د امنيت شورا د سوريې له پاره پلان تصويب کړ
۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه
د ملګرو ملتونو د امنيت شورا په متفقه توګه د سوريې له پاره د سولي د پلان په تړاو اعلاميه تصويب کړه. دا د هغه وروسته چي د جمعې په ورځ (د دسامبر ۱۹مه نېټه) د دغه شورا ۵ دايمي غړو د دغه پلان په تړاو پر مسوده توافق وکړ.
د دغه پلان له مخي به د جنورۍ په مياشت کي لا د سوريې د کورنۍ جګړې بېل اړخونه د اوربند او د عبوري حکومت د رامنځ ته کېدو په مقصد خبري اتري پېل کړي. په پام کي نيول سوې چي اوربند به د هغه وروسته رامنځ ته کيږي چي د سوريې حکومت او مخاليفين يې «د عبوري حکومت پر لور لومړي سياسي ګامونه پورته کړي».
د امنيت د شورا د پلان له مخي په پام کي نه ده نيول سوې چي په سوريه کي به بالکل پر جنګ بنديز لګول کيږي. د دغه پلان له مخي به د توندلارو ډلو لکه داعش او النصره پر ضد د «حملو او دفاع» اجازه وي.
د اوربند څارنه
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کي مون به د يوې مياشتي په اوږدو کي د هغو امکاناتو ليسټ برابر کړي چي له مخي يې د سوريې د ممکنه اوربند څارنه کول وي. بان کي مون به بيا دغه پلان په همدغه يوه مياشت کي د امنيت و شورا ته معرفي کړي. په تصويب سوې اعلاميه کي د جګړې ټول اړخونه «په سمدلاسه توګه» د ملکي خلکو او ملکي تأسيساتو پر ضد د بريدونو کولو څخه منع کړل سوي دي. په دغه تصويب سوې اعلاميه کي راغلي چي د سوريې ولس بايد د خپل هيواد د راتلونکي په تړاو پخپله تصميم ونيسي.
په ټوليزه توګه دغه اعلاميې د ويانا د خبرو اترو پايلي تقويه کړي دي. په دغو خبرو اترو کي ۱۷ هيوادونو د نوامبر په مياشت کي ګدون کړی ؤ. په دې ترڅ کي په سوريه کي د سولي د رامنځ ته کېدو له پاره د پلان يوه مسوده جوړه کړل سوې وه چي له مخي يې بايد حکومت او وسله واله مخالفه ډلې د خبرو ميز ته راسي. د دغه پلان له مخي بايد اول اوربند او بيا عبوري حکومت رامنځ ته سي. دغه عبوري حکومت به بيا د دوو کالو په جريان کي د ټاکنو انتظام کوي. د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا اوسنۍ اعلاميه د سولي د خبرو اترو له پاره د نړۍ وال قانون له مخي يو بنسټ وړاندي کوي.
بې سارې يووالی
د امريکا د متحده ايالاتو د بهرنيو چارو وزیر جان کېري د امنيت د شورا د غونډي وروسته وويل چي تصويب سوې اعلاميه د دې «څرګند پيغام لېږي چي او وخت رارسېدلی دی چي په سوريه کي وژني ته د پای ټکی کښېښودل سي.» هغه وويل چي د موضوع په مغلقوالې باندي پوه دی، خو زیاته يې کړه چي پر دغه موضوع د امنيت د شورا د وېټو حق درلودونکو قوتونو تر منځ هيڅکله د دغه درجې يووالی نه ؤ موجود.»
د امنيت شورا په تيرو کلونو کي په دې نه وه توانېدلې چي د سوريې له پاره دا ډول يوه اعلاميه او پلان تصويب کړي. هغه په دې وجه چي هميشه به ټول ۱۵ غړي هيوادونه په يو ږغ نه ول. د دې له پاره چي د امنيت په شورا کي يو پلان تصويب سي بايد چي د پنځو وېټو حق درلودونکو هيوادونو متحده ايالات، روسيه، چين، فرانسه او بريتانيې په شمول د ۱۵ غړو څخه ۹ غړي د يوې اعلاميې په حق کي رايي واچوي. خو د سوريې له پاره داسي يو تفاهم تر مخه نه ؤ رامنځ ته سوی.
په زياته بيا روسيې د سوريې د ولسمشر بشارالاسد د دفاع په مقصد د اعلاميو د مسودو سره مخالفت کاوه. په داسي حال کي چي لوېديځ هيوادونو د اسد له واک څخه ليري کېدل غواړي، روسيه د اسد ملاتړ کوي. همدا وجه وه چي په اوس تصويب سوې اعلاميه کي پر د اسد د برخليک په تړاو فيصله نه ده سوې.