1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بشري حقونه

په مصر کي د سوونو بنديانو د اعدام حکم

د مصر په المنیا ښار کي د پخواني جمهور رئيس محمد مرسي ۶۸۳ پلویان محکمې ته حاضر شول او ټول د مرگ په سزا محکوم شول. په دوی کې د اخوان المسلمین د منع شوي ډلي مشر محمد بدیع هم شامل دی.

د مصر د لوړي برخي په المنيا ښار کي يوې محکمې د هغو ۵۲۹ کسانو له ډلي څخه چې په مارچ میاشت کې د مرگ سزا ورته ورکړل شوه وه، د ۴۹۲ تنو سزا لغو اعلان کړه او د ډيرو سزا په عمري بند بدله کړه.

په تیرو درو کلونو کې په مصر کې ډيري داسي ډله ییزي محاکمې جوړي شوي لکه د المنیا ښار دغه محاکمه. د مصر د قضايي ادارې په وروستي دوه سوه کلن تاریخ کې دومره ډیري محاکمې هیڅکله هم نه وې ترسره شوې. په دې کي د پخواني جمهور رئيس پرضد سياسي محاکمې شاملي دي. د حسني مبارک او محمد مرسي پر ضد محاکمې لا سر ته نه دي رسیدلي.

د مصر وروستۍ زياتره ډله ییزي محاکمې د اخوان المسلمین د ډلي غړيو ته متوجې دي. خو د اپوزیسیون هغه غړي چې په تیرو درو کلونو کې د بېلا بېلو واکمنیو پرمهال نیول شوي دي، هغوی لا د خپلو محاکمو په تمه دي. برعکس زیاتره دغه کسان چې د اخوان المسلمین د ډلې پر ضد د مظاهرو پر مهال نیول شوي دي، اوس پرې د دغي ډلي د غړیتوب تور لگول شوی دی.

دې پوښتني ته چې آیا د مصر قضايي سسټم خپلواک دی، د حقوقو کارپوه ناصر امین ځواب « نه» دی. دی وايي چي «مصر په تیرو درو کلونو کې ډير بدلون ولید، خو په قضايي اورگانونو کې یې هیڅ بدلون راغلی نه دی او اوس هم د حسني مبارک د دورې له میتودونو څخه کار اخیستل کیږي.»

ناصر امین زیاتوي: «د مصر قضايي سسټم د قاضي یعني د شخص پر بنسټ ولاړ دی. دا د دې لامل گرځي چې دی د خپلو تجربو او خپل قناعت له مخي پریکړه کوي. د قوانینو تر څنگ یوه پریکړه په دې پوري هم اړه لري چې قاضي، آزاد فکره، محافظه کار او که مذهبي دی. له همدې امله په مصر کې بېخي بېلا بېلي ډول پریکړي کیږي که څه هم چې قضیې یو بل ته ورته وي او د محکمې قانوني مسئولیت هم هماغه وي.»

د دې يوه ډيره افراطي بېلگه په مارچ میاشت کې د قاضي سید یوسف صابري له خوا د ۵۲۹ کسانو د اعدام پریکړه وه. ناصر امین وايي چې دا د نوموړي د همکارو قاضیانو له پاره هم یوه ډيره حیرانونکې پریکړه وه، خو ښايي هغه خپل دنده غلطه کړې وه. ناصر امین زیاتوي:

«د المنیا دغه پریکړي یو بل دلیل هم لاره. په مصر کې تر انقلاب وروسته د دولت او ټولني په شمول په قضايي سسټم کې هم گدوډي رامنځ ته شوې ده. ځيني په دې توانېدلي نه دي چي بیرته په ټولنه کې خپل نقش په سمه توگه ولوبوي. د بېلگې په توگه دغه قاضي هم ښايي فکر کړی وي چې دی په هیواد کې د امنیت د تامین مسئولیت پر غاړه لري. پولیس فکر کوي چې هغوی د عدل د رامنځ ته کولو له پاره مسئول دي او په دې توگه هر هغه څوک وژلای شي چې مجرم یې گڼي. قاضیان هم کله چې دومره ډیرو کسانو ته د اعدام سزا د ورکولو پریکړه کوي، فکر کوي چې امنیت به بیرته تامین کړي.»

د ناصر امین په آند په مصر کې څارنوالۍ په مستقیمه توگه د عدلې وزارت او په دې توگه د حکومت تر لاس لاندي دي. او تر یو څه حده اړ دي چي د حکومت له خوا د ورکړل شوو لارښوونو سره سم چلند وکړي.

د نوموړي په آند همدا اوس د مصر د قضايي سسټم له دغي نیمگړتیا څخه ناوړه استفاده کيږي چي د اخوان الملسمین د يوې مخالفي سياسي ډلي په توگه له ميدان څخه د ايسته کولو په موخه کارول کيږي.

د مصر د قضايي دستگاه استازي په ندرت سره له ژورناليستانو سره خبري کوي، ځکه نو د حکمونو ډېر دلايل او په ځانگړې توگه شواهد نا مشخص دي.

خو ناصر امين په دې ډاډه دی چي کله چي د دغه هيواد ستره محکمه دغه تورونه څېړي، نو د دوشنبې د ورځي په دواړو محاکمو کي د تورن شوو کسانو ډيره برخه به بيره آزاد شي.