1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

د ولسي جرگې د کار دوام او په هکله یې انديښنې

په داسې حال کې چې د ولسي جرگې کاري مودې ختمدیو ته یوه ورځ پاتې ده، د افغانستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ولسي جرگې کاري موده د نوو پارلماني ټاکنو د تر سره کیدو او د هغې د پایلو تر اعلان پورې وغځوله.

څیړونکي وایي چې د ولسي جرگې د کار ادامه د اساسي قانون له روحیې سره برابره نه ده او په وینا یې حکومت باید د دې گام پر ځای، ټاکنې تر سره کړی وای. د افغانستان یو شمیر رسنیو د پارلمان دغه ستونزه «د اساسي قانوني د یوه بن بست» په توگه عنوان کړی دی.

د جمعې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د اساسي قانون احکامو ته په کتو او د ستري محکمې له نظر سره سم، د افغانستان پارلمان د قانون جوړولو او د ملي حاکميت د تمثيلولو ارگان په توگه، د پارلماني ټاکنو د پايلو تر اعلان پوري دي خپل کار ته ادامه ورکړي.

د حکومت استدلال دا دی چې تخنیکي او مالي ستونزې د پارلماني ټاکنو د ځنډیدو سبب گرځیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو د کارپوهانو په نظر د ولسمشر او اجرائیه رئیس تر منځ د نظر اختلاف د ټاکنو د ځنډیدو اصلی دلیل دی.

په عین حال کې د ولسي جرگې استازو د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست د اعلامیې په هکله رایې اچونه وکړه او کابو ټولو غړو له دغې پریکړې سره موافقت وښود. حتی یو شمیر استازي د پارلمان د کار د ادامې په هکله د تر سره کیدونکي بحث په هکله موافق نه وو او ویل یې چې د جمهوري ریاست د اعلامې له مخې د پارلمان کار ادامه مومي. خو د ولسي جرگې مشر عبدالروف ابراهیمي پر دې موضوع رایې اچونه تر سره کړه. ټولو استازو د دغې اعلامې په حق کې کارتونه وښوول او په دې ترتیب د ولسي جرگې کاري دوره د پارلماني ټاکنو تر سره کیدو پورې ادامه مومي.

په مکرر ډول د اساسي قانون نقضیدل

د سیاسي چارو کارپوه میر احمد جوینده، وایي چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په موده کې هم دوه وارې اساسي نقض شوی وو او د څومیاشتني ځنډ وروسته ټاکنې تر سره شوې وې.

د میر احمد جوینده، په وینا د پارلماني ټاکنو په ترسره کیدو کې ځنډ د قانون نقض دی او په وینا یې د اساسي قانون له مخې باید د سرطان تر میاشتې پورې ټاکنې تر سره شوې وای، تر څو افغانستان له دغسې یوه بحران سره لاس او گریوان شوې نه وای. د نوموړي کارپوه په وینا د اوسنۍ ستونزي اصلي دلیل دا دی چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو نه غوښتل چې ټاکنې په وخت تر سره شي. هغه زیاتوي: «په هیواد کې د انتخاباتي نظام د اصلاح له پاره اراده موجوده نه ده.»

ښاغلي جوینده، په خپلو خبرو کې پر دې باندې ټینگار وکړ چې په انتخاباتي نظام کې باید اصلاحات هر څه ژر پيل شي او د ټاکنو د تر سره کیدو نیټه معلومه شي.

خو د ولسي جرگې یو شمیر غړو په عمومي غونډه کې وویل چې د اساسي قانون له مخې، افغانستان د اجرائیه، مقننه او قضایه قواوو لرونکی دی او له دې څخه د هرې یوې قوې کموالی دیموکراسي او د افغانستان اساسي قانون له بحران سره مخامخ کوي.

په ولسي جرگه کې د کابل خلکو استازي شکریه بارکزۍ پر دې خبره ټینگار وکړ چې د خلکو د استازیتوب صلاحیت قانون د ولس استازو ته ورکړی دی او په دې هکله استدلال کول چې ولسمشر د پارلمان کاري موده غځولې ده سم نه دی: «موږ دلته د ولس استازي یو. موږ تر هغه وخته دلته یو چې خلک پارلمان ته خپل نوي استازي راواستوي. پارلمان په دایمي توگه فعال نهاد وي او پارلمان د خلکو د ارادې ښکاروندی دی.»

د پارلماني ټاکنو له پاره د نیټې ټاکل

حکومت اعلان کړی دی چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د پارلماني ټاکنو د تر سره کیدو له پاره یوه نیټه وټاکي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان اساسي قانون څو وارې د ټاکنو د تر سره کیدو پر مهال نقض شوی دی.

دا په داسې حال کې ده چې پارلماني ټاکنې مستقیما په انتخاباتي نظام کې له اصلاحاتو سره تړلې ده. د ۲۰۱۴م کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاوو وروسته ټاکنیزو کمېسیونونو اعتبار ته زیان واوښت او د انتخاباتو د اصلاحاتو کمېسیون باید په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځ ته کړي.

لا تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو کمېسیون خپل کار نه دی پیل کړی او داسې ویل کیږي چې د ملي یووالی حکومت مشران د دغه کمېسیون د رئیس او غړو پر سر اختلاف لري.