د ليزبون تړون د آلمان اساسي قانون سره سم دی او که نه؟ | آلمان او نړۍ | DW | 30.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

د ليزبون تړون د آلمان اساسي قانون سره سم دی او که نه؟

په دې اړوند د آلمان اساسي قانون محکمه د دوهمې سنا آته تنه قاضيان نن پړيکړه کوي.

default

د آلمان د اساسي قانون د محکمه

د سنا خبريال، اودو دي فابيو Udo diFabi، د دې تړون په وړاندې، کوم چې تر اوسه پورې د اروپايي ټولنې ٢٣ غړو هېوادونو منلی، نيوکې راپورته کړې. خو د اورپا په پارلمان کې د اساسي قانون د جرگه گۍ مشر سوسيال دموکرات جو لينين Jo Leinen بيا د اورپايي ټولنې په نوي تړون کې د اساسي قانون له موادو سره کوم توپير نه ويني او وايي:

(زه هېچ نه پوهيږم، چې ولې به نوی تړون د آلمان له اساسي قانون سره سم نه وي. مگر يوه محاکماتي پروسه تل ناڅرگنده حالت لري، ممکن داسې پرېکړه وکوي، چې معنی به يې خنډ اچونه وي.)

ادعا کوونکي دا وايي، چې د اورپايي ټولنې تړون آلمان دې ته اړ باسي، له هغو خودمختاره حقونو څخه تېر شي، کوم چې اساسي قانون ورته ورکړي. نو د آلمان اساسي قانون د اورپايي ټولنې تر حقونو ښکته راځي او خپل ماهيت به له لاسه ورکوي. طبعي خبره ده، چې دا دليل د دوهمې سنا د قاضيانو لخوا د آورېدلو وړ وو. فدرالي شورا کې له مسيحي سوسيال گوند CSU څخه محافظه کار استازي پتر گاووايلر Peter Gauweiler د آلمان د پارلمان له بې قدرته کونې څخه ډاريږي او څرگندوي:

Verfassungsgericht stoppt Lissabon Vertrag

د تړون پلويان باور لري، چې له دې سره د آلمان د اساسي قانون د محکمې بې واکه کونه نه شته.

(د لزبن د تړون د جوړښت له مخې، د آلمان حکومت کولی شي، که چېرته په پارلمان کې له خپلو غوښتنو سره ناکام راشي، د اورپايي ټولنې شورا ته موضوع وړاندې کړي، يعی د اورپايي ټولنې په سويه يوه پرېکړه وغواړي. نو په هغه صورت کې پارلمان ته يواځې دا لار پاتې کيږي، چې هغه پرېکړې ته غاړه کيږدي.)

د آلمان د کورنيو چارو وزير وولفگنگ شويبله د کارلسرو په محمکه کې د آلمان له حکومت څخه استازيتوب کاوه، چا چې د لزبن د تړون په جوړولو کې برخه درلوده. د وولفگنگ شويبله د پاره روښانه ده، چې اورپايي يووالی، اورپايي ټولنې ته د وړتيا لېږدونه غواړي. د اورپايي ټولنې تړون ملي اساسي قانونونه نه لغو کوي، بلکه په کلکه سره ورڅخه ملاتړ کوي. نو ځکه دا کار د آلمان د اساسي قانون سره تضاد نه لري.

(شويبله وايي: دا اساسي قانون هم هغه له پيل څخه د اورپا د يووالي پر بنسټ جوړ شوی. هم هغه په ١٩٤٩ کال کې دا خبره کېده، هنوز ويشل شوی آلمان هدف لري، چې په يوه متحده اورپا کې د مساوي حق لرونکي غړي په ډول د نړۍ د صلحې په لاره کې خدمت وکوي.)

د تړون پلويان باور لري، چې له دې سره د آلمان د اساسي قانون د محکمې بې واکه کونه نه شته. اورپا به لانوره دموکراته، روښانه او ټولنيزه وي، نظر و اوس ته. خو دا نظر د يوه بل عارض لخوا ردکيږي، يعنی د آلمان په پارلمان کې د چپيانو د ډلې د مشر اوسکار لافونتين لخوا. نوموړی په ډاگه کوي:

(زما د پاره اساسي ټکی دا دئ، چې په دې تړون کې داسي اقتصادي اصول ټاکل کيږي، کوم چې فعلاً له ناکامۍ سره مخامخ دئ. دا يو داسې اقتصادي اصول دئ، چې گڼ شمېر کسان بيکاره کوي او سخت بيړنی حالت منځ ته راولي. دوهم ټکی دا دئ: دا تړون ډېر لږ د گډکاردموکراته حق ورکوي. خو موږ اورپا يواځې په دموکراته توگه سره جوړولی شو. دا اجازه نه شته چې تنها بيروکراتان يعنی دولتي ماموران او حکومتونه به يې ټاکي او تعينوي.)

عارف
کتونکی: يحيی وردک