1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

د افغانستان بيا رغاونه

رپوټ: د افغانستان يو شمېر وزارتونه فساد له پامه غورځوي

يوې بريتانوۍ موسسې خبرداری ور کړی دی چي که چيري په افغانستان کي اختلاس او اداري فساد ختم نه سي، نړيوال مرسته کوونکي به له دغه هيواد سره خپلي مرسي ډېري لږ کړي.

د بريتانيا خپلواکي موسسې (MEC) يا د ارزيابۍ او ځارني کمېټې د شنبې په ورځ (۲۰۱۳ کال د سپتمبر۲۸) خبرداری ورکړی دی چي که په افغانستان کي اداري فساد او اختلاس ته خاتمه ور نه کړه سي کيدای سي چي نړیوال مرسته کوونکي خپلي مرستي لږ کړي.

د «ارزيابۍ او څارني کمېټې» رئيس دراگو کاس، وويل: «په دغه هيواد کي تر ټولو ستره ستونزه له مجازاتو څخه خونديتوب دی. خلک د هغو کسانو چي ضرر يې رسولی وي د مجازاتو شاهدان نه دي، ځکه نو وگړي پر حکومت باندي اعتماد نه لري.»

افغانستا د هغو هيواونو په ليست کي دی چي په فساد کي ډوب دي. که څه هم چي مرسته کوونکو هيوادنو تر يوې لسيزي پوري نور هم د مرستو ژمني کړي دي، خو بيا يې هم گواښ کړی دی چي که له رشوت او اداري فساد سره مبارزه و نه سي خپلي مرستي کموي.

دا په داسي حال کي ده چي په ۲۰۱۴ کال کي له افغانستان څخه د بهرنيو ځواکونو د وتلو مسئلې په دغه هيواد کي د پراختيايي پروژو د امنيت او څارني په برخه کي انديښنې را پارولي دي.

په ۲۰۱۱ کال کي د بريتانيا له خوا د «ارزيابۍ او څارني کمېټه» په افغانستان کي له اداري فساد سره د مبارزې کولو د اصلي وسيلې په توگه جوړه سوه، خو کار يې ډير ورو روان دی.

کاس وويل چي د افغانستان یوشمېر وزارتونه د دوی توصيې بېخي ناديده نيسي او دا چي په تيرو شپږو مياشتو کي هيڅ يو لوړ پوړي چارواکی د فساد په تور نه پلټل سوی، نه تعقيب سوی او نه هم له دندې څخه گوښه سوی دی. هغه وويل: «د پوليسو يا څارنوالۍ له خوا هيڅ غبرگون نه ښول کیږي.»

د «ارزيابۍ او څارني کمېټې» په شپږ مياشتني راپور کي راغلي دي چي تر ټولو روښانه بېلگه يې د افغانستان په ماليې وزارت کي د امريکا متحده ايالاتو «ملکي- تخنيکي پروژه» (CTAP) ده. دغي پروژې تر اوسه پوري ۴۰ ميليونه ډالره په لاس راوړي دي. د دغه رپوټ پر اساس دا ځکه چي دغې پروژې په «فساد او خپلوۍ» کي غوټه خوړلې ده، نه د ماليې وزارت او نه هم د تفتيش رياست په دې برخه کي د همکارۍ ليتوالتيا ښوولې.

د دغي پروژې تر ټولو ستره مرسته کوونکې د امريکا د نړيوالي پراختيا اداره (USAID) ده چي اوس پر دغي پروژې باندي د بيا کتني په حال کي ده، خو تر اوسه پوري يې په دې اړه څه نه دي ويلي. کاس وويل: «دا چي هغوی احتمالاً خپله پروژه ځنډوي بايد يوه ډيره جدي مسئله وگڼله سي. کله چي هغوی یعنی USAID د نوي برنامې په اړه تصميم ونيسي، دغه مسئله به پر هغه باندي سايه واچوي. هغوی به نور دغه شان پروژه و نه لري او يا دا چي مرستي به کمي کړي.»

تيرکال نزدې ۸۰ هيوادونو او نړیوالو موسسو ژمنه وکړه چي د راتلونکو څلورو کلونو له پاره به له افغانستان سره ۱۶ ميليارده ډالره مرسته وکړي خو دغه مرستي به په يوه شرط له دغه هيواد سره وسي چي له اداري فساد سره اغېزمنه مبارزه وکړي.