رپوټ: افغانستان کي عدالت ته لاس رسی لږ سوی

د یاد کمېسیون چارواکې وايي چې"عدالت ته د خلکو لاسرسی" تر نامه لاندي دغه رپوټ یې د ولسمشر  کرزي د ۴۵ ګڼې فرمان له صادریدو بیا د روان لمریز کال د سلواغې تر ۵ مې نیټې په ۳۴ ولایتونو کې د محکمو په اړه د خپلو څېړنو پر بنسټ چمتو کړی دی.

د ولسمشر دغه ګڼه فرمان څه د پاسه ۹ میاشتې وړاندي صادر شوی دی چې پکې سترې محکمې ته ۹ میاشتې وخت ورکړل شوی وو، چي په ولایتونو او ولسوالیو کې ټولې غیرفعالې محکمې فعالې کړي.

د بشري حقونو کمېسیون په رپوټ کې راغلي دي چې اوس هم  د ۲۳ ولایتونو څخه په ۸۶ ولسوالیو کې لومړنۍ محکمې غیر فعاله دي.

دغه راز، رپوټ وايي چې  لا هم د افغانستان په زندانو کې نزدې۳۵۰۰ بندیان په یوه ناڅرګند برخلیک کي شپې او ورځې سبا کوي.

د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون مرستیال فهیم حکیم ددغه رپوټ د خپرولو پر مهال وویل، د قانون نه پلې کیدل، د ناقانونه وسله والو ډلو ډېرښت، ناامني، ادارې فساد، د غوره حکومتوالي نشتوالی او یو شمېر نوري ستونزي د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې محکمو ته د خلکو لاسرسی کم شي.

ښاغلی حکیم زیاتوي چې پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هیڅ ولسوالي یې څارنوالي نه لري، دغه راز، د کندهار په ۸ ولسوالیو کې محاکم غیر فعال دي.

په ولایتونو کې د ښځو له پاره د زندانو نشتوالی هغه ستونزه ده چې په رپوټ کې ترې یادونه شوې ده.

په رپوټ کې راغلي دي چې د هېواد په ټولو ولایتونو کې تورني ښځي د قومي مشرانو او دولتي ادارو د چارواکو په کورونو کې ساتل کیږي.

په همدې حال کې یو شمېر حقوقپوهان هم په هېواد کې عدالت ته د خلکو نه لاسرسي اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې که پاملرنه ونه شي نو ښايي افغانان له نورو عدلي او قضايي ستونزو سره هم مخامخ شي.

د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی استاد پوهاند ودیر ساپي په دې اړه دويچه ویله ته وویل چې حکومت د عدلي او قضايي بنسټونو پياوړتیا ته کلک سیاسي هوډ نه لري.

افغان حکومت تراوسه د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د دغه رپوټ په اړه غبرګون نه دی ښوولی.

دا رپوټ پر داسي مهال خپریږي چې ویل شوي دي د هېواد په ځينو ليرو پرتو سیمو کې خلک خپلې ستونزي د وسله والو طالبانو په محکمو کي اواروي.