په افغانستان کې د ناموسي قتلونو په اړه نوې څیړنه | افغانستان | DW | 09.06.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

په افغانستان کې د ناموسي قتلونو په اړه نوې څیړنه

د افغانستان د بشري حقونو یوه تازه څیړنه ښي چې د ۱۴ میاشتو په موده کې په دغه هیواد کې د ناموسي وژنو او جنسي تیریو ۴۰۶ پیښې تر سره شوي دي. په دغه څیړنه کې د ناموسي وژنو او د جنسي تیریو د پیښو په اړه تحقیق شوی دی.

د بشري حقونو د کمیسیون چارواکي وایي چې ناموسي قتلونه او جنسي تیری د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ناوړه ډول دی.

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر، د یکشنبې په ورځ (د ۲۰۱۳م کال د جون د میاشتې نهمه) په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه څیړنې موخه دغو قضیو ته رسیدګي او په ټولنه کې د قربانیانو ملاتړ دی.

د بشري حقونو د کمیسیون مشرې وویل چې د دغه ډول د پیښو قربانیانو ته رسیدګي د دغه څیړنې له موخه څخه یوه ده: «د دغه څیړنې د په لاره اچولو مقصد دغو قضیو ته رسیدل دی او همداشان دا چې ښځې د تیري یا د ناموسي قتل قرباني ګرځي، د اجتماعي او رواني لحاظه هغوی په څرنګه وضعیت کې قرار لري.»

دغه څیړنه د ۱۳۹۱لمریز کال په اوږدو کې تر سره شوې ده. خو د بشري حقونو د کمیسیون مسوولین وایي چې په دغه څیړنه کې یوازې هغه پیښې بررسي شوي دي، چې په دغه کمیسیون کې ثبت شوي دي.

د دغه څیړنې پر اساس په افغانستان کې د یو کال څخه د زیاتې مودې په ترڅ کې د ناموسي قتلونو د ۲۴۳ او د جنسي تیریو ۱۶۳ پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون مسوولین وایي د سختو حساسیتونو له امله ډیری پیښې هیڅ ثبتیږي نه. دغه څیړنه دا په ګوته کوي چې د جنسي تیریو څلور سلنه قربانیان قتل شوي دي.

د دغه ښځو پنځلس سلنه له کور څخه د تيښتې په دلیل وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له کور څخه تيښته د افغانستان په قانون کې جرم نه دی.

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یوې مسوولې میرمن ثریا صبح رنګ، وویل چې ۳،۸ سلنه ښځې اجباري ودونو ته د تن نه ایښودلو له امله وژل شوي دي. د دغه څیړنې پر اساس ۱۱،۹ سلنه ښځې چې د کورنۍ د غوښتې پر خلاف یې غوښتل واده وکړي وژل شوي دي.

دغه څیړنه وړاندې وایي چې ۱۷ سلنه ښځې د خپلوانو، لس سلنه د ګاونډیانو، څلور سلنه د پلرونو، دوه سلنه د ورونو، یوه سلنه د ترونو او یوه سلنه بیا د نکاح د وکیلانو له لوري د جنسي تیري قرباني شوي دي.

په دغه څیړنه کې د افغانستان له دولت څخه غوښتل شوي دي چې له دغسې قضیو سره د قانون پر اساس چلند وشي، په ولایتونو کې فامیلي محکمې جوړې کړای شي او د جرم د عاملینو له پاره جزا وټاکل شي.