1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کرزی: مجتبی پتنگ د محکمې ترحکمه سرپرست وزير دی

ولسي جرگې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مجتبی پتنګ، سلب اعتماد کړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي په یوه اعلاميه کې ویلي دي چې د پتنګ د سلب اعتمادیدو موضوع به سترې محکمې ته ولېږي.

epa03647387 Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa (L) greets Afghan Interior Affairs Minister Ghulam Mujtaba Patang (R) during their bilateral meeting at the Fifth Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (BRMC V), in Nusa Dua, Bali, Indonesia, 02 April 2013. Incepted in Bali in 2002, the forum has more than 40 countries and numerous international agencies including the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM). EPA/MADE NAGI

Afghanistan Innenminister Ghulam Mujtaba Patang

تر دې دوې میاشتې مخکې مجتبی پتنگ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چارو کې د ولسي جرگې د غړو له بېځایه لاسوهنو شکایت کړی وو. هغه ویلي ول چې د استازو د غوښتونو عمليٍ کول د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو مخه نیسي.

پتنگ د دوشنبې په ورځ (۲۰۱۳ کال د جولای ۲۲) د افغانستان د ولسي جرگې له خوا استیضاح شو او تر رای اچوني وروسته له خپلي دندې گوښه شو. د افغانستان د ولسي جرگې مشر عبدالروو ابراهیمي، د استازو پریکړه داسې اعلان کړه: «ښاغلو وکیلانو، ۱۳۶ مخالفې رایې اچولي دي، ځکه نو ښاغلی مجتبی پتنگ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له دندې څخه سلب اعتماد شو.»

ولسمشر کرزي د پتنګ تر استیضاح وروسته په یوه بیانیه کې وویل چې د وزیر سلب صلاحیت کیدل باید موجه دلایل ولري. هغه ویلي دي چې اوس به د پارلمان پریکړه سترې محکمې ته واستوي او د محکمې تر سپارښتنو وروسته به د دې موضوع په اړه خپل موقف روښانه کړي. پر دې سربیره افغان ولسمشر مجتبی پتنګ د محکمې د حکم تر صادریدو پورې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه ګومارلی دی.

دا په داسې حال کې ده چې مجتبی پتنگ ویلي ول چې که هغه د ولسي جرگې د ټولو غړو تلیفونونو ته ځواب ووايي نو د خپلو عادي دندو پرمخ بیلو ته به وخت و نه لري.

د پردې تر شا د مافیا لاس

مجتبی پتنگ وویل چې هغه خصوي امنیتي شرکتونه چې د افغان حکومت له خوا منحل شوي دي طالبانو ته پېسي ورکوي ترڅو اکمالاتي کتارونو ته اور واچوي. هغه وویل چې مافیا په دې کار کې لاس لري او غواړي د عامه نظم د پولیسو له بدنامه کولو سره د اکمالاتي کتارونو امنیتي مسئولیت پر غاړه واخلي.

پتنگ وویل چې تر دې مخکې امنیتي شرکتونو طالبانو ته پېسې ورکولي چې اکمالاتي کاروانونه له خطرناکو سیمو څخه تیر کړي. هغه زیاته کړه: «دغه کاروانونه هغه کسان ولي چې خپلې شخصي کمپنۍ یې له لاسه ورکړي دي. هغوی طالبانو ته پېسې ورکوي او دغه کاروانونو ته اور اچوي.»

ښاغلي پتنگ وویل په اصل کې داسې پریکړه شوې ده چې د ملي اردو ځواکونه باید په لویو لارو کې ځای پر ځای شي او امنیت یې ټینگ کړي. خو پتنگ روښانه کړه چې دغه کار د عمل په ډگر کې نه ترسره کیږي.

په هر کور کې وسله موجوده ده

په غیر قانوني توگه د وسلو وېش او د خپلسرو وسله والو ډلو فعاله کیدل د ښاغلي پتنگ د استیضاح یو بل لامل وو. خو پتنگ وویل چې په افغانستان کې د وسلو ټولولو دوې پروسیې چې «دیاگ» او DDR نومیدې په سمه توګه نه دی پلي شوی نو له دې کبله اوس هم په افغانستان کې ډیرې کورنې وسلې لري. د پتنګ په خبره اوس هم ډیر شمیر افغانې کورنۍ له ځان سره وسلې ساتي.

پتنګ وویل: «زما له کوره نیولې د بل هر افغان په کور کې له یوه میل څخه تر څلورو میلو پوري وسلې موجودې دي. اوس په افغانستان کې د خلکو په کورونو کې۲۷۵۰۰۰ میله وسلې شته. موږ لا تر اوسه د دغو وسلو په ټولولو نه یو توانیدلي.»
د پتنګ په خبره له افغانستان څخه د وسلو د ټولو په موخه باید یوه نوې کړنلاره جوړه شي او په پایله کې یې ټولې هغه وسلې راټولې شي چې وګړي او کورنۍ یې په غیر قانوني ډول له ځان سره ساتي.

پتنګ تر سلب اعتماد کیدو لږ وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو یو شمیر مرستيالانو د هغه د استیضاح هلي ځلي کړې دي.