1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کابل: و حقوقي خدمتونو ته د لاسرسي تړون لاسليک سو

د افغانستان عدلیې وزارت وايي، د هېواد لرې پرتو سیمو ته حقوقي خدمتونه غځوي. پرهمدې موخه په شنبه د دغه وزارت او اسیايي بنسټ ترمنځ د حقوقي مساعدتونو تړون لاسلیک شو. (آرشيف انځور)

په افغانستان کې حقوقي خدمتونه ته د لاسرسي برخه کې لاهم ډېرې ستونزې شته چې عدلیي وزارت تازه ددغو ستونزو هواري ته مټي رابډ وهلي دي. عدليې وزیر ډاکټر عبدالبصیر انور وویل، د نړېوال بانک په مرسته یې له اسیايي بنسټ سره داسې تړون لاسلیک کړ، چې پرمټ به یې د هېواد په لرې پرتو سیمو کې حقوقي خدمتونو ته لاسرسی اسان شي.

ښاغلی انور وايي د حقوقي او عدلي خدمتونو وړاندې کول د حکومت دنده، چې په دغه تړون سره به يي سرتاسري کړي. هغه زياته کړه: «زه باور لرم چې عدلیي وزارت به پردې وتوانیږي چې د یوې ټولیزې همغږی په رامنځته کولو سره دا دنده د افغانستان له اساسي قانون سره سم په سرتاسري ډول ترسره کړي.»

اوسمهال د افغانستان په لرې سیمو کې څه چې، د ولایتونو په مرکزونو او آن په پلازمینه کې هم حقوقي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمن دی.

ناانډولیز عدالت

عدلیې وزیر وايي په هېواد کې اوسني امنیتي وضعیت ددې لامل شوی چې ډیری افغانان له یوه انډولیز عدالت څخه بې برخې کړي: «دولت خپله ټوله هڅه کوي چې وتوانیږي په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی پراخ کړي، که خدای کول د امنیت په ټینګیدو سره دغه وضعیت سمیږي.»

په هېواد کې بې وزلی هم مدافع وکېلانو ته د لاسرسي لار ډب کړې، خو چارواکې وايي د "حقوقي مساعدتونو کړنلارې" په بشپړېدو سره به ټول یا هم ډیر مدافع وکیلانو ته په وړیا ډول لاسرسی ولري.

د چارواکو پروینا پردې پروژې ټولټال ۳۴۳ زره او ۹۳۲ امریکايي ډالره لګښت راځې چې په ۱۲ میاشتو کې به بشپړه شي.

هاخوا په افغانستان کې د اسیايي بنسټ یا ایشیا فاونډیشن رییس عبدالله احمدزي وویل، اوس په افغانستان کې حقوقي خدمتونو په وړاندې کولو کې یوه ناهمغږي موجوده ده.

د ښاغلي احمدزي پروینا د یادې کړنلارې په جوړیدو سره دا ارزول کیږي چې څه ډول په دې برخه کې یوه لازمه همغږي رامنځته کړي. نوموړي زياته کړه: «مونږ هیلمن یو د هغه ارزونې پرمټ یو داسې کړنلاره جوړه کړو چې د حقوقي خدمتونو دغه پروګرامونه له اړوندو بنسټونو سره لانور همغږي، تمویل او تطبیق شي.»

عبدالله احمدزی زیاتوي چې ددې لارنقشي په جوړولو کې د افغانانو حقوقي او عدلي اړتیاوې په نښه کیږي. په زندانونو کې هم ډیری بندیان شکایت کوي چې مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري، وکتل شي چې د حقوقي مساعدتونو کړنلارې په بشپړیدو سره به د بندیانو دغه ستونزه ترکومه بریده هواره شي؟