اتريش د پناه غوښتنې او اخراج قانون سخت کړ

د اتريش حکومت ويلي دي چې د پناه غوښتنې او اخراج قانون له سختولو څخه يې موخه، د غيرقانوني مهاجرتونو مخنيوی او د پناه غوښتنې له حقونو څخه د ناوړه استفادې پر وړاندې مبارزې ده.

د اتريش حکومت د چهارشنبې په ورځ وړانديز وکړ چې د مهاجرو پر وړاندي دې لا سخت اقدامات تر لاس لاندې ونيول شي. په دغو اقداماتو کې د مهاجرو د تليفونو ضبطول او د هغو مهاجرو اخراجول شامل دي چې ۱۸ کلنۍ ته نه وي رسېدلي او د قانون خلاف کړنو مرتکب پيژندل شوي وي. چارواکو ويلي دي چې د موبايل اطلاعات کولاي شي د مهاجر هويت تثبيت کړي. په نوې لايحه کې راغلي مواد کابينې هم تائيد کړي دي.

د مهاجرت مسئله، د اتريش د تيرکال په انتخاباتو کې د يوې مهمې موضوع په توګه مطرح شوې وه.

د اتريش لومړي وزير زيباستيان کورڅ او د ښي اړخي ګوند «د اتريش د آزادۍ ګوند» مشر شتراخه، چې د ائتلافي حکومت شريک دی، غواړي پر خپلو هغو ژمنو چې ويلي يې ول، د غيرقانوني مهاجرتونو پر وړاندې به سخت قوانين وضع کوي، عمل وکړي.

په دې اړه نور:

اتريش تر بريدونو وروسته د پناه غوښتني د قانون بدلون غواړي

اتريش ـ سږ کال په سونو افغانانو پناه غوښتې ده

کورتڅ په يوه خبري ناسته کې وويل: «موږ غواړو غيرقانوني مهاجرتونو او د پناه غوښتنې له حقونو څخه د سوئ استفادې پر وړاندې مبارزه وکړو.»

موبايل او نغدې پيسې

په دغه لايحه کې وړانديز شوی دی چې مهاجر باید د خپلو پناه غوښتنې غوښتنليک ته د رسيدګۍ له پاره څه باندې ۸۴۰ يور (۱۰۴۰ دالر) تحويل کړي.

موبايلونه او د ديجتلي حافظو سپارل، بل وړانديز دی چې په دغې نوې لايحه کې مطرح شوی دی. چارواکي په دې اند دي چې دغه چاره به له هغو سره د مهاجرو د هويت په تعينولو، دا چې د کوم هيواد اوسیدونيکي دي او آیا د قانون خلاف کوم عمل مرتکب ګرځيدلي دي که نه، مرسته وکړي.

«تر ټولو سخت قانون»

د دوبلين تړون پر اساس، هغه مهاجر چې په لومړي ځل د اروپايي اتحاديې يوه هيواد ته داخل او بيا وروسته اتريش ته راغلی وي، امکان لري چې بيرته هغه لومړي هیواد ته واستول شي.

د اتريش د کورنيو چارو وزير هربرت کيکل چې د ښي اړخي «د اطریش د آزادۍ ګوند» غړی دی، ياد وړانديزونه يې «د پناه غوښتنې په سياست کې د امکان تر حده تر ټولو سخت» بللي دي.

اتريش د ۲۰۱۵م کال د مهاجرت بحران پر وخت د پناه غوښتني ۱۵۰ زره درخواستونه ترلاسه کړل، چې د دغه هيواد د ټول ۸.۷ ميليوني نفوس ۱.۷ برخه جوړوي. له هغه وخته راهيسې د پناه غوښتنو په شمير کې کمښت راغلی دی.

اتريش له ۲۰۱۶م کال راهيسې د مهاجرو د نهايي شميرې حد تعين کړی دی. په ۲۰۱۸م کال کې دغه حد ۳۰ زرو ته محدود شوی دی.

me, af (cw/rc (AFP, dpa, Die Presse, Reuters)

د مهاجرت پر موضوع د دویچه ویله له آرشیف څخه یو انځوريز البوم: