1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

"په افغانستان کي ناموسي وژني ډيري سوي دي"

د بشري حقونو خپلواک کمېسیون اندېښنه ښوولې ده چې په افغانستان کې د ناموسي وژنو د پيښو شمېر مخ پر زیاتیدو دی. په روان لمريز کال کي له ښځو سره د زورزياتي۴۵۰۰ پيښي ثبت سوي دي.

د دغه کمېسیون چارواکي وايي له څه مودې راهېسې یې په هېواد کې د جنسي تیریو، ناموسي وژنو او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه یوه ملي څېړنه پیل کړې چې په هغو کې به د دغه راز پیښو د زیاتیدو لاملونه او د مخنیوي لارې چارې وڅېړل شي.

د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون مشره سیما ثمر وايي د قانون نه پلې کېدل، بي کاري او ادارې فساد هغه سترلاملونه دي چې په هېواد کې د ناموسي وژنو او د ښځو پر وړاندي د تاوتریخوالي د پېښو د زیاتوالي سبب شوي.

د ثمر په وینا په ډیرو افغاني کورنیو کې د دې پر ځای چې مجرم ته سزا ورکړل شي، قرباني شوې نجلۍ یا مېرمن د ناموس تر نامه لاندې وژل کیږي.

"د خلکو ترمنځ باید همدغه عامه پوهاوي ته کار وشي چې که چېري په یوه کورنۍ کي پر یوې نجلۍ باندي تیری کیږي، نجلۍ باید د ننګ او ناموس په نوم نه وژني، بلکې مجرم ته د سزا ورکولو غوښتونکې شي."

سیما ثمر زیاته کړه چې د روان لمریز کال د پیل راهېسې تراوسه له ښځو سره د تاوتریخوالي له ۴۵۰۰ څخه زیاتې پېښې ثبت شوي دي چې په هغو کې ۷۵ د ناموس په نوم د وژنو او ۴۵ د جنسي تیریو پېښي شاملي دي.

د مېرمن ثمر په خبره چې د دغو پېښو زیاتوالي افغانستان د ښځو او ماشومانو له پاره ترټولو د سختو هېوادونو په کتار کې درولی دی.

هاخوا یو شمېر افغان مېرمني هم د ناموس په نوم د وژنو له زیاتیدو څخه اندېښمني دي، خو هغوی د افغانستان پر عدلي او قضايي بنسټونو نېوکه کوي چې د قضیو په څېړنو کې یې پراخ فساد دی.

افغان خبریالې سینا رحمانې په دې اړوند دويچه ویلي ته وویل چې د دغو ستونزو بشپړ اواری د قضايي څانګو جدیت ته اړتیا لري:

«که عدلي او قضايي ارګانونه پردې مسئله جدي شي، قانون پلی کړي او د قضیو په څېړنو کې له شفافیت څخه کار واخلي، نو له شک پرته دغه ټولي ستونزي به له منځه ولاړي شي خو په تاسف سره داسې نه ده.»

په همدې حال کې د کابل ولایت د استیناف محکمې رئیس صدیق الله عقیق هم په عدلي او قضايي بنسټونو کي د فساد شتون ومانه خو ټینګار یې وکړ، چې تر هرڅه وړاندي باید د جرمونو د کشف مسئلې ته هم جدې پاملرنه وشي. د ښاغلي عقیق په وینا ډیر مجرمین په یوه او بله بهانه خوشې کیږي:

«اورو چې تجاوز وشو، اورو چې په تور یو کس زندان ته ورسید، یوه میاشت وروسته یې نوم نښان هم نه وي دوې میاشتې په هغه او دغه نوم د واسطو په زور له زندان څخه اېستل کیږي.»

دی زیاتوي یوه رڼه او شفافه محکمه کولای شي چې په هېواد کې د جرمونو لمن ورټوله کړي.