1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ولسي جرگې يو وار بيا ملي بوديجه رد کړه

د افغانستان ولسي جرگې د دوشنبې د ورځي په عمومي غونډه کي يو وار بيا د ۱۳۹۱ لمريزکال ملي بوديجه رد کړه. د يوشمېر وکيلانو او کارپوهانو په خبره دغه کړني اوس سياسي انگېزې لري.

د بودجې د ردولولاملونه بیا هم د ولايتونو ترمنځ د انډول په پام کې نه نيول، د کابل بانک له پاره د پيسو بیلول او ځيني نوري ستونزي بلل شوي دي.

تردې وړاندي کله چې ولسي جرگې د تېر کال د کب د مياشتي پر ٢٨نېټه بودجه رد کړه، مالیې وزارت په عادي بودجه کې ١٣٤ميليونه او په پراختيايي بودجه کې ١٢٥ميليون افغانۍ ډېروالى راوست.

خو ولسي جرگې د ماليې وزارت له خوا راوستل شوي بدلونه ناکافي وبلل او یو وار بیا ئې د رایو په اکثریت سره ملي بودجه رد کړه.

یو شمېر وکیلانو ټینگار کاوه چي د کابل بانک له پاره باید هیڅ پیسې په پام کي نه وای نیول شوي، ځکه د دوی په وینا دغه بانک د ناقانونه پيسو د اېستلو له امله ډیوالي شوی وو.

خو یو شمېر وکیلان او ځیني اقتصاد پوهان بیا د بودجې دوهم وار ردول سیاسي عمل گڼي او زیاتوي چي په دې سره به په هېواد کې پرمختیايي چاري له خنډ او ځنډ سره مخامخ شي.

د ولسي جرگې غړی کمال ناصر اصولي، وايي چي د جرگې په تالار کي د وکيلانو له خبرو څخه داسي معلومیږي چې بودجې یو سیاسي حالت ځانته غوره کړی دئ:

«ځیني گروپونه او ډلي غواړي چې په حکومت باندي خپلي هیلي او امیدونه ومني، ځکه نو بودجه رد شوه.»

دغه راز د پکتیا استازی گل بادشاه مجیدي هم وايي چې وکیلان یوازي په ۳۰ سلنه بودجه کې لاسوهنه کولای شي په داسي حال کې چې زموږ شاوخوا ۷۰ سلنه بودجه له بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي:

«د وکیلانو ذهینت که روښانه شوی وای زه فکر کوم بودجه به منل شوې وای او بل دا چې هغه چاته وخت ورنه کړل شو چې د بودجې د تصویب له پاره ئې استدلال کاوه.»

یو شمېر اقتصاد پوهان هم وايي چې د بودجې دوهم ځلي ردول به د هېواد پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي.

اقتصاد پوه عبدالواسع حقيقي په دې اړوند دويچه ویله پښتو ويب پاڼي ته وویل چې د بودجې دوهم واري ردېدل به د ډیرو نورو ستونزو ترڅنګ د بهرنیو مرستندویانو د بې باورۍ سبب وگرځي:

«په خپله خارجي ډونرانو ته تشویش پیدا کوي او دولت په عمومي توگه باندي هغه ستراتیژي او پلانونه چې د افغانستان په ملي پرمختیايي کړنلاره کې ځای کړي هم له جنجالونو سره مخامخ کیږي.»

د ماليې وزارت د ماليي لگښتونو په قانون کې د تعديل له مخي د ١٣٩١ کال د نهو مياشتو لپاره ۱۳۴،۳ ميليارده افغانۍ عادي او ١١٠ ميليارده افغانۍ پراختيايي بودجه په پام کې نيولې وه.

اسماعيل شاکر/ کابل
کتونکی: نجيب الله زيارمل