1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

«پناه وړونکی او المانی د اعاشې مساوي حق لري»

د المان د اساسي قانون محکمې د پناه وړونکو له پاره اوسنۍ میاشتنۍ اعاشه ډیره کمه او له اساسي قانون سره په تناقض کې وګڼله او ویویل چې د قانون له مخې په دې برخه کې د یوه الماني تبعه او پناه وړونکي تر منځ توپیر نه شته.

د اساسي قانون د دغې فیصلې له مخې سر له اوسه یو پناه وړونکی باید د خپل خوراک او څښاک له پاره هغه اندازه پیسې تر لاسه کړي چې د المان د دولت یو تبعه ئې د کار او ټولنیزو چارو د ادارو له خوا د میاشتنۍ اعاشې په توګه تر لاسه کوي. په اوسني وخت کې په المان کې يو پناه وړنکی د میاشتی ۲۲۵ یورو د خوراک اوڅښاک له پاره ترلاسه کوي، خو د اساسي قانون د محکمې په نظر له دومره پیسوسره سم ژوند نه شي کیدای.

د نوموړې محکمې د رئیس مرستیال فردیناند کرشهوف، وویل: «د محکمې دیوان پریکړه وکړه چې دغه اندازه اعاشه د اساسي قانون له هغې مادې سره سمون نه لري چې حکم کوي هر انسان د خپل ژوند له پاره هومره معاش ته ضرورت لري چې پرې انسان پتمن ژوند وکړي. قانون جوړونکي سمدلاسه مکلف دي چې له اساسي قانون سره سم په دې برخه کې نوي مقررات وضعه کړي.»

د پناه وړونکو د میاشتنۍ اعاشې اوسني مقررات د ۱۹۹۳ کال څخه راهیسي جاري پاتې دي. دا هغه وخت وو چې په المان کې د پناه وړونکو شمیر ډیر زیات وو او د دې له پاره چې له دا ډول مرستو څخه ناوړه استفاده ونه شي او د بهرنیو کډوالو دولتي لګښت محدود کړای شي، نو د میاشتنې اعاشې چې په الماني ژبه ورته «سوسیال هیلفه» یا «سوسیال لایستونګ» وایي، دغه اندازه د پناه غوښتنې د پروسې په موده کې کمه کړای شوه.

په همدې وجه د المان ډیری ایالتونو له هغې وروسته تصمیم ونیو چې پناه وړونکو ته د خوراکي توکو پر ځای نغدې پیسې ورکړي. یوازې د بایرن ایالت تر اوسه د خوراکي توکو پر ورکړې ټینګار لري.

د المان د اساسي قانون محکمې په دې اړه پر دوو دعوو باندې غور وکړ او دې نتیجې ته ورسیده چې د پناه وړونکو د اعاشې قانون هم باید د اساسي قانون له غوښتنې سره سم له سره جوړ شي. تر هغې پورې چې دغه قانون جوړیږي، محکمې فیصله وکړه چې حکومت مکلف دئ چې پناه وړونکو ته هم هومره میاشتنې مرسته ورکړي چې د المان د کار او ټولنیزو چارو اداره ئې د «هارتز فیر» په نامه مشغولیت نه لرونکو خلکو ته ورکوي.

په اوسني وخت کې په المان کې ۱۳۰ زره پناه وړونکي ژوند کوي چې له دې جملی څخه ۶۳ زره ئې د پناه غوښتنې د پروسی له پړاو څخه تیریږي، یعنې د هغوی پر دوسیو چې ومنل شي او یا رد شي، ورستې پریکړه نه ده شوې. سربیره پر دې ځیني نور د جګړه ځپلو سیمو کډوال دي چې د پناه پر غوښتنلیکونو ئې پریکړې صادرې شوي دي، خو خپل هیواد ته بیرته استول کیدای نه شي، ځکه چې هلته جګړه روانه ده.

د المان حکومت وایي چې په ۱۹۹۳ کال کې ئې داسی فکر کاوه چې یو پناه وړونکی ښایي له یوه کال څخه زیات د پناه غوښتنې په پروسه کې پاتې نه شي، په همدې وجه ئې د ژوند د اعاشی لګښت لږ وټاکه.
د محکمې د فیصلې له مخې نه یوازې سر له اوسه بلکې د ۲۰۱۱م کال له پیل څخه هر پناه وړونکی د میاشتې د ۳۳۶ یورو اعاشې مستحق دئ.

د المان د کورنیو چارو وزارت د محکمې ددغې فیصلې هرکلی کړی دئ او وایي چې له دې سره د یوه نوي « قانون د جوړلو له پاره» لاره هواره شوه. خو دا چې دا قانون به څه وخت جوړیږي، وزارت کومه خاصه نیټه ونه ښووله.

د بهرنیو د ادغام د چارو له پاره د المان د حکومت مسئولي مریا بیومر، غوښتنه وکړه چې نوی قانون باید په دقیقه توګه او د پناه وړونکو له حقوقو سره سم جوړ شي. هغې وویل: «په ۲۰۰۷ کال کې هم ما د هغوی له پاره د اعاشې د لوړولو غوښتنه وکړه.»

د کډوالو له پاره د ملګرو ملتونو عالي کمیسارۍ هم د المان د سترې محکمی ددغې فیصلې هرکلی وکړ او هغه ئې د «تګلارې د اصلاح» په نامه یاده کړه. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو سازمانونو چې د کډوالو د حقوقو دفاع کوي، د المان د سترې محکمې ددغې پریکړې هرکلی وکړ او ویې ویل :« چې اوسنۍ میاشتنې اعاشې تبعیضي بڼه درلوده.»

شولڅ کایي الکسندر/ عبدالباري حکیم
کتونکی: سید ریاض