1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بشري حقونه

«کرزی دي د سنګسار سزا وړانديز رد کړي»

د بشري حقونو د څارني سازمان پر ولسمشر حامد کرزي باندي ږغ کړی دی چي د دغه هيواد د عدلیې وزارت د یوې کاري ډلي هغه وړانديز دي رد کړي چي د «اخلاقي جرمونو»، لکه بې له واده د جنسي اړیکو د لرلو له پاره د سنگسار سزا وټاکي.

هیومن رايټس واچ له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه په عاجل ډول د دغه وړاندیز، د ردولو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارني سازمان زیاته کړې ده چې نړیوال مرستندویان د هغو هیوادونو په شمول چې په افغانستان کې د قانوني اصلاحاتو د پروسې ملاتړ کوي، حامد کرزي ته څرگند پیغام واستوي چې د مجازاتو په نوي قانون کې د «سنگسار» جزا شاملول به له حکومت سره پر کیدونکو مرستو باندي اغیز ولري.

د هیومن رایټس واچ د آسیا څانگې مشر براد آدمز، ویلي دي: «دا خبره په بشپړ ډول ټکان ورکوونکې ده چې د طالبانو د حکومت تر نسکوریدو ۱۲ کاله وروسته د حامد کرزي اداره د سنگسار جزا بیرته پلي کړي.» هغه وړاندي ویلي دي چې «ولسمشر کرزی باید لږ تر لږ بنسټیزو بشري حقونو ته خپله ژمنتیا وښيي او دغه طرحه په سملاسي توگه رد کړي.» هغه زياته کړې ده: «مرسته ورکوونکي هيوادونه باید دا خبره واضح کړي چې له افغانستان سره نړیوال ملاتړ د سپین چېک په معنی نه دی.»

د افغانستان د عدلیې وزارت د جزايي قوانینو د څانگې مشر اشرف عظیمي، د فرانس پرېس خبري آژانس ته په نوې طرحه کې د دغه سزا شاملیدل تائید کړي دي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چي «د افغانستان د عدلیې وزارت له نورو قضایي ارگانونو سره په گډه د یوه داسې قانون پر جوړولو باندي کار کوي چې څوک د زنا، غلا، او الکولو پر څکولو مرتکبیږي، د هغوی له پاره سزا وټاکي.

د هیومن رایټس واچ د کمیسیون له خوا په مسوده کې دا موندلې ده چي که چیرې د محکمې له خوا دا خبره ثابته شي چې يوه نارينه او ښځي بې له واده په نا مشروع ډول جنسي اړیکي لرلې د هغه له پاره د سنگسار سزا غوښتنه کړې ده، په هغه صورت کې چي زنا کار متاهل وي. په رپوټ کي راغلي دي چي په دغه مسوده کې دا هم راغلي دي چې دغه جزا دي په یوه ټاکل شوي ځای کې په عام محضر کې تطبیق شي. پر دې سربیره هغه کسان چې مجرد وي، او د محکمې له لوري ورباندي د جنسي اړیکو تور ثابت شي د هغوی له پاره د سلو درو د جزا وړاندیز شوی دی.

د هیومن رایټس واچ د رپوټ له مخې د ۹۰ لسیزي له نیمايي راهیسې تر ۲۰۰۱ کاله پورې د طالبانو د واکمۍ پر مهال د بالغو کسانو له پاره د سنگسار سزا تطبيقېده. زیاته شوې ده چې د طالبانو د حکومت تر نسکوریدو وروسته یوه نوی حکومت رامنځ ته شو چې په عاجل ډول یې د بشري حقونو نړیوال کنوینسون لاسلیک کړ او په افغانستان کې یې د بشري حقونو د خونديتو ژمنه وکړه، په ځانگړې توگه د ښځو د حقوقو.

د هیومن رایټس واچ په وینا د سنگسار په واسطه د مرگ سزا د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده.