1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

په پرتگال کې د سپما نوې پروگرامونه

د پرتگال حکومت د دوشنبې په ورځ د ۲۰۱۳ کال له پاره خپل د سپما پروگرامونه اعلان کړل چې په ترڅ کې ئې په دې هیواد کې پر عاید باندې مالیه لوړیږي او د تقاعد، ناروغۍ او بیکارۍ پیسې نورې هم راکمیږي.

په پرتګال کې د سپما د پروګرامونو نوی پړاو اعلان شو. د دې هیواد حکومت په مالیاتو کې د لوړوالي او همداراز په دولتي مصرفونو کې د کمښت د راوستلو اعلان کړی دﺉ. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوازې دوه ورځې مخکې په دې هیواد کې پیاوړي لاریونونه شوي دي.

په پرتګال کې د دوشنبې په ورځ هم ځینې لاریونونه وشول ځکه د دې هیواد حکومت اعلان کړی دﺉ چې په راتلونکې کال کې به هم د سپما پلانونه عملي کړي چې په دې ترڅ کې به د ۲۰۱۳ کال به هم په بودجه کې سخته سپما وشي چې دغه هیواد وشي کولای د یورو د ژغور له صندوق څخه نوې مرستې تر لاسه کړي.

د پرتګال د مالیې وزیر قانون جوړونکو ته د بودجې د لومړنۍ بڼې تر تسلیمولو وروسته د خبریالانو پر وړاندې وویل: «وړاندیز شوې بودجه یوازینۍ بودجه ده چې د عملي کولو امکان ئې شته. موږ د مانورونو له پاره ځای نه لرو.»

لکه څنگه چې تمه کیده د ۲۰۱۳ کال بودجه پر عاید باندې مالیه لوړوي او د تقاعد، بیکارۍ او ناروغۍ پیسې راکموي. د دې هیواد د مالیې وزیر وویل چې په منځیني ډول به پر عاید باندې مالیه له ۹.۸ لسنه څه ۱۳.۲ سلنه ته لوړه شي.

هغه گواښ وکړ چې د دې په خاطر چې له پرتگال سره مالي مرستې د دې هیواد د سپما له پروگرام سره تړلې دي نو د هغه په اند که له دې بودجې سره مخالفت وشي نو د یورو له صندوق څخه د مرستو د ترلاسه کولو پروگرام به له ستونزو سره مخامخ شي.

د بودجې تر اعلانیدو مخکې یوازې د هغې د اوازو له کبله د پرتگال په ډیرو ښارونو کې ډیر کسان سړکونو ته راوتلي ول. په دې هیواد کې له یوې میاشتې راهیسې د سپما د پروگرام پر ضد پیاوړې مظاهرې روانې دي.

د سپما په برخه کې د پرتگال هڅې بې فایده نه دي پاتې شوي. اروپايي ټولنې، د یورو د ژغور مالي صندوق او د اروپا مرکزي بانک د سپما په برخه کې د پرتگال د هڅو په خاطر پر دې هیواد باندې ځینې شرایط یو څه اسانه کړي دي.

په هر حال د پرتگال لومړی وزیر دنده لري چې په روان کال کې د خپل هیواد د کورنۍ بودیجې کسر پنځه سلنه ته راټیټ کړي او په ۲۰۱۳ کال کې دغه سلنه ۴.۵ ته ورسوي.