1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سيمه

په پاکستان کې د توهین رسالت قانون پر یوه شخړیزه بحث اوښتې

پاکستاني سیاستوالو په یوه پریکړه لیک کې په مردان پوهنتون کې د مشال خان د قتل پيښه په سختو الفاظو غندلې او دا یې یو وحشیانه عمل بللی. د پاکستان سیاسي ګوندونه دین ته د سپکاوي قانون کې د اصلاحاتو په هکله بلابیل نظرونه لري.

مذهب ته د سپکاوي په تور د پاکستان په مردان ښار کې د باچا خان پوهنتون د یوه محصل مشال خان، تر بې رحمانه وژنې ورسته په دغه هیواد کې د توهین رسالت (مذهب ته د سپکاوي) په قانون کې د اصلاحاتو په هکله بحثونو زور اخیستې دی.

د سه شنبې په ورځ د پاکستان په ولسي جرګه کې د مخالف ګوند مشر سید خورشید شاه وویل: «ټول پارلمان باید د داسې هر ډول وحشیانه عمل پر ضد یو متحد دریځ ونیسي.»

تر دې پریکړې یوه ورځ مخکې د پاکستان پيپلز پارټۍ یو تن غړي فرحت الله بابر د توهین رسالت په قانون کې د تجدید نظر غوښتنه کړې وه.

د کارپوهانو په خبره په دې قانون کې باید اصلاحات رامنځته شي، تر څو مذهب ته د سپکاوي په پلمه د غلطو تورونو لګونې پيښو مخه ونیول شي. د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي هم په دې اند دي چې دا ډول بدلونونه باید رامنځته شي.

په ولسي جرګه کې د پاکستان پیپلز پارټي PPP غړي نعمان خان دویچه ویله ته وویل: «په دې قانون کې د بهترۍ رامنځته کولو ګنجایش شته دی چې باید اوږده بحثونه پرې وشي، ځکه دا یوه حساسه موضوع ده. که یو څوک په درواغو پر بل چا مذهب ته د سپکاوي تور لګوي نو باید په قانون کې داسې مادې موجودې وي چې غلط تور لګونکي ته هم سخته سزا ورکړل شي.»

یو شمیر نورو ګوندونو بیا په دې قانون کې د هر ډول ممکنه تغیر ډیر سخت مخالفت کړی دی. کله چې دویچه ویله په ولسي جرګه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند PTI له غړي علي محمد خان څخه د دوی د دریځ پوښتنه وکړه، هغه وویل: «زه په دې قانون کې د اصلاحاتو مخالفت کوم، ځکه چې زه اول مسلمان یم، بیا د پي ټي آی غړی وروسته. که پارلمان ته د دې قانون د بدلولو په هکله د اصلاحاتو وړاندیز کیږي، نو موږ به یې مخالفت وکړو.»

د حکومت سیاسي متحد ګوند نیشل پارټي وایې چې د دوی ګوند په دغه قانون کې د اصلاحاتو ملاتړ کوي. مولانا فضل الرحمن بیا ویلي دي چې هغه په دغه قانون کې د هر ډول ممکنه اصلاحاتو مخالف دی.

دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونه د دغه قانون د لغوه کولو غوښتنه کوي. د «هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان» څخه اسد بټ دویچه ویله ته وویل: «زموږ غوښتنه دا ده چې دا قانون باید ختم شي. له کله راهیسې چې دا قانون جوړ شوی دا ډول پیښې هم زیاتې شوي دي. دا د جنرال ضیاالحق له خوا جوړ شوی قانون دی. مخکې تر دې هم په پاکستان کې خلک اوسیدل خو دا ډول پیښې نه رامنځته کیدلې. زموږ په سیاستوالو کې دومره همت نشته چې دغه افراطیان وننګوي. که دوی په دې قانون کې اصلاحات هم راولي موږ دا یو مثبت ګام بولو. بالاخره باید له یو ځای څخه خو پيل وشي.»