1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اروپا ته مهاجرت

په آلمان کي کوم مهاجر مجازات کیږي؟

د آلمان د کورنیو چارو وزیر توماس دیمزیر وایي هغو کډوالو ته باید د دایمي اوسیدو اسناد ور نه کړل شي چې نه غواړي الماني ژبه زده کړي او یا ورته وړاندیز شوي کارونه ردوي.

ديميزير د آلمان له «ای آر دي» تلویزیون سره په مرکه کې وویل، چې هغه پناه غوښتونکي چې د آلماني ژبه له زده کولو او یا د پیشنهادي کارونو له کولو څخه ډډه کوي، د درو کلونو تر تیرولو وروسته به د دایمي اوسیدو اسناد ترلاسه نه کړي.

توماس دیمزیر زیاته کړه چې له دغه کار څخه یې هدف دا دی، څو«په آلماني ټولنه کې د ادغام او اقامت اجازې تر منځ ارتباط ټينگ شي.»

همدا اوس هم د مدرک پیدا کول «نیدرلاسونگس ارلاوبنیس» چې په آلمان کې د دایمي اقامت له پاره امکانات برابروي له یو لړ سختو محدویتونو او شرایطو سره ټړلې.

دیمزیر په ډاګه کړه، چي تر می میاشتي پوري به د ادغام د یوه نوي قانون مسوده جوړه شي. هغه وویل غواړي د دغه قانون په باب د آلمان د کار له وزیري اندریا ناهلِس چې د آلمان د سوسیال دموکرات ګوند غړې ده خبري وکړي.

په پام کې ده چې په دغه قانون کي د کډوالو له پاره په یوه مشخص ځای کې د اقامت محدودیت ثبت سي. خوهغه وویل، چي موږ نه غواړو په آلمان کې میشت کډوال له ټولني څخه په انزوا کې ژوند وکړي.

د دیمزیر په وینا د یاد قانون له مخې هغه پناه غوښتونکي چې منل سوي هم وي، باید په یوه مشخصه سیمه کې پاته شي، داسې ځای«چې زموږ له نظره د دولت په توګه صحیح وي، نه هغه ځای چې د مهاجرو په نظر صحیح وي».

د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې دا وضعیت به تر هغو پوري دوام مومي، څو مهاجر وکړای شي د خپل ژوند معیشت په خپله برابر کړي.

هغه وویل، په دې قانون کې باید دا هم راوستل شي، چي که چيري مهاجر دغو محدودیتونو ته غاړه نه ږدې، نو له مالي مرستو څخه به محرومیږي.

د آلمان دغه سیاستوال زیاته کړه چې دغه ډول قانون ډیر سخت ښکاري، خو په ټولنه کې مهاجر له انزوا څخه د ژغورني په موخه ورته اړتیا ده.

د آلمان د مهاجرو او بیځایه شویو ادارې رئیس فرانک یورگن وایزه، هم د دغه پلان ملاتړ ښوولی، چې له مخې یې د مهاجرو اقامت په یوې مشخصي سیمي پوري محدودوي.

د اروپايي اتحادیې محکمې په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې په یوه ټاکلي ځای پوري د مهاجرو د اقامتځای محدودول قانوني دي.