1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بشري حقونه

د عربو اته شاهزادگۍ بايد محکمې ته حاضري سي

د متحدو عربي اماراتو څو شهزادگيو په بروکسل کي د خپلو رخصتيو پرمهال په هوټل کي له هغو کارکوونکو سره ناوړه چلن کړی چي دوی د خدمت له پاره استخدام کړي ول.

د متحدو عربي اماراتو يوې شهزادگي شيخه حمده آل نهيان، په ۲۰۰۸م کال کي له خپلو اوو لوڼو سره د بلجيم د پلازمېني بروکسل د کونراد هوټل يو پوړ کرايه کړی وو او څو مياشتي يې هلته خپل وخت تير کړ.

په دغه وخت کي دوی له هغو ۲۰ کارکوونکو سره چي د دوی خدمت ئې کاوه ناوړه چلن کړی دی. دغو کارکوونکو ته نه سمه ډوډۍ ورکول کېده، نه ئې د خوب ځای معلوم وو، نه ئې د اقامت او نه ئې هم د کار اجازه لرله.

د آل نهيان کورنۍ د متحدو عربي اماراتو هغه یوه بانفوذه کورنۍ ده چي څه موده مخکي ئې د انگليستان د «مانچستر سيټي» فوټبال کلب هم رانيو. اوس به نو دغه اته شاهزادگۍ له کارگرو سره د خپل چلن په اړه په محکمه کي جواب وايي.

پر دوی باندي د انساني قاچاق او د کار له قانون څخه د سرغړوني تور دئ.

د بلجيم د بشري حقونو سازمان يوې کارکوونکي پاتريسيا ليڅيو څيکو ويلي دي: «دغو نجونو ته خپل معاشونه نه دي ورکړل سوي، د شپې او ورځي ئې کار کړی دئ، دوی بايد د شاهزادگۍ د خوني مخته پر مځکه بېدې سوي وای او هر وخت سپکي سپوري ورته ويل سوي دي.»

دغه ټولي خبري هغه مهال د بلجيم مامورينو ته روښاني سولې چي له يادو کارگرو ښځو څخه يوه ئې له هوټله په تېښته بريالۍ سوه او پوليسو ته ورغله.

کله چي پوليس هوټل ته ورغلي او حالت ئې له نژدې کتلی، روښانه سوې ده چي په رښتيا هم له کارکوونکو سره غير انساني چلن سوی دئ. وروسته نو بیا دغه قضيه محکمې ته وړاندي سوه.

دا چي ولي محکمه نژدې ۹ کاله وروسته پيليږي علت ئې «حقوقي ستونزي» بلل سوی دی.

د بلجيمي رسنيو د راپورونو له مخي د دغي سلطنتي کورنۍ وکيل شکايت کړی وو چي د پوليسو دغه شان پلټنه قانوني نه وه، چي دغه موضوع بیا کلونه وخت ونيو.

اوس که د بلجيم محکمه پريکړه وکړي چي له دغو کارگرو سره غير انساني چلن سوی دئ. نو کيدای سي شاهزادگۍ ته د بند سزا يا کارگرو ته جبران خسارات ورکړل سي. خو د بشري حقونو کارکوونکي وايي چي د دغي قضيې کلونه کیږي او که تورن کسان محکوم هم سي کيدای سي ډېر لږ مجازات سي.

خو د کارپونانو په نظر يوه ستونزه بله هم ده چي که چيري محکوم کسان د بند په سزا محکوم سي، کيدای سي متحد عربي امارات بلجيم ته د دغو کسانو له لېږلو څخه ډډه وکړي.

زموږ له ارشيف څخه:

DW.COM