1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

په تونس کې سیاسي کړکیچ لا هم ادامه لري

په تونس کې د يو څو راځو راهيسې د حکومت پر وړاندې احتجاجونه دوام لري. ولس او سياستوال سره وېشلي برېښي. د مخالفو ډلو تر منځ جوړ جاړی ډېر ژر نه تر سترګو کيږي.

د تونس هېواد په سلګونو بيرغونه د لاريون کوونکو د سرونو د پاسه رپيږي. په لسګونو زره کسان د پلازمېنې په کوڅو کې دغه شعار ورکوي چې «موږ بايد حکومت راوپرځوو.» هغوی د موقتي پارلمان منحلیدل غواړي.

د پرلپسې لاريونونو يو علت پر سياست او ټولنې باندې د دين د اغېز په اړه پوښتنه ده. د آلمان د مسيحي دېموکرات ګوند د بهرنيو چارو سياستوال، يواخيم هوېرستر، له دويچلند فونک راډيو سره په مرکه کې ويلي دي:

«زه فکر کوم چې دغه درز لا ژور شوی دی ځکه چې هغه ګوند چې په پارلماني ټاکنو کې يې اکثريت تر لاسه کړی دی، يعنې اسلامپاله النهضه ګوند په دې نه دی پوه شوی، چې د مطلق اکثريت په تر لاسه کولو سره سره بايد هغوی لږکيو ته هم اجازه ورکړي چې خپل سياسي هدفونه په اساسي قانون کې راوستلی شي.»

منځلاري اسلامپاله النهضه ګوند له سېکولار التکتل ګوند او د ولسمشر مرزوقي له منځني کيڼ اړخي «سي پي ار» ګوند سره اييتلاف جوړ کړی دی. د لاريونونو د راټوکېدو انګيزه د جولای پر ۲۵ نېټه د محمد براهیمي وژل وو. د اپوزيسيون دغه سياستوال د اپوزيسيون د مشر، شکري بلعيد په څېر، د سړک په سر په ډزو ووژل شو. دواړه سياستوال په يوه وسله هم وژل شوي دي. ډېر شمېر تونسيان پر واکمن النهضه ګوند باندې تور لګوي چې د دغو کليدي کسانو په وژلو کې هم يو څه پړه لري.

د نوي اساسي قانون پر سر لانجه

العوني: النهضه ګوند به په قدرت کې پاتې نه شي

العوني: النهضه ګوند به په قدرت کې پاتې نه شي

د تونس ګوندونه، چې پخوا له واکمن بن علي سره په مخالفت کې سره يو ځای ول، د هغه له راپرځېدو دوه نيم کال وروسته سره وېشلي دي، چې په پايله کې د يو نوي اساسي قانون جوړول هم له خنډ و ځنډ سره مخامخ شوي دي. تر سپتمبره پورې بايد موقتي پارلمان اساسي قانون او د ټاکنو نوي مقررات رامنځ ته کړي وای تر څو پارلماني او ولسمشريزو ټاکنو ته لاره هواره کړي. خو سېکولار او اسلامپاله ګوندونه له ډېرې مودې راهيسې د اساسي قانون پر متن باندې سره جنجال لري. اساسي قانون بايد اصلا د ۲۰۱۲ کال په اکتوبر کې وړاندې شوی وای. د برلين د آزاد پوهنتون تونس الاصله د سياسي چارو کارپوه، حمدي العوني وايي چې توافق ته د نه رسېدلو مسوول واکمن ګوند دی. نوموړی زياتوي:

« هغه د اساسي قانون مسوده چې په مخ کې پرته ده، د النهضه له خوا په بشپړه توګه سانسور شوې ده.»

په دې ترڅ کې د قانون جوړوونکي مجلس مشر، مصطفی بن جعفر، د دغه مجلس کار د يوې ناڅرګندې مودې له پاره ځنډولی دی. پر براهیمي باندې د بريد په پايله کې تر دې دمه د پارلمان له ۲۱۷ غړو څخه ۷۰ تنو له دغه مجلس سره بايکاټ يا پرېکون اعلان کړی دی.

د تونس په تاريخ کې د لومړي ځل له پاره په آزاد ډول ټاکل شوی د استازو دغه مجلس يوازې هغه وخت پرېکړه کولای شي چې لږ تر لږه دوه په درې غړي يې حاضر وي. ښاغلی جعفر، چې په ورته وخت کې د التکتل ګوند سرمنشي هم دی، زياتوي چې مجلس به يوازې په دې شرط سره بېرته راغونډيږي چې د حکومت او اپوزيسيون تر منځ خبرې اترې تر سره شي. نوموړي د سياستوالو پر کمې لېوالتيا نيوکه وکړه چې د کړکېچ په هوارولو کې يې ښېي.