1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ځانگړي مطالب

زيمبابوې: صرف پر کاغذ د ژورنالستانو دفاع

د زيمبابوې سره تړاو درلودونکی ژورنالست پريويليګ موسوانهيري ليکي چي په هيواد کي يې ژورنالستان تحقير او وهل ټکول کيږي. هغه په خپله هم د پوليسو له خوا شکنجه سوی دی. نوموړی ليکي:

په زيمبابوې کي د ۱۲ کلن ژورنالستيک کار وروسته زه دې نتيجې ته رسېدلی يم چي په دغه هيواد کي د رسنيو آزادي نه ده خوندي. حتی د دغه هيواد نوی اساسي قانون چي پکښي ټول بنسټيزه حقونو تضمين سوي دي، له کبله يې د رسنيو آزادي مسؤنه سوې نه ده.

د ژورنالست په توګه زما کار په دغه هيواد کي هميشه د درواغو ژمنو او نژدې فاجعو او ډېر خرابو حالاتو سره مل ؤ. دغه وضعيت او تجربه څو واري د دې باعث سوې چي ما د ځان څخه پوښتنه کړې ده چي ايا د ژورنالست په توګه کار ته ادامه ورکول په ارزي؟ که به دا بهتره وي چي ځان ته يو نوی کار او کسب پيدا کړم؟

ژورنالستان د تاوتريخوالي سره مخامخ دي

په زيمبابوې کي اوس هم د پخوا په څېر د رسنيو آزادي محدوده ده. د څو کاله استبدادي حکومت وروسته ژمنه کړل سوي اصلاحات په ډېر کم سرأت سره پر مخ روان دي. اوس هم په قانوني توګه داسي تحقيرونکي لاري چاري او ګواښونه موجوده دي چي په مرسته يې پر ژورنالستانو د کنټرول د او فشار زياتولو پروسه ممکنه ده. په زياته بيا د چاپي رسنيو په وړاندي چي نسبتا زياتي خپلواکه خپرونې لري.

د زيمبابوې د قانون له مخي هر ژورنالست مجبوره دی چي يو اجازه ليک يا جواز ولري چي بايد هر کال تمديد کړل سي. هغه څوک چي بېله دغه جوازه څخه کار کوي، تر دوو کالو بند پوري محکوم کېدلای سي. خو ګڼ شمېر داسي بېلګي هم سته چي پکښي د جواز درلودونکو ژورنالستانو په وړاندي د تاوتريخوالي څخه کار اخيستل سوی او هغوی تحقير کړل سوي دي.

د زمبابوې چارواکي په زيات بيا د عکاس ژورنالستانو په وړاندي ډېر حساس دي. په دغه هيواد کي دا آسانه کار نه دی چي يو ژورنالست په کوڅه کي خپله کامره راوباسي او عکس واخلي. د ۲۰۱۴م کال په سپتامبر مياشته کي زه د ترافيکي پوليسو له خوا ووهل سوم. زما ګناه دا وه چي ما د هغې صحنې عکسونه واخيستل چي پکښي ترافيکي پوليس د سرويس موټر د موټروان سره په شخړه اخته ؤ. ترافيکي پوليسو زه په ډنډو ووهلم، حتی د هغه وروسته هم چي خبر سول چي زه يو جواز لرونکی ژورنالست يم.

قانون د عمل په ډګر کي



زما له پاره د رسنيو آزادي د دې معنی لري چي دولت د ژورنالستانو او د رسنيو د آزادۍ څخه دفاع وکړي او امنيت يې تضمين کړي. د ۲۰۱۳م کال د مارچ په مياشت کي داسي قانون تصويب سو چي پکښي د رسنيو آزادي او د ژورنالستان د کار د امنيت تضمين سوی دی. دغه قانون ډېر ولمانځل سو. خو حقيقت بل ډول دی.

د ۲۰۱۵م کال د مارچ په مياشت کي د ايکونېت په نوم مخابراتي شرکت کسانو د «دي سورس» د انټرنټي رسنۍ دفتر تلاښي کړ. هغوی دغه تلاښي په دې توجيه کوله چي ګواکي د خپل شرکت په تړاو «د حساسو معلوماتو» د خپرول کېدو مخه يې نيول غوښتل. هيڅ چا د ياد شرکت کسان د دې څخه ونه ګرځول.

داسي يو شمېر قضيې سته چي پکښي ژورنالستان بېله د رسمي تور لګولو څخه بنديان کړل سوي او شکنجه سوي دي. د دې تر څنګ اقتصادي ستونزي هم د دې سبب سوي چي د زيمبابوې يو شمېر رسنۍ خپلي خپرونې ودروي. خو زه بیا هم هيله لرم چي زموږ په هيواد کي به يوه ورځ راسي چي رسنۍ په رشتيا آزادي وي.