«د کابل بانک محاکمه عادلانه نه وه»
۱۳۹۱ اسفند ۲۷, یکشنبه
د بهرنيانو له خوا تمويلېدونکې د «څارنې او ارزوني کمېټې» MEC د يکشنبې په ورځ وويل چې د کابل بانک د رسوايۍ په نظر کې نيولو سره د محکمې عمل نامناسب وو. قاضيانو په دې مياشت کې د بانک دوه مشران په پنځه کاله حبس محکوم کړي دي او ۱۸ نور کسان يې هم ګرم او پړه بللي دي.
خو د «څارني او ارزوني کمېټې» يا MEC په يوه ويناپاڼه کې ليکلې دي چې هغوی د قضيې په اصلي ټکو کې د پېچلو مالي شواهدو په ارزونه کې پاتې راغلي دي.
زياته شوې ده چې په ميليونو ډالره ورکې پيسې به هيڅکله هم ونه موندل شي، ځکه چې د حکومتي ارګانونو او رسمي ادارو په برخه کې د اصلاحاتو په پلوي د دغې کمېټې وړانديزونه چا نه دي اورېدلي.
د کابل بانک سقوط په دغه هېواد کې د فساد او درغلي لوړه کچه څرګنده کړه چې نړيوال بسپنه ورکوونکي يې په دې ترڅ کې د وضعې د سمښت او ښو معيارونو غوښتونکي دي د دې له پاره چې خپلو نقدي مرستو ته دوام ورکړي چې افغانستان ورته اړ دی.
«تقريباً يو ميليارد ډالره په کابل بانک کې ورک شوي دي. دا د مجرمانو يوه سازمان شوې ډله وه، چې په قصد يې پيسې غلا کړې»، دغه خبره د MEC مشر، دراګو کوس، خبريالانو ته وکړه او زياته يې کړه: «کابل بانک د هغه څه استازيتوب کوي چې په افغانستان کې غلط روان دي، او د فساد پر وړاندي مبارزه هم ښيي.»
په دغه درغلي کې تش په نوم شرکتونو ته پورونه ورکړل شوي ول او د پور ورکوونکو پيسې بهر ته لېږدول شوې دي. يو څو پيسې آن د هوايي شرکتونو د خوړو په صندوقونو کې له هيواد دباندي يوړل شوې، چې په بريتانيا، دبۍ، سويس او امريکا کې ورباندي کورونه وپېرل شي.
په رسوايي کې د ولسمشر حامد کرزي يو ورور او د مرستيال ولسمشر، محمد قسيم فهيم يو ورور هم ښکېل دي، چې دواړه د دغه بانک ونډه لرونکي دي.MEC زياتوي چې پر هغوی باندي د لګول شويو تورونو له کبله پوليسو هيڅکله هم پلټنې نه دي کړې.
کابل بانک په ۲۰۱۰ کال کې د درغليو او فساد د يوې رسوايي له کبله د حکومت لاس ته ولوېد. د دغې رسوايۍ له کبله نړيوال وجهي صندوق د يوې مودې له پاره افغانستان ته پورونه هم ځنډولي ول. د نوي کابل بانک په نوم پخوان کابل بانک وژغورل شو او بېرته فعال کړل شو.