1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بشري حقونه

«د ڼاتو يرغلونو قربانيان د عدالت غوښتنه کوي»

د بخښنې نړيوال سازمان په يوه نوي رپوټ کې راغلي دي چې د ناټو په بريدونو کې د وژل شويو افغانانو د زرونو کورنيو په برخه کې عدالت شوی نه دی. «آن ځيني احتمالي جنگي جرايم» هم نه څيړل شوي او نه يې عاملينو ته جزا ورکړله شوې ده.

د افغانستان په جگړه کې د ولسي وگړو د مرگ ژوبلي په هکله د بخښني نړيوال سازمان دغه نوی رپوټ نن په کابل کې د يوه خبري کنفرانس په ترڅ کې خپور شو. د آسيا له پاره د بخښني د نړيوال سازمان مدير ريچارد بينيت، په يوه وينا کې وويل: «له پوځي مداخلې راهيسي په زرونو افغانان د امريکا متحده ايالاتو د ځواکونو له خوا وژل شوي او يا هم ټپيان شوي دي.»

بينيت په کابل کې يوه خبري کنفرانس ته وويل: «د متحده ايالاتو پوځي قضا تقريباً هيڅ تواندلې نه ده چې هغه عسکر عدالت ته راکش کړي چې په غير قانوني توگه يي په وژنو لاس پوري کړی وي يا يې هم بشري سرغړوني کړي دي.»

د بخښني نړيوال سازمان دغه تند رپوټ چې د «په توره تياره کې پريښودل» تر عنوان لاندي خپور شوی دی تر ډيره پر هغو هوايي بمباريو، د شپې له خوا يرغلونو او د کورونو پر پلټلو باندي متمرکز دی چې د امريکايي ځواکونو او بيا په خاصه توگه «سپيشل فورس» له خوا ترسره شوي دي.

«د احتمالي جنگي مجرمينو نه تعقيب»

دغه ډول عمليات د افغان ولسمشر حامد کرزي او د هغه د لوېديځو متحدانو ترمنځ تل يو شخړيزه موضوع پاته شوې ده. د بخښني نړيوال سازمان په خپل رپوټ کې د هغو قضيو پلټنه کړې ده چي په نتيجه کې يي څه د پاسه ۱۴۰ تنه ولسي وگړي وژل شوي دي، خو له دغو قضيو څخه هيڅ يوه يې هم د متحده ايالاتو د پوځ له خوا تر تحقيق لاندي نيوله شوې نه ده.

د آسيا له پاره د بخښني نړيوال سازمان د څانگې مدير بينيت د خپلو خبرو په دوام کې ادعا وکړه: «څرنگه چې ليدل کيږي د احمالي جنگي جرايمو او غير قانوني وژلو د پيښو شواهد له پامه ايستل شوي دي.»

د بخښنې نړيوال سازمان غوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت بايد دا خبره واضيح کړي چي له ناتو او امريکا متحده ايالاتو سره په هر ډول دوه اړخيز امنيتي تړون کې «ضمانت کيږي چې د ملکي خلکو د غير قانوني وژلو مجرمين له قانوني اړخه تر تعقيب لاندي نيول کيږي او حساب او کتاب ورسره کيږي.»

د بخښني نړيوال سازمان وويل چې د خپل دغه رپوټ له پاره ېې هغه لس پيښي تر څېړني لاندي ونيولې چې د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۳ کلونو تر منځ رامنځ ته شوي دي. دغه سازمان يادونه وکړه چې تر څېړني لاندي په دوو پيښو کې «د جنگي جرايمو ډير پياوړي شواهد» موجود دي او هيڅ يوه دغه قضيه هم له «جنايي لحاظه تر تعقيب لاندي» نيول شوې نه ده.

د بخښني سازمان د رپوټ يوه برخه د هغو بنديانو د مرکو په استناد جوړه شوې ده چې د امريکايي قواوو له خوا ربړول شوي دي. په رپوټ کې د پخواني بندي قندي آغا له خولې ويل شوي دي: «څلورو کسانو په کيبل ووهلم. هغوی زما پښې وتړلې او پر پوندو باندي يې لرگي ووهلم. هغوی پر مخ باندي څپيړه او لغتي راکړې بيا ېې پر ځمکې څملولم او پر سر ېې ووهلم.»

قندي آغا هغه بندي وو چې په ۲۰۱۲م کال کي د ميدان وردگو ولايت په نرخ ولسوالي کي د متحده ايالاتو خاصو ځواکونو يا سپيشل فورس نيولی وو. هغه وويل: «د بنديتوب پر مهال هغوی زه د اوبو په يو بيرل کې غوټه کړم او برقي شوک يي راکړ.» د بخښني سازمان په رپوټ کې دغه راز د قندي آغا له خولې ويل شوي دي چي نوموړی د امريکايانو د توقيف په موده کې د يوه بل بندي د وژل کيدو شاهد وو.

په رپوټ کې د افغانستان د ولسي وگړو د غير قانوني وژلو د پيښو په تحقيق او تعقيب کې له نه شفافيت څخه هم خبري شوي دي. د بخښني نړيوال سازمان وويل چې د افغان قرباينانو او د هغوی د کورنيو له پاره د عدالت د خوندي ساتني په لاره کې ستر خڼد «د متحده ايالاتو د پوځ په قضايي سيستم کې تشکليلاتي نيمگړتيا ده چې د ملکي وگړو پر ضد د جنايي جرايمو د تعقيب مخنيوی کوي.»

بينت وويل : «تر ټولو لويه سونزه دا ده چي د امریکا د پوځ قضايي نظام د قوماندان د هدايت تر نفوذ لاندي عمل کوي او تر زياتي اندازې د اړوندو عملياتو د مشروعيت له پاره د هغو سرتيرو پر ويناوو تکيه کوي چې په عملياتو کي يې گډون کړی وي.»

امريکايي چارواکو تر اوسه پوري په دې اړه خپل نظر څرگند کړی نه دی.