1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

د پيسو سپينولو ضد قانون طرح تصويب سوه

د افغانستان ولسي جرگې د پيسو سپينولو ضد قانون طرح تر اوږدو بحثونو وروسته تصويب کړه. دغه قانون څو واري د ولسي جرگې غونډي ته وړاندي سوی وو خو بيرته به وڅنډول سو.

د ولسي جرگې د دوشنبې د ورځي (۲۰۱۴ کال د جون ۱۶مه) په عمومي غونډه کي په افغانستان کي د پيسو سپينولو ضد قانون طرحه د رايو په اکثريت سره تصويب سوه. د قانون طرح په ۸ څپرکو او ۷۰ مادو کې برابره شوې ده.

د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وويل:«د پیسو سپينولو ضد قانون طرح په ۸ څپرکیو او ۷۰ ما دو کې رایې ته وړاندي شوه، او بالاخره په ستر اکثريت سره تصویب شوه.»

تردې وړاندي آی ایم ایف یا د پيسو نړېوال صندوق خبرداری ورکړی وو چې که دغه قانون د جون مياشتي تر ۲۲مې نېټې تصویب نه شي، نو د افغانستان بانکونه به په تور لېست کې شامل کړي.

د ولسي جرګې د مالي او بوديجوي کمېسیون رئیس امیرخان یار، وویل د دغه قانون په طرح کې د ولسي جرګې ګډ کمېسیون ۳۰ مادې ور زیاتي کړي دي، چې د حکومت او اړوندو نړېوالو بنسټونو له خوا ورباندي موافقه شوې ده:

«پر دې طرح با ندي په ګډ کمېسیون کې ډیر بحث شوی دی، حکومت، شورا، نړیوال با نک، ای ایم ایف او ایف اې تی آپ استازو ته هم دمنلو وړ دی.»

چارواکې وایې د دغه قانون موخه د قانوني کاروبار بهیر ته د غير قانوني پیسو د ورګډیدو مخنیوی دی. افغان حکومت په توکیو کنفرانس کې ژمنه کړې وه چې دغه قانون به تصویبوي.

اوس دغه قانون ته د مشرانو جرګې تائید او د ولسمشر توشیح پاته پړاوونه دي، چې باید د جون تر ۲۲مي نېټې دمخه یې تر سره شي.

د مشرانو جرګې مرستیال منشي عزیزالله الفتي وایې: «ټاکل شوې ده چي د دې جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې پر دغه قانون بحث وکړي.

ټاکل شوې وه چې د یاد قانون طرح تر ټاکنو دمخه د ولسي جرګې په عمومي غونډو کې تصویب شوې وای، خو په غونډو کې د وکیلانو غیرحاضري او ځینو نورو لاملونو د دغه قانون تصویب تر نن ورځي وځنډاوه.

ویل کیږي چې ډیری وکیلانو نه غوښتل دا قانون تصویب شي، ځکه یو شمېر یې په خپله د همدغو تورو پیسو په کاروبار کې ښکېل بلل شوي، خو وکیلان بیا حکومت د دغه قانون د تصویب په ځنډ کې په غفلت تورنوي.

د چارو کتونکي وایې د دغه قانون تصویب د هيواد پر اقتصادي نظام مثبت اغېز لري، ځکه نړېوالي ټولني ګواښ کړی وو چې د دغه قانون د نه تصویب په صورت کې به له افغانستان سره په نړيواله کچه د ډالرو راکړي ورکړي بندي شي.