د بریتانا کتابتون ولي د طالبانو په اړه اسناد نه ساتي؟
۱۳۹۴ شهریور ۶, جمعه
د نړیوالو څیړونکو یوې ډلي څو کاله زیار و ایست چې د طالبانو په اړه اسناد راټول کړي. په دغه اسنادو کې د طالبانو ورځپاڼې، شعرونه، نقشې، راډیويي خپروني، قوانین او نور شامل دي. دغه ټول اسناد دوو درو میلیونو کلمو ته رسیږي چې ټول یې بیا په انګلیسي ژبه ژباړل شوي هم دي.
داسې تمه کیده چې په ۲۰۱۲م کال کې پیل شوې دغه پروژه به له هغو څیړونکو سره مرسته وکړي چې غواړي د افغانستان د جګړې او طالبانو په اړه څیړنې وکړي. د دغې پرژې په مشورتي هیئت کې د بریتانیا د کتابتون غړي هم شامل ول.
داسې تمه کیده چې د بریتانیا ملي کتابتون به د دغو اسنادو یوه دیجیتال کاپي وساتي، خو څیړونکو په وروستیو شیبو کې په دې اړه له کتابتون څخه منفي ځواب ترلاسه کړ. د کتابتون چارواکو څیړونکو ته ویلي دي چې ځکه دغه اسنان نه شي منلای چې ویره لري هغه د بریتانیا د ترهګرۍ ضد قانون، پر خلاف نه وي.
په برلین کې میشت څیړونکي الیکس فون لینیشتون، هم په دغه پروژه کې شامل وو. هغه وايي: «دا حیرانوونکی او خواشینوونکی اقدام دی.»
هغه زیاته کړې ده: «په دغو اسنادو کې د بم جوړولو لاري چاري او دې ته ورته نور مسایل نه دي ښوول شوي. دا داسې اسناد دي چې له خلکو سره د تاریخ په درکولو کې مرسته کولای شي. دغه اسناد له هغو افغانانو سره مرسته کولای شي چې غواړي په خپل تاریخ پوه شي او یا هم هغو بهرنیانو ته معلومات برابروي چې غواړي د طالبانو په اړه څېړني وکړي.»
لینیشتون زیاته کړې ده چې که یو څیړونکی پر یاغي ډلو باندي تمرکز کوي نو باید د هغوی په اړه اړین معلومات هم په لاس کې ولري: «خو دلته د هغو څیړونکو تر منځ چې د دغه شان مسایلو په اړه څېړني کوي د ویري فضا حاکمه ده ځکه د بریتانیا قوانین ډیر سست دي.»
د بریتانیا کتابتون د دغې پریکړې په اړه له ډیر بحث کولو ډډه وکړه، خو یوې ویاندي یې دا خبره تائید کړه چې په اوسنی وخت کې د طالبانو په اړه د اسنادو کومه کاپي نه شي منلای. هغې ویلي دي: «دا د دیچیتال شویو اسنادو یوه ډیره لویه مجموعه ده چې کیدای شي د ترهګرۍ پر ضد قانون مات کړي. د بریتانیا د کتابتون او نورو ورته بنسټونو له خوا ترلاسه شوي قانوني مشورې وایي چې دغه اسناد باید دلته ونه ساتل شي.»
د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کړې ده. په ۲۰۰۰ او ۲۰۰۶ کلونو کې د ترهګري ضد قانون د داسي اسنادو ساتل چي کيدای سي د هغو کسانو له پاره چي ترهگر بريد کول غواړي لاس ته ورسي جرم ګڼلی دی. پر دې سربیره دغه قانون د ترهګرو د نشراتو خپرول هم جرم ګڼي.
خو پولیس باید دا خبره اثبات کړي چې د اسنادو ټولوونکي هم ترهګرو ته ورته عقیده لري او له اسنادو د ټولو تر شا اصلي هدف یې د ترهګرۍ په موخه د هغوی کارول وو.