړي.»
پر کرزي باندي د فشار راوستلو له پاره چي په خپله تګلاره کي بدلون راولي، ايرنيست وويل چي اوباما به په افغانستان کي د امريکايي قواوو د حضور د دوام په هکله له هغه وروسته تصميم ونيسي چي افغان حکومت دغه تړون لاس ليک کړي.
د کرزي د وينا متن دلته لوستلای سی
ايرنيست زياته کړه، په داسي حال کي چی اوباما لا تراوسه پوري تصميم نه دی نيولی چي تر ۲۰۱۴ کاله وروسته به په افغانستان کي سرتيري پاته سي که نه، د پاته کېدو په صورت کي ښايي «يو څو زره عسکر پاته سي.»
کرزي يوازي يوه وروسته تر هغه دغه څرګندوني وکړې چي د امریکا متحده ايالاتو د بهرنيو چارو وزير جان کېري وويل چي د امنيتي تړون پر مسوده باندي د دواړو اړخونو ترمنځ توافق سوی دی.
کارپوهان په دې نظر دي چي که چيري دغه تړون د دواړو هيوادونو ترمنځ لاس ليک نه سي د افغانستان راتلونکې تر سوال لاندي ده.
افغان ولسمشر حامد کرزي د پنجشنې په ورځ رابلل سوي مشورتي لويي جرګې ته په وينا کي وويل، چي دغه تړون بايد هغه وخت لاس ليک سي چي ټاکني په سمه توګه تر سره سي.
د افغانستان او پاکستان له پاره د امریکا متحده ايالاتو ځانګړي استازي جېمس دوبينس له يوې خبري رسنۍ سره په خبرو کي وويل، چي د دغه تړون تصويب په افغانستان کي د امریکا د ماموريت له پاره خورا ډېر اهميت لري. هغه وويل: «زه فکر کوم چي د اپريل تر مياشتي پوري د دې تړون د لاس لیکولو ځنډول زموږ د ژمنو له پاره ستونزي پيدا کوي.» هغه زياته کړه: «زه فکر کوم چي په اوږده موده کي دا له افغانستان سره د نړيوالو مرستو پر څرنګوالي باندي ناوړه اغېز کوي.»
يوه افغان چارواکي د خپل نوم د نه اخيسلتو په شرط ويلي دي، دا چي کرزی غواړي دغه تړون نه لاس ليک سوی پريږي دي، هدف يې دا دی چي نړيواله ټولنه د افغانستان په ټاکنو کي لاس وهنه و نه کړي.
د کرزي وياند ايمل فيضي هم دغه خبره تصديق کړې ده چي لويه جرګه او پارلمان داوړه بايد دغه تړون ومني. فيضي وويل: «کلي چی موږ د سولي او امنيت په هکله او دغه راز د انتخاباتو د شفافيت په هکله ډاډ ترلاسه کړو ولسمشر کرزی به تر انتخاباتو وروسته دغه تړون هغه وخت لاس لیک کړي چي لويه جرګه او د افغانستان پارلمان هغه تصويب کړي.»
خو فيضي په دې اړه څه ونه ويل چي څرنګه کېدای سي چي کرزی له هغه وروسته چي يو نوی ولسمشر وټاکل سي دغه تړون لاس لیک کړي.
داسي ښکاري چي کرزي له دې څخه انديښنه لري چي د دغه تړون په توافق تورن نه سي. دغه امنيتي تړون په افغانستان کي د امريکايي ځواکونو حضور ته بلنه ورکوي.
په کابل کي د افغانستان د تحليلوونکو شبکې له څېړنيز مرکز څخه کېټ کلارک وويل: «ولسمشر کرزی نه غواړي چي دغه تړون د ده په نوم ونومول سي.» هغه زياته کړه: «کرزی هڅه کوي چي د دغه تړون د توافق او نه توافق مسووليت د جرګې پر غاړه ورواچوي.»