1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

قضا د مرسي پر ضد د قتل د اقامې دعوه وکړه

په اوسني وخت کې د مصر دوه ولسمشران بندیان دی. داسې اټکل کیږي چې یو ولسمشر به ډیر ژر آزاد شي او پر بل ولسمشر نوي تورونه لګول شوي دي.

په اوسني وخت کې د مصر د ګوښه کړای شوي ولسمشر محمد مرسي پر ضد د قتل د اقامې دعوه شوې ده. د مصر د قضایي ادارو له لوري خبر ورکړل شوی دی چې د پوځ له لوري راپرځول شوی ولسمشر په ۲۰۱۲م کال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخې ته د مظاهره چیانو د وژلو او ربړولو له پاره ګرم دی. دغه کسانو د اساسي قانون د یوه فرمان پر ضد احتجاجونه کړې ول.

دا په دقیقه توګه نه دي ویل شوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخې ته د زور زیاتیو په پیښو کې محمد مرسي کوم نقش لاره. د ۲۰۱۲م کال د دسمبر د میاشتې پر پنځمه او شپږمه نیټه مظاهره چیانو د محمد مرسي له لوري د اساسي قانون د یوه فرمان پر وړاندې په مظاهرو لاس پورې کړی وو. د دغه فرمان پر اساس د قضایه قوې واک راکم کړل شوی او ډیر واک ولسمشر ته ورکړل شوی وو. د دغو احتجاجونو په ترڅ کې یوولس تنه وژل شوي وو او د یو شمیر احتجاج کوونکو سره د اخوان المسلمین د پلویانو له لورې بد چلند شوی وو.

آیا مبارک ژر له زندانه خلاصیږي؟

د دغو تورونو پر اساس، د مرسي د بند موده د دوو نورو اونیو له پاره تمدید شوې ده. مرسي په اوسني وخت کې په ۲۰۱۱م کال کې له زندان څخه د تیښتې پر وخت د حماس د تندلارې ډلې سره په یوې توطیې کې د لاس لرلو په تور بندی دی.

د مصر پخوانی واکمن حسني مبارک

د مصر پخوانی واکمن حسني مبارک

داسې اټکل کیږي چې د مصر د پخواني واکمن حسني مبارک له زندان څخه آزادیدل نزدي شوي وي. د قضایي کړیو څخه د دوشنبې په ورځ (د ۲۰۱۳م کال د اګست د میاشتې ۱۹مه) ویل شوي دي چې په د مصر په پلازمینه قاهره کې یوې محکمې د درغلیو په یوه قضیه کې د ضمانت په بدل کې د هغه د موقتي خلاصیدو حکم کړی دی. د دې حکم سره سره حسني مبارک له زندانه نه شي وتلای ځکه چې هغه په یوه بل تور هم بندي دی.

مبارک د ۲۰۱۲م کال د جون په میاشت کې د احتجاجونو د سرکوبولو د امر ورکولو په تور د عمري بند په حکم محکوم شوی وو. خو محکمې هغه ته د مرافعې اجازه ورکړه او دغه حکم یې د شکلي اشتباهاتو له کبله لغوه کړ. د بلې محاکمې برخلیک به د اګست د میاشتې پر ۲۵ نیټه معلوم شي. حسني مبارک، د کورونیو چارو پخوانی وزیر حبیب العدلي او نور شپږ تنه مامورین د مظاهره چیانو د بې رحمه سرکوبولو له پاره ګرم ګڼل کیږي.