1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

«د ښځو ځورونکي تر عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي»

د ښځو چارو وزرات وایي چې په ۲۰۱۲ کال کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څلور زره پېښې ثبت کړي دي. له بلې خوا لویه څارنوالي ټینګار کوي چې تر دې وروسته به له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.

د افغانستان د ښځو چارو د وزارت معینې مژگان مصطفوي، د دوشنبې په ورځ (د ۲۰۱۳م کال د جنوري میاشتې په اوومه نیټه) په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ناوړه دودونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لاملونه دي. هغې زیاته کړه: «دودونو او بارونو خپل ځای لرلی دی او له دغې ډلې څخه ځیني دودونه ناوړه او ناسمه دي. د دغو رواجونو بدلون او د هغوی پر وړاندې دریدل آسانه کار نه دی. دغه رواجونه په آسانۍ له ټولنې څخه نه شي حذفیدای.»

دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې یوازې د ۱۳۹۱ کال په لومړیو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا ۴۰۰۰ پېښې ثبت شوي دي. خو آغلې مصطفوي وویل چې د تاوتریخوالي ځینې پېښې سطحي دي او د هغوی ثبتولو ته اړتیا نه شته. میرمن مصطفوي همدا موضوع د بیلابیلو ادارو په شمیرو کې د توپیر لامل بولي.



د ښځو چارو د وزارت معینې وویل چې په ۲۰۱۲م کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو بیلا بیل ډولونه تر سره شوي دي. هغې زیاته کړه: «[په ۲۰۱۲ کال کې] د ښځو پر وړاندې ژبنی تاوتریخوالی، فحش، فزیکي تشدد، د ويښتانو ایستل، زنداني کول، د بدن د غړو پریکول او رواني تاوتریخوالي لکه له کور څخه شړل او نور د تشدد ډولونه ترسره شوي دي.»

افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدگۍ په خاطر یوه ځانگړې څارنوالي جوړه کړې ده چې یوازې په همدې برخه کې فعالیت کوي.

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د اختصاصي څارنوالۍ رئیسې قدسیه نیازۍ، په دغه خبري کنفرانس کې وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د تشدد ۱۵۴۲ پېښې تر قضیایي تعقیب لاندې نیولې شوي دي. هغې زیاته کړې ده چې په روان کال کې یوازې په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ۶۸۰ پېښې د دغه نهاد له لوري ثبت شوي دي چې د دغې چارواکې په خبره اوس هم ورباندې کار روان دی.

میرمن نیازۍ وویل چې له دې وروسته به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین له قضایي او عدلي تعقیب څخه خوندي نه وي او ورسره به د قانون له مخې چلند وشي.

هغې ټینګار وکړ چې جبري او د قانوني سن تر پوره کولو مخکې ودونو ته د نجونو مجبورل جرم دی. میرمن نیازۍ وویل: «هغه کسان چې په جبري او هغو ودونو کې چې ناوې یې قانوني سن ته نه وي رسیدلې، د شاهد، عاقد او ملا امام په توګه حضور ولري، هغوی به تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.»

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د اختصاصي څارنوالۍ رئیسې قدسیه نیازۍ، دې خبرې ته اشاره وکړه چې یو شمیر هغو کسانو ته چې له ښځو سره په تاوتریخوالي محکوم دي، آن د اعدام سزا اورول شوې ده.