1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

د جمهوري رياست د کانديدانو په ليست کي يو تن زيات سو

د افغانستان د ټاکنو د شکايتونو کمېسيون تر دوو ورځو ځنډ وروسته د انتخاباتو و شکايتونو ته د رسېدګۍ کار بشپړ کړ. دغه کمېسيون له حذف سوو کانديدانو څخه یوازي يو تن د کانديدانو ليست ته ور زيات کړی دی.

د ټاکنو د شکايتونو کمېسيون رييس ستار سعادت د سه شنبې په ورځ (۲۰۱۳ کال د نوومبر۱۹) په کابل کي وويل چي دوی د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته د دغه کانديد مشخصات وړاندي کړي دي هغوی به بيا د جمهوري رياست او ولايتي شوراګانو د کانديدانو وروستی ليست اعلان کړي.

سعادت وويل: «د جمهوري رياست د کانديدانو په اړه موږ يو بدلون او د ولايتي شوراګانو په برخه کي د بدلون ۱۱۶ مورده لرو.» په دې سره نو جمهوري رياست د کانديدانو ليست ۱۱تنو ته ورسېد.

سعادت زياته کړه چي په دغه کمېسيون کي د جمهوري رياست او ولايتي شوراګانو ته د کانديدانو په اړه ۱۰۵۶ شکايتونه ثبت سوي ول او دوی ټول څېړلي دي.

د ټاکنو د شکايتونو کمېسیون وايي چي د شکايتونو د څېړنو په نتيجه کي د جمهوري رياست له پاره يو تن کانديد چي د ټاکنو د خپلواک کمېسيون له خوا د دوو تابيعتونو په خاطر حذف سوی وو، د اسنادو تر بررسۍ وروسته بيرته د کانديدانو په ليست کي شامل سو.

د دغه کمېسيون د چارواکو په خبره د ولايتي شوراګانو د کانديوانو په ليست کي ۱۱۶ مورده بدلون راغلی دی او د هغه کانديدانو له جملې څخه چي له ليست څخه ايستل سوي ول ۷۶ تنه يې تر بررسۍ وروسته بيرته په ليست کي شامل سوي دي.

دغه کمېسيون وايي چي د ولايتي شوراګانو د کانديدانو له ليست څخه ۴۰ تنه داسي کسان ايستل سوي او څارنوالۍ ته معرفي سوي دي چي تحصيلي اسناد يې نه لرل او جعلي سندونه يې وړاندي کړي ول.

د ټاکنو د شکايتونو کمېسيون رييس سعادت وويل چي د شکايتونو بررسي او هغو ته رسېدګي د قانون پر اساس تر سره سوې ده او کار يې خپلواک تر سره کړی دی.

جرمي شکايتونه

د انتخاباتي شکايتونو کمېسيون وايي چي د جمهوري رياست او ولايتي شوراګانو د يوشمېر کانديدانو په اړه يې داسي شکايتونه تر لاسه کړي ول چي جرمي بڼه يې لرله.

خو د دغه کمېسيون رييس وايي چي د قانوني محدوديتونو له کبله و نه توانېدل چي دغو شکايتونو ته رسېدګي وکړي. د افغانستان د اساسي قانون په ۲۵ ماده کي راغلي دي تر هغه وخته چي يو شخص د محکمې له خوا محکوم سوی نه وي هغه بايد بې ګناه وپېژندل سي.

سعادت وويل: «موږ وکولای سول چي هغوی [کانديدان] هغه که د جمهوري رياست له پاره ول که د ولايتي شوراګانو، د کانديدانو له ليست څخه وباسو. ځکه نو موږ د اساسي قانون پر اساس دغه شکايتونه لوی څارنوالۍ ته راجع کړل.»

دغه کمېسیون ټينګار کړی دی، هغه کانديدان چي دوه تابعيته ولري يا اسناد يې ستونزي ولري د قانونه له مخي يې د ټاکنو تر ورځي پوري د کانديدانو له ليست څخه ايستلای سي.