1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بشري حقونه

د نړيوالې ټولنې د افکارو د غولونې لپاره يوه فرمايشی محاکمه

د کابل ولايت د استيناف قاضی، عبدالسلام قاضی زاده، د ژورناليزم د محصل پرويز کامبخش د اعدام د حکم په شلو کالو حبس اړولو، وښودله چې قضايي دستګاه نه د اسلامی اصولو په پلی کولو ولاړه ده او نه هم نافذ قوانين مراعاتوی.

default

په بلخ کې د ژورناليزم محصل پرويز کامبخش

په دغه محاکمه کې چې دری ساعته يي دوام وکړ، نه څارنوال او نه هم مدافع وکيل پوره وخت وموند چې د خپل نظر ټکي بيان کړی. که څه هم چې محاکمه علنی وه او د بشری حقونو د سازمانونو غړو هم پکې برخه اخيستې وه، خو د سياسی اغيزې خوره د بلخ په ولايت کې د لومړنی محکمې په شان دلته هم ليدل کيده. د استيناف قاضی که څه هم چې د کامبخش په هکله يي د لومړنی محکمې د اعدام حکم رد کړ او د هغه پرځای يي شل کاله بند تصويب کړ، خو د کامبخش په هکله د زنديق يا کافر ګڼلو تور په اړه يي چوپتيا ښکاره کړه.
داسې موضع نيونه ښکاروی چې دغه ټول کارونه په دې خاطر نندارې ته وړاندې شوی دی چې نړيوالو ته د محکمې د اصولی طرزالعمل نه ډاډ ورکړی. ددغې محکمې په پای کې کې چې لايي ننداره ايزه بنه درلوده، د استيناف قاضی عبدالسلام قاضی زاده، د بلخ ولايت د لومړنی محکمې صادر شوی حکم لغو کړ او دهغه پرځای يي شل کاله حبس تصويب کړ. نوموړي قاضی دغه راز ويلی چې دغه حکم وروستی نه دی او کامبخش کيدای شی د تميز غوښتونکی شی.

په اسلام کې د قضاوت اصولوته پام نه کول

د قضايي چارو ټول پوهان منی چې مسلمانانو د تاريخ په اوږدو کې تر ټولو نظام منده قضايی اصلونه منځ ته راوړی دی. د قضاوت يو له بنسټيزو اصلونو څخه د قران کريم په مطابق د انسانانو د طبيعی حقونو ساتنه ده چې دا له هر رازدينی اړيکو څخه پرته ده. یعنی انسان د انسان په ډول خپل حقونه لری چې صالحه قضا يي بايد مراعات کړی. ژوند او آزادی له دغو طبيعی حقونو څخه دی. نو له دې کبله قاضی نشی کولای په وچو قوانينو د حکمونو په ليږدولو يا صادرولو کې داسې لار غوره کړی چې دغه حقونه تر پښو لاندې شی. په قران کريم کې راغلی دی:« ولو یوء خذالله الناس بظلمهم ماترک علیها من دآبه ولکن یوءخرهم الی اجل مسمی واما بعد..»
ژباړه : «که خدای پاک خلک د هغو ستمونو له امله چې کوی يي موأخذه کړی، هيڅ خوځيدونکی به پاتې نه شی. خو خپل قضاوت تر وروستي معاده ځنډوی»

دې ته په پاملرنې سره چې شک، سهوه او خطا د انسان ذاته ده، په قضاوت کې د نرمتيا اصل ته لومړيتوب ورکول کيږی. قران کريم په دې هکله وايي:«یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا»
ژباړه:«د خدای پاک اراده ستاسو د حق په تخفيف کې ده، انسان ضعيف خلق شوی دﺉ»

د قاضی صداقت او توره خپله د قضاوت رکن دی. امام ابو حنيفه له ټول علم سره د منصور عباسی د قاضی القضات مقام ونه مانه او په دغه لار کې يي د آزادی له لاسه ورکول او ځانی خطر ومانه. او ټول عمر يي په بند کې تير کړ. ده له دې نه ويره درلوده چې د خليفه تر اغيزې لاندې داسې ونه شی چې د انصاف او عدالت له لارې ووځی.

خو اوس ليدل کيږې چې د افغانستان قضايي دستګاه دا له نظره غورځوی او په يو تور اوله مخکې جوړې شوې دسيسې پرويز کامبخش په کفر تورنوی او ځينی کسان په زور او جبر دې ته اړباسی چې ناحقه شاهدی ورکړی.

Afghanistan Journalist Todesurteil in Mazar-i-Sharif Gericht

په مزار شريف کې د ولايتي لومړنۍ محکمې ريس مولوی شمس الرحمان مومند

او په وروستی حکم کې هم د تورن نه دژوند داخيستو صلاح وينی او د اعدام حکم يی صادروی. د کابل پوهنتون د يوې رسمی څيړنې په بنسټ قاضيان هم هرکال سل سل تنه د بډو په خاطر محاکمه کيږی. له دې وضعې څخه کيدای شی سوچ وشی چې د مظلومانو په حق کې څه تباهکارﺉ پيښې شی. هغوی چې خپله بايد تر موأخذې او ګرويږنې لاندې راشی، نور اعدام ته کاږی.

