1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

کينيا د جزا له نړيوالي محکمې څخه لاس اخلي

د کینیا لوړپوړي سیاستوال باید په روان کال کې په ډینهاګ کې د جزا نړیوالې محکمې ته حاضر شي. خو اوس د دغه هیواد پارلمان پریکړه کړې ده چې د دغه محکمې له غړیتوب څخه لاس پر سر شي.

epa03852461 (FILE) A file photograph dated 09 March 2013 shows then Kenya's newly elected President Uhuru Kenyatta (R) and Deputy President William Ruto (L) in Nairobi, Kenya. Kenya's National Assembly on 05 September passed a motion paving the way for the country to withdraw from the legal structures of the International Criminal Court (ICC). The move comes as Deputy President William Ruto is to face trial Tuesday in The Hague for crimes against humanity, allegedly committed during a wave of ethnic violence following disputed 2007 elections. President Uhuru Kenyatta is to face trial separately, also for alleged involvement in the violence, which left more than 1,000 people dead and displaced half a million. The ICC said that it would go ahead with trials anyway despite the country's pullout. EPA/DANIEL IRUNGU

Kenia Präsident Kenyatta und Vizepräsident Ruto

د کینیا د ولسمشر اوهورو کینیاتا او د مرستیال ولسمشر ویلیم روتو پر ضد «د بشریت ضد جنایتونو» د تر سره کولو له امله د ډینهاګ د جزا په نړیواله محکمه کې دعوی شوې ده. پر دغو سیاستوالو تور لگول شوی دی چې په ۲۰۰۷م کال کې یې د ولسمشریزو ټاکنو د تر سره کیدو وروسته یې د پلان شوي تاوتریخوالي د هڅوني او قتلونو د تر سره کولو امر ورکړی دی. د دغو ناکراریو په ترڅ کې ۱۲۰۰ انسانان وژل شوي ول.

د روتو پر ضد محاکمه د سپتمبر میاشتې پر لسمه نیټه پیلیږي او کینیاتا باید د نومبر میاشتې پر ۱۲مه نیټه محکمې ته جواب ووایي. دواړو سیاستوالو د همکارۍ ژمنه کړې وه. کینیاتا ویلي دي: «زه له خپل نوم څخه دغه لکه پاکوم او په عین وخت کې د دې ډاډ ورکوم چې حکومتي چارې به ادامه ومومي.»

اوس د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د دغه هیواد پارلمان پریکړه کړې ده چې د جزا په نړیواله محکمه کې خپل غړیتوب لغو کړي. په دې ترڅ کې د پارلمان د استازو رایې کارونه لومړنی ګام دی. په هالنډ کې د «لایډن» له پوهنتون څخه د نړیوالو جزایي قوانینو چارو پروفیسر کارسټن شټان، په دې نظر دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې به د غړیتوب لغو کیدل وروسته له هغه موثره وي، چې د کینیا حکومت د ملګرو ملتونو عمومي سیکرتریات له خپلې دغه پریکړې په رسمي توګه خبر کړي.

د جزا نړیواله محکمه د ۲۰۰۲م کال په جولای میاشت کې جوړه شوه، تر څو شخړې د جزا د نړیوالو قوانینو له مخې حل او فصل کړي. دغه محکمه د هغو هیوادونو پر وړاندې مسئوله ده چې په اصطلاح د «روم د قوانینو مجموعه» یې تصویب کړې وه. پر دې سربیره کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه قضیه نوموړې محکمې ته وړاندې کړي، نو هم دغه محکمه یې په اړه څیړني کولای شي. تر اوسه د روم حقوقي قوانینو مجموعه د ۱۲۲هیوادونو له خوا تصویب شوې ده چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه پکې شامل دي. چین، روسیه او د امریکا متحده ایالات په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي، چې د جزا د نړیوالې محکمې مخالف دي.

کینیا د روم د حقوقي قوانینو مجموعه، په ۲۰۰۵م کال کې امضا کړه او په ۲۰۰۸م کال کې یې په تصویب ورسوله. خو په وروستیو وختونو کې د افریقایي سیاستوالو له خوا د نوموړې محکمې پر وړاندي انتقادونه مخ پر زیاتیدو دي، د هغوی په وینا تر اوسه په دغه محکمه کې یوازې د افریقانو پر ضد دعوی کیږي.

له دغه محکمې څخه د کینیا وتل لومړنۍ پیښه ده، خو داسې انديښنې موجودې دي چې ښایي دغه کار له نورو له پاره بیلګه وګرځي. په دې اړه کارسټان شټان، وایي: «دا چې دا به په یو «دومینو تاثیر» یعنې تر یوه هیواد وروسته د بل هیواد د وتلو په پایله تمام شي، تر ډیره د افریقایي ټولنې له چلند سره تړلې ده.»

په اوسني وخت کې افریقایي ټولنه د جزا د نړیوالې محکمې د بدیل په اړه غور کوي. داسې یوه محکمه چې په افریقا کې د ټولو اړونده پیښو له پاره مسئوله وي.

دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په ټوله کې د جزا د نړیوالې محکمې په اړه څرګند پرمختګونه رامنځ ته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو له خوا د پرلپسې تحریم سره سره له ۲۰۰۲م کال راهیسې د «روم د قوانینو مجموعې» د تصویبونکو هیوادونو شمیر دوه واري زیات شوی دی. شتان په دې نظر دی: «دا هغه یو پرمختګ دی، چې په ډاډمنه توګه په ۲۰۰۲م کال کې یې په اړه وړاندوینه نه شوای کیدای.»

د کینیا د ولسمشر او مرستیال ولسمشر پر ضد چې کومه دعوی لا تر مخه شوي دي، روم د قوانینو د مجموعې څخه به د کینیا د وتلو په صورت کې هم د هغوی پر محاکمو باندې د کوم پام وړ تاثیر و نه لري.