1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

د سپتمبر۱۱ـ امريکايي کورنۍ له عربستانه تاوان غواړي

د امريکا د متحده ايالاتو کانګرېس هغه قانون تصويب کړې چي د ۲۰۱۱ کال د سپتامبر د ۱۱مې د بريدونو د قربانيانو ته اجازه ورکوي چي له سعودي عربستان څخه تاوان وغواړي.

د امريکا د کانګرس له خوا په داسي حال کي دغه قانون تصويبيږي چي د سپتمبر يولسمي د بريدونو ۱۵مه ياد ورځ د لمانځلو په درشل کي ده. خو د امريکا متحدو ايالاتو ولسمشر باراک اوباما داسي اشارې ورکړي چي د دغه قانون د توشيح له پاره به د هغه اړين لاسليک ونه کړي او په دې توګه به له خپل وېټو حق څخه کار واخلي.

دغه مسوده د ۲۰۰۱م کال د سپتامبر د بريدونو د قربانيانو کورنيو ته اجازه ورکوي چي د سعودي عربستان له حکومت څخه د تاوان اخيستلو له پاره د امريکا متحدو ايالاتو فدرالي محکمې ته مراجعه وکړي. پر دغه قانوني مسوده د جمعې په ورځ (د ۲۰۱۶م کال د سپتامبر ۹مه نېټه) د استازو په جرګه کي رایه اچونه وسوه او اوس ولسمشر باراک اوباما ته لېږل سوې ده.

۲۶۰۰ وژل سوي کسان

دغه قانوني مسوده د بريدونو د ۱۵مې کليزي تر مخه د متحدو ايالاتو د استازو د جرګې د کار په وروستۍ ورځ رايه اچونې ته ايښودل سوې وه. د ۲۰۰۱م کال د سپتمبر د يولسمي په بريدونو کي ۲۶۰۰ انسانان ووژل سول چي پکښي تر ۵۰ زياتو هيوادونو وگړي ول. خو اکثريت يې امريکايان ول.

د امريکا د استازو په جرګه کي د جمهوري غوښتونکي ګوند استازي او د قانون جوړونې د کمېټې رئيس باب ګوډلاټه وويل: «موږ نور د دې اجازه نه سو ورکولای چي هغه امريکايان چي ژوبل سوي يا وژل سوي دي، هغوی تر قانوني سوريانو لاندي پټ وساتل سي، او د ترهګرۍ قربانيانو ته د انصاف ورکولو څخه انکار وسي.»

خو ولسمشر باراک اوباما داسي اشاره کړې چي د دغه مسودې پر ضد به خپل د وېټو حق وکاروي. اوباما د دغه قانون د مخالفت په توجيه کي وايي چي دا د دولتونو او ملتونو هغه بنسټيز نظم تر پښو لاندي کوي، چي له مخي يې پر هغوی نه ملکي او نه هم جنايي محاکمه تر سره کېدلای سي.

د دولتونو مصؤنيت

اوباما ويلي چي که امريکايي وکړي بهرني حکومتونه محاکمه کړلای سي نو هغه نور حکومتونه به داسي قوانين رامنځ ته کړي چي وگړي يې د امريکا حکومت محاکمه کړي. د سپيني ماڼۍ وياند جوش اېرنست په می مياشت کي د سنا له خوا د دغه مسودې تر تصويب وروسته ويلي ول: «دغه قانون به له اوږدې مودې راهيسي د دولتونو د مصؤنيت نافذ قانون له منځه يوسي.»

اېرنست زياته کړې وه چي «د امريکا متحدو ايالاتو ولسمشر جدي اندېښنه لري چي دغه قانون به د نړۍ په عرض و طول کي د امريکا د مسئول نېوني وړ وګرځوي.»

د امريکا د قانون له مخي که يو ولسمشر د يوه ځانګړي قانون له توشيح څخه انکار وکړي نو بيا د پارلمان په دواړو خونو کي د دوه پر درې اکثريت په مرسته بيا هم دغه قانون د ولسمشر له غوښي پرته نافذ کېدلای سي. که دغه ډول د دواړو خونو له خوا د اوباما له خوښي پرته او د هغه پر ضد دوه پر دريمه اکثريت وکارول سي، نو دا به د هغه د ولسمشرۍ د دورې لومړی ډول داسي يو مخالفت وي. خو داسي اټکل نه کيږي چي د ولسمشر باراک اوباما چي د کاري دورې لږ موده يې پاته ده، دغه ډول رايه اچونه وسي.

عادل بن احمد الجبير

عادل بن احمد الجبير

د سعودي ګواښنه

سعودي عربستان ګواښ کړی چي که د امريکا په متحده ايالاتو کي دغه قانون تصويب سي، نو به د امريکا د متحده ايالاتو نه اقتصاد څخه خپل په بليونونو ډالره پانګه وباسي.

خو د سعودي عربستان د بهرنيو چارو وزير عادل بن احمد الجبير دا ډول ګواښنې رد کړې دي، خو ويلي يې دي که دغه قانون رامنځ ته سي نو به په امريکا کي د سعودي پانګه اچونکو د سرمايه اچونې پر لېوالتيا منفي اغېزه وکړي. دغه سعودي وزير ويلي: «په اصل کي دوی (د امريکا کانګرېس) چي څه کوي، له لاري يې د دولتونو مصؤنيت ختموي او دغه کار به نړيوال قانون د ځنګل په قانون بدل کړي.»

دوې مياشتي تر مخه د امريکا کانګرېس ۲۸ پاڼي داسي معلومات خپاره کړل چي تر مخه محرم درجه بندي سوي ول. د سپتامبر د يولسمي د پيښي په تړاو دغو معلوماتو نوي داسي شکونه رامنځ ته کړي ول چي ښايي د سعودي عربستان د حکومت بعضي غړو په دغو بريدونو کي لاس درلودی. په داسي حال کي چي له ۱۹ الوتکه تښتونکو څخه ۱۵ يې سعوديان ول، د امريکا متحده ايالاتو پلټونکو هيڅکله داسي شواهد تر لاسه نه کړلای سوای چي د بريدګرو او د سعودي د حکومت تر منځ اړيکي ثابته کړي.

پر ورته موضوع یو انځوريز البوم زموږ له آرشيف څخه (01.05.2015):

DW.COM