1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

په ترکيه کی د اساسی قانون پر سر شخړه

د ترکيي قضا پريکړه وکړه چي په اساسي قانون کي بدلون باندي د روان کال د سپتمبر په مياشت کي يوه ټولپوښتنه وشي. خو دا بدلون د واکمن مذهبي محافظه او د مخالف کماليستانو تر منځ د يوي سختي لانجی په توګه پاتي ده.

د ترکیی لومړی وزیر

د ترکیی لومړی وزیر

ايا د ترکيې د اساسي قانون په بنسيټيزو ټکو کې به کوم بدلون راشي او که نه !

د ا پوښتنه به د روان کال د سپټمبر په مياشت کې د ترکيي د اولس راييو اچوني نه وروسته معلومه شی . په اساسی قانون کی د بدلون د پاره د ترکيي عدالت په تيرو ورځو کې لاره هواره کړيده. د ترکيي سياسي ګوندونو په تيرو ورځو کې پدي تړاو خورا شخړي تر سره کړيدي او تر اوسه پوري لا پوره جوته نده چې دغي ريفورم پروسي ته اجازه ورکړي شي او که نه !

پدي هکله د ترکيي د جمهوريت پلوه ګوند مشر کيليچ داروګلو داسي وويل: «د عدالت پورتنې فيصله زمونږ انتظار نه پوره کوي ، دي وايې چې زما هيله دا وه چې د ترکيي عدالت به لمړي د اساسي قانون د بدلون په تړاو د اولسي د رایی اچوني ته بلکل اجازه ورنکړي ، خو خبره داسي نشوه ! د ترکيي عدالت دا فيصله وکړه چې د ترکيي ولس دا حق لري چې د سپټمبر په 12د خپلي رایی اچوني په واسطه د اساسي قانون بنسټيزو ټکو کې بدلون ته لاره هواره کړي.

دغه قانون په اصل کې په کال 1982 ميلادي کې د پوځي کودتا د لاري مينځ ته راغي او تر اوسه پوري چليده. عدالتي لوړو قاضيانو د د دغه قانون د بدلون په تړاو خپله فيصله جوته کړيده ، سر بيره پردي دغو قاضيانو د اوسنی اساسي قانون د اصلاحاتو يو څه ځانګړيتوبونه ندي منلي ، که په ساده ډول وه ويل شي داچې پورتنې عدالت د لوړپوړو قاضيانو او څارنوالانو د نومولو پروسه لکه څنګه چې ر وانه ده ، په همدي حال پريښودي ده.

د ترکيي د حکومت له نظره د اساسي قانون د ريفورم پروسه يو اړين څيز بريښي ، که چيري ترکيه د ديمکراسي په لور قدمونه اوچتول غواړي ، او غواړي چې ترکيه عصري او د اروپايې ټولني د غړيتوب جوګه شي.

د همدي کبله د اروپايې ټولني کميسيون په بروکسل کې دا د سیمی لاری په لور يو ښه قدم بللي دي. يو شي چې دلته د يادوني وړدي هغه دادي چې د ترکيي د حکومت مخالف ګوند( چی کمالیستان به نامه شهرت لری) د دغه ريفورم په ضد دي . دغه ګوند ځان په اصل کې د ترکيي د جمهوريت د بنسټ ايښودونکي کمال اتا ترک ميراث بولي ، او په هغه وخت کې داد اتاترک نظر او هيله وه چې ترکيه عصري او د غربي نړۍ په لوري خپلي در وازي خلاصي کړي.

اوس د همدغي نظري پلويان په پوځ او رسمي ادارو کې نه غواړي چې اوسنې جوړښتونو کې بدلون ته لاره هواره کړي ، د پورتنې پارټي خلک دا استدلال کوي چې د پورتنې ريفورم په واسطه د عدالت خپلواکې د خطر سره مخامخ کيږي. دغه ګوند په اصل کې په بنسټيز ډول د يوه نوي اساسي قانون غوښتونکې دی ، خو تر اوسه پوري دا پوره جوته نده چې دغه نوي اساسي قانون چې دوي غواړي دا به څنګه وي ؟

خو کيليچداروګلو د مذهبي محافظه کاره پارټي په وړانديزونو باندي نيوکه کوي او وايې چې د عدالت سياسي کول به په ټولنه کې درز رامينځ ته کړي ، که چيري اساسي قانون کې بدلون هم راشي نو دا ستونزه به بيا هم وي چې څارنوالان به د عدلي د وزارت د کنترول لاندي وي.

هغه زیاته کړه: « زمونږ د پاره د دغه ريفورم عملي کړنلاره يو غير ديمکراتيک عمل بريښي ، او مونږ به دغه ريفورم ته اجازه ورنکړو !»

په حقيقت کې د محافظه کاره مذهبي ګوند او د مخالف ګوند د اساسي قانون په ريفورم باندي شخړه يو طبعي او بنسټيزه بڼه لري.

د اتاترک پلويان په مذهبي واکمن ګوند دا تور لږوي چې ، د محافظه کاره مذهبي ګوند مشر لمړي وزير اوردوګان په حقيقت کې د جمهوريت بنسټيزي ستني نړول غواړي، او د ترکيي څخه يو مذهبي دولت جوړول غواړي.

دغه شخړه په اصل کې يو کال د مخه هله رامينځ ته شوه چې ، د ا پوښتني را څرګندي شوي چې ايا هغو ښځو ته چې پوڼني يې په سر کړي وي ، پوهنتون ته د زدکړو اجازه لري او که نه ! اصلي خبره داده چې د ټولو مذهبي ښونځيو د زده کونکو د پاره بايد د تحصيل نه وروسته په رسمي ادارو او اقتصادي څانګو کې داسي حالات برابر شي چې د دغو ښونځيو څخه فارغ شوي په رسمي ادارو کې او چتو حکومتي څوکيو ته لاره مونده کړي ، او دا پوښتنه چې د يوي مذ هبي ګوند غړي چې مذهبي سخت ګيره هم وي لکه عبداله ګل د ترکيي دولتي مشر کيدلي شي ؟ .

شتیفان ورڅل/ محمد شیرین ګردیوال

کتونکی: عبدالباری حکیم