1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سيمه

نواز شريف ولي له واکه گوښه شو

د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد لومړی وزیر نوازشریف، د پانامه قضیې په تړاو بې صلاحیته کړ. دیموکراسي پلوه فعلان وایي چې دغي قضیې سیاسي بڼه لرله او د دیموکراسې له پاره یوه ضربه ده.

د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د نوازشریف په اړه خپله پریکړه واوروله. امنیتي تدابیر ځکه ډیر سخت ول، چې د نوازشریف د ګوند مسلم لیګ، د پلویانو له خوا له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو ویره موجوده وه. له همدې کبله د سترې محکمې په شاوخوا کې نزدې ۳۰۰۰ امنیتي ځواکونه ګومارل شوي ول.

د ډيرو پاکستاني سیاسي شنونکو له اند سره سم، د سترې محکمې قاضیانو نوازشریف د پانامه اسنادو په قضیه کې ګرم وباله. شریف له تیر کال راهیسې د همدې دوسیې له کبله تر سخت فشار لاندې وو.

د قاضیانو پنځه کسیزي ډلې، وویل چې په دې ترتیب سره به د «ملي حساب ورکوونکي په اداره» کې د دې پریکړې په اړه اسناد ثبت شي چې د لومړي وزیر او د هغه د کورنۍ په اړه وړاندي جرمي څیړنې وشي. ټول پنځه قاضیان د نوازشریف د بې صلاحیته کولو په حق کې ول.

پانامه ګیت

د تیر کال په اپریل میاشت کې تر هغه وروسته چې د پانامه اسناد بربنډ شول، شریف له ډیر سخت وضعیت سره مخامخ شو. بربنډو شویو اسنادو ښوله چې د شریف درې اولادونو له بهرنیو شرکتونو سره اړیکې لري چې په لندن کې یې جایدادونه لرل.

شریف وایي چې هیڅ یې اشتباه نه ده کړې.

تر دې وروسته په ستره محکمې کې د نوازشریف پر ضد شکایت وشو. محکمې په اپریل میاشت کې د نوازشریف د بې صلاحیته کیدو پر خلاف پریکړه وکړه خو یوه ډله یې جوړه کړه چې د دغو موضوعګانو په اړه څیړنې وکړي.

سترې محکمې ته د جولای میاشتې پر لسمه نیټه سپارل شوي رپوټ کې، ټاکل شویو ډلې وویل چې د زامن چې حسین او حسن نومیږي، د کورنۍ دارایي راټولولو له پاره کارول شوي ول.

په رپوټ کې دا هم راغلي ول چې د شریف کورنۍ نه ده توانیدلې چې د خپل عاید قانوني سرچینې وښيي. رپوټ روښانه کړې وه چې د شریف د کورنۍ شتمني د هغوی له عاید سره سر نه خوري.

ټاکل شوي ډلې سپارښتنه وکړه چې د نوازشریف دوسیه باید د «ملي حساب ورکوونې ادارې» ته راجع شي چې د اداري فساد په اړه څیړنو سره سروکار لري.

د جمعې ورځې پریکړه په دې معنی ده چې نوازشریف نور نه شي کولای د پارلمان د غړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. تمه کیږي چې هغه به د خپل ځای ناستي په توګه له خپل ګوند څخه یو کس ونوموي. شریف په ۲۰۱۳م کال کې د پاکستان د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو.

خو د پریکړې سیاسي پایلې دومره ډیري دي چې کیدایي د شریف ګوند د فشارونو له کبله مخکې له وخته ټاکنې اعلان کړي. د اپوزیسیون مشر عمران خان چې د  تحریک انصاف، ګوند مشري کوي، له همدا اوسه د مخکې له وخته ټاکنو غوښتنه کوي.

که څه هم نوازشریف درې وارې د پاکستان لومړی وزیر شوی، هغه هيڅکله هم د خپلې دورې په بشپړولو نه دی توانیدلی. هغه په ۱۹۹۹م کال کې د یوې کودتا په پایله کې د پرویز مشرف له خوا له واکه ګوښه شوی وو.

سیاسي دوسیه

ځيني کارپوهان وایي چې د نوازشریف د محکمې تر شا سیاسي لاملونه دي او دا چې هغه د پوځ له خوا استفأ ته اړ شو. ویل کیږي چې د پاکستان پیاوړی پوځ د اپوزیسیون د مشر عمران خان، ملاتړ کوي. د پوځ مشري شریف ته د شک په سترګه ګوري، ځکه هغه څو واري له هندوستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کړې ده.

له ویدرو ویلسن څیړنیز مرکز څخه د پاکستان د چارو کارپوه مایکل کوګلمن، د سترې محکمې تر پریکړې مخکې ویلي ول چې د پانامه دوسیې تر ډیره د شریف د کورنۍ په اړه ده: «تاسو باید دا خبره ومنئ چې شریف پخپله په داسې څه چې د قانون خلاف وي نه دی تورن شوی.»

د شریف پلویا وایي چې پر سیاستوالو باندې د فساد تورونه په پاکستان کې کومه نوې خبره نه ده. د پاکستان پر پخواني ولسمشر اصف زرداري، هم د پراخ فساد تورونه لګول شوي دي. همدا اوس هم د هغه پر ضد په محکمې کې دوسیې روانې دي. د پوځ پر جنرالانو باندې هم د فساد تورونه موجود دي خو په ډیرو کمو مواردو کې د پوځ د غړو په اړه محکمه کیږي.

فعالان پر پوځ باندې قانون ته د درناوي نه کولو له کبله هم نیوکې کوي. د پاکستان پخواني پوځي مشر پرویز مشرف ته، چې همدا اوس د پاکستان په څو محکمو کې ورباندې دوسیې روانې دي، تیر کال د روغتیايي لاملونو له کبله د هیواد د پریښودو اجازه ورکړل شوې وه.

پر مشرف باندې لګیدلو تورونو ته په کتو سره باید هغه ته د پاکستان پریښودل دومره اسانه نه وای. مشرف د پخوانۍ لومړۍ وزیرې بې نظیر بوټو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دی.

کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د پوځ د غړو او ملکي وګړو له پاره بیلابیل معیارونه په پام کې نیول کیږي او د پوځ غړي ډیر وخت له قضا څخه د گوښه کېدو له پاره له هیواد بهر استول کیږي.

په کراچۍ کې میشت د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه علي چشتي، دویچه ویله ته وویل: «د پانامه د اسناد د بربنډیدو موضوع له دې چې حقوقي وي، سیاسي بڼه لري. په پاکستان کې د فساد تر دې لوی جنجالونه رامنځ ته شوي، خو هیڅ یوه یې هم دومره پاملرنه نه ده جلب کړې.»

پاکستانۍ وکیلې اسما جهانګیر، هم دویچه ویله ته وویل چې د پانامه موضوع سیاسي ده. هغې زیاته کړه: «اصلي پوښتنه باید دا وي چې کله نوازشری پوځ ته نزدې وو، نو محکمې ولې د هغه په برخه کې دومره ملایمې وې. اوس چې شریف نور له پوځ سره نه دی محکمې یې پر ضد اقدامات کوي. زما تشویش دا دی: فضايي څانګه څرنګه دومره مستقله شوه؟ دا پوښتنه ښايي اوس ډیر له وضعیت سره تړلې نه وي، خو خلکه به یې راپوته کړي.»