1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

د ښې حکومت والۍ په برخه کي د کابل او واشنگټن تر منځ هوکړه

د امريکا او افغانستان ترمنځ د قانون د حاکميت، مخدره موادو او پوليسو د روزلو په برخه کي درې عمده سندونه لاسليک سول.د بهرنيو چارو وزارت سياسي معين جاويد لودين وايي چي دغه پروژې به په گډه پر مخ بېول کيږي.

د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت سياسي معين جاويد لودين

د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت سياسي معين جاويد لودين

د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت سياسي معين جاويد لودين وايي چي د ۱۶۸ مليونه امريکايي ډالرو په ارزښت دغه پروژې به په افغانستان کي د امريکا د قانون د حاکميت د برنامي او د افغان دولت له  لوري په ګډه پر مخ بيول کيږي.

د افغانستان لپاره د امريکا د قانون د حاکميت او همږغۍ اداره ( جي، اس، اس، پي) له تيرو څو کلونو راهيسي له افغان دولت سره اوږه په اوږه د قانون د حاکميت او د ښې حکومتوالۍ د رامنځ ته کولو لپاره کار کوي.

له پوليسو څخه د ملاتړ، د جزايي حقوقو د پروګرام غښتلي کول او له مخدره توکو سره د مبارزې د ګړندي کولو په برخه کي به دغه پيسي تر راتلونکي يوه کال پوري په افغانستان کي ولګول سي.

ويل کيږي چي د دغو پروژو لومړی پړاو په ۲۰۰۶ کال کي پيل سوی وو، چي اوس پای ته رسيدلی او د دغو پروژو د دوام لپاره يو وار بيا نوي مالي مرستي برابري سوي دي.

په کابل کي د امريکا د سفارت د قانون د حاکميت او همږغۍ د برنامې مشر کليم او د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت سياسي معين جاويد لودين چي د دغو پروژو سندونه يي لاسليکول يو وار بيا د واشنګټن او کابل تر منځ د قانون د حاکميت د پروسې په چټکولو ټينګار وکړ.

د ښاغلي لودين د وينا له مخي چي دغه پيسي به د ۲۱۲ کال تر پايه پوري ولګول سي.

نوموړي وويل چي افغان دولت هڅه کوي له رامنځ ته سوي فرصت څخه د افغانستان د خلکو د ژوندانه د ښه کولو، د ثبات د راوستلو او د قانون د حاکميت په برخه کي اعظمي ګټه پورته کړي.

دمګړی د افغانستان په ډيرو برخو کي د قانون حاکميت ضعيفه دی او ډيری کليوال خلک د خپلولانجو او ستونزو د هوارولو لپاره طالبانو ته مراجعه کوي.

هغوی وايي، چي په دولتي ادارو کي د پراخ مالي فساد شتون دوی دې ته اړ باسي چي له حکومت څخه واټن ونيسي.

د بهرنيو چارو وزارت سياسي معين جاويد لودين هم د ډيرو خلکو دغه ادعاګاني پر ځای وبللې خو ډاډ يي ورکړ، چي د امريکي په ګډون يي له مقتدرو مرستندويانو سره د قانون د حاکميت په برخه جدي کار پيل کړي تر څو د مکافات او مجازات د سيستم د رامنځ ته کولو تر څنګ په ډيرو هغو ولايتونو کي قضايي او عدلي ارګانونو ته د خلکو لاس رسي زيات کړي چي دمګړۍ يا شتون نه لري او يا هم په نيست شمار دي.

ميرويس جلالزی/ کابل

کتونکی: نجيب الله زيارمل

DW.COM