1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

په افغانستان کي د قانون د نه تطبيقېدو ستونزه

د افغانستان د مشرانو جرګه او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران وايي، په افغانستان کې له اساسي قانون څخه سرغړونه زیاته شوې ده چې له امله یې دغه هېواد له سیاسو ګډوډیو سره مخامخ دی.

2. Eine weitere Aufnahme von den Straßenverkäufern in Kabul, die versuchen mit Verkauf von Waren und Lebensmitteln sich übers Wasser zu halten. Beide Bilder sind am 29. November 2012 von unserem Korrespondenten in Kabul, Hossein Sirat aufgenommen worden. Sämtliche Rechte gehören der Deutschen Welle. Zulieferer: Mehrnoosh Entezari

Straßenverkäufer in Afghanistan

هغوی دغه څرګندوني د یکشنبې په ورځ (۲۰۱۳ کال د جنورۍ شپږمه) په کابل کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د نهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوي غونډې ته کړي دي.

د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمدعالم ایزدیار په خپله وینا کې اوسنی نظام له مصلحتونو ډک وباله او ويې ویل، چي په دغسي نظام کې د قانون تطبیقول هم ستونزمن کار دی.

ایزدیار په هېواد کې روان جنګ، لاسوهني، بحران او بي ثباتي هم د قانون څخه د سرغړونې نور ستر لاملونه بولي، چې په وینا یې ددغو سترو ستونزو په دوام کې اساسي قانون هم نه تطبیقیږي:

«ترڅو چې دغو ستونزو ته د بنسټېزو ستونزو په نظر ونه کتل شي، موږ به په دې لاره کې کومې لاسته راوړني ونه لرو، د دې ستونزو د لېري کولو له پاره یوه پیاوړي عظم او ارادې ته اړتیا ده، چي له دولت څخه پيل بیا د دولت ترچوکاټ او په ټولنه کې پلې شي.»

په همدې حال کې د ملي ایتلاف د ګوند مشر ډاکټرعبدالله عبدالله هم په هېواد کې د اساسي قانون په تطبیق کې د حکومت پر ناغیړیو نېوکه وکړه او د هېواد راتلونکې یې د اساسي قانون په تطبیق پورې تړلې وبلله.

د عبدالله په وینا ډیری قوانین د ولسي جرګې له خوا تصویبیږي خو اجرائیه قوه یې رد او تر پښو لاندي کوي، چې ترټولو ستره بېلګه یې د سترې محکمې ناقانونه فعالیت دی:

«کله چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس یا د قضايه قوې رئیس له قانون څخه خلاف دوه کاله پر څوکۍ تکیه کوي، نو دا د دې معنی لري چې د دولت یوه بنسټیز رکن د قانون خلاف عمل کړی دی.»

ډاکټر عبدالله د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې پر کمېسیون غږ وکړ چې په هېواد کې د دغه راز قانوني سرغړونو مخنیوی وکړي چې اصلي دنده یې همدغه ده.

دا څرګندوني په داسې حال کې کیږي چې د حقوقپوهانو شبکې او مدنې ټولني هم تېره اوونۍ د خپلو څېړنو پر بنسټ ویلي ول: ۶۹ سلنه اساسي قانون نقض شوی دی چې د قانون په دغه نقض کې ترډیره حکومت ښکېل دی.

خو د اساسي قانون پر تطبیق د څارني کمېسیون مشر ګل رحمان قاضي بیا وايي چې په هېواد کې یې له اساسي قانون څخه د سرغړاوي ټول موارد د رسمي مصوبو په بڼه د دولتي رسنیو له لارې خپاره کړي دي:

«موږ د اساسي قانون د نقض او سرغړوني ټولو مواردو په اړه رسمي مصوبې صادرې کړي دي او له دولتي رسنیو څخه مو غوښتي دي، چې دا خپرې کړي او ورته سپارلي مو دي.»

د افغانستان اوسنی اساسي قانون د ۱۳۸۲ لمریز کال د لیندۍ له ۲۲ نېټې څخه بیا د مرغومي تر۱۴مې نیټې پوري په کابل کې د جوړي شوي لويي جرګې له خوا په ۱۲ څپرکو او ۱۶۲ مادو کې د رایو په اتفاق سره تصویب شو.