ټول پوهيږی چې د پرويز کامبخش په وړاندې د قضايي توطيې بنسټيز لامل دده دمشر ورور سيد يعقوب ابراهيمی څيړنيز ژورناليستيک کارونه دی چې د هيواد په شمال کې د قدرتمنو د سړی وژنو، جنايتونو او فحشا څخه پرده پورته کوی. خپله ابراهيمی په نرمه ژبه له دغو پرده پورته کوی:

«په تأسف سره په افغانستان کې له يوه پلوه د سياسی مبارزې سطحه ډيره ټيټه ده او له بله پلوه سياسی اخلاق نشته، له دې کبله د افغانستان په دننه کې په سياسی قضيو کې ښکيلې ډلې په ډير ضعيف سياسی وجدان او اخلاق له دا ډول قضيو څخه ګټه اخلی چې په تأسف سره د افغانستان په قضايی سيستم کې ددوی ډير ، چې ښايي ښه خلک هم پکې وی، له دا ډول سيایس ډلو سره اړيکی لری. او ددوی د خوښې سره سم پريکړې کوی.»

بله ستونزه په مختلفو ولايتونو کې د پوهنتونونو جوړول دی. په داسې حال کې چې د پوهنتونونو جوړول د ستاينې وړ کار دی، خو د هغو سمبالول په تيره بيا د کادرونو او استاذانو ګمارل ستونزمن کار دی.د هيواد د ولايتونو په نويو پوهنتونونو کې داسې ځوانان د استاذی کرسی ته رسيدلی چې د هيواد له دننه او هغه هم د انارشۍ او جګړو په زمانه کې يي د ليسانس سند ترلاسه کړی. ددوی ډير کسان هغه نازولی دی چې د ګوندی اړيکو په بنسټ دغه مقام ته رسيدلی دی او ددې توان نه لرې چې د محصلينوپوښتنو ته چې ددوی مشروع حق دی ځواب ووايي.
ډير داسی پيښ شوی دی چې پوښتنې کوونکی محصلين داسې تر تعجيز او ناروا تورون لاندې شوی چې چوپټيا يي غوره کړيده.

د پرويز کامبخش د استيناف په محکمه کې د افغانستان د قضا د تاريخ يو له عجايبو څخه د حامد په نامه د اصلی شاهد اعتراف وو چې ويلی یی دی د بلخ د ملی امنيت رياست دﺉ په زور د کامبخش پر ضد ناحقه شهادت ورکولو ته اړ کړی دی او کامبخش هيڅ وخت کوم خلاف کار سرته نه دی رسولی.
دا په داسی حال کې وو چې د پوهنتون استاذانو د کامبخش د پوښتنو د شکايت په ترڅ کې غوښتل په دې ډول د کامبخش کفر په ثبوت ورسوی.

د کامبخش مدافع وکيل افضل نورستانی په دې هکله وايي:
«اصلی شاهد چې يو تن وو، په پوره ډول يی خپلې څرګندونې ردې کړی او شهادت يی ورکړ چې هيڅ يو داسې شی نه وو، ټول هغه شيان چې ويل شوی له ځانه ويل شوی او د مزار د ملی امنيت ادارې او ځارنوالی جوړ کړيدی. او ددی ګوتې هم په زور لګول شويدی.»

د کامبخش د شل کال حبس په هکله د استيناف د محکمې په حکم کې حقوقی تناقض

د کامبخش مدافع وکيل ښاغلی افضل نورستانی د استيناف د محکمې په حکم کې تناقض داسې روښانه کوی:

«محکمې کامبخش په شل کاله بند محکوم کړ . عمده پوښتنه چې په دې برخه کې راپيدا کيږی داده چې که د لومړی محکمې حکم رد شوی وی يعنی د زنديق کولو تور په چا ثابت نه شی، نو بايد سړی براأت تر لاسه کړی. خو بيا هم زه نه پوهيږم، دشلو کالو د حبس حکم په کوم لامل او کوم قانونی او شرعی معيار صادر شوی دی.»

د کامبخش د ژغورنې لپاره کومه لاره شته؟

په داسې حال کې چې د افغانستان قضايي دستګاه د خپل ورځ په ورځ ډيريدونکی بې اعتبارولو سره د کامبخش راتلونکې هم توره ښيي، بياهم دده مشر ورور ښاغلی يعقوب ابراهيمی د کامبخش د ژغورنې هيله له لاسه نه ده ورکړی او وايي:

«د افغانستان له عادی خلکو څخه چې وپوښتې دوی وايي چې د پرويز کامبخش د يوې شپې په بند کې ساتلو لپاره هم کوم لامل نه ليدل کيږی. زه فکر کوم چې نړيواله ټولنه بايد په دې مسأله کې په غوڅه توګه کړنې ولری. د افغانستان ستره محکمه بايد په صادقانه او عادلانه توګه عمل وکړی او د افغانستان جمهور ريس بايد د دا ډول قضيو مستقيم ناظر وی.»