ستره محکمه: د ټاکنو کمېسیون باید د ځانګړې محکمې پریکړه تطبیق کړي | افغانستان | DW | 17.08.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ستره محکمه: د ټاکنو کمېسیون باید د ځانګړې محکمې پریکړه تطبیق کړي

د سترې محکمې عالي شورا تېره ورځ ناوخته د ټاکنو د لانجې په اړه یوه مصوبه صادره کړه. په دې مصوبي کې راغلي چې د ولسمشر له فرمان څخه په زغرده مالومیږي چې د ولسي جرګې د ۶۲ وکیلانو په اړه د ځانګړې محکمې پریکړه د تطبیق وړ ده

آرشیف انځور

آرشیف انځور

د ولسمشر د فرمان له مخې کمېسیون اړ دی چې په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
د ټاکنو د کمېسیون مشر پخوا ویلي ؤ چې ولسمشر په دې اړه وروستۍ پریکړه ځکه دوی ته سپارلې چې قضايیه قوه د دې لانجې په غوڅولو کې پاتې راغله.

خو ستره محکمه وايي چې د ټاکنو کمیسیون په اړه په ټاکنو کې د درغلیو ډیر نور سندونه هم ورسره دي چې پر وخت به یې لویې څارنوالۍ ته وړاندې کړي.

د سترې محکمې په ورستۍ مصوبه کې د ټاکنو کمېسیون ته خبرداری ورکړل شوی چې د ولسي جرګې د ۶۲ وکیلانو په اړه دې د ځانګړې محکمې پریکړه له بدلون پرته پلې کړې کنه قانوني چلند به ورسره وشي.

دا په داسي حال کي ده چي د ټاکنو د کمېسیون ویاند، تابش فروغ، آلمان غږ ته وویل چې د ټاکنو په موضوع کې دې د هېواد نور بنسټونه لاسوهنه بس کړي ترڅو دوی وکولای شي په سمه توګه دې لانجې ته د پای ټکی کیږي.

د ټاکنو د کمېسیون ویاند زیاتوي چې د ټاکنېز کړکیچ په برخه کې د دوی څېړنې دوام لري او ډیر ژر به په دې برخه کې وروستۍ پریکړه اعلان کړي.

د ښاغلي فروغ په خبره د ولسمشر له فرمان څخه د سترې محکمې اخېسته ناسمه ده او د دغه فرمان له مخې د ټاکنو کمېسیون اړ نه دی چې د ځانګړې محکمې پریکړه سل په سلو کې عملي کړي.

خو له بل لورې یو شمېر حقوقپوهان هم د ولسمشر فرمان د ځانګړې محکمې د پریکړې تاید بولې او زیاتوي چې هغه دغه کمېسیون د یوه اجرایوی ارګان په توګه مکلف ګرځولی چې دا پریکړه تطبیق کړي.

د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد، ډاکټر ودېر ساپي، دویچه ویلې ته وویل چي د ولسمشر له فرمان څخه په څرګندو ټکو کې ښکاري چې موخه یې د ځانګړې محکمې د پریکړې تطبیق دی.

دوه اونۍ وړاندې ولسمشر د یوه فرمان په صادرولو سره د ټاکنو کمېسیون ته دنده وسپارله چې ټاکنېز کړکیچ حل کړي.

په سر کې داسې فکر کېده چې ګواکې دغه فرمان به بالاخره دا ستونزه هواره کړي خو اوس داسې ښکاري چې په افغانستان کې دا لانجه له ورځې بلې ته پیچلې کیږي.

د ولسي جرګې د نن ورځې عمومي غونډه هم په دې جرګه کې د رامنځته شوو دوو سترو ډلو ترمنځ په لفظي شخړو او سختو څرګندونو پای ته ورسیده.

له قانون څخه د ملاتړ او اصلاح غوښتونکي دوه هغه ډلې دي چې د روان ټاکنېز کړکیچ په نتیجه کې رامینځته شوي.

له قانون څخه د ملاتړ ډلې اعتصاب ته دوام ورکړی او اصلاح غوښتونکي یې اعتصاب او څرګندونې ناقانونه بولي.

دویچه ویله/ اسماعیل شاکر
کتونکی: مسعود جهش

DW.COM