1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

د جزا د قانون په مسوده کې د اصلاح امر

افغان ولسمشر حامد کرزي د جزا د قانون په نوې مسوده کې د بدلون راوستلو امر کړی دی. دغه خبره د هغه ویاند ایمل فیضي، د دوشنبې په ورځ کړې ده. ولسمشر دغه گام د نړیوالې ټولنې د یو لړ نیوکو وروسته اخیستی دی.

د اسوشیتد پرېس خبري آژانس د افغان ولسمشر د ویاند ایمل فیضي، له قوله د دوشنبې په ورځ (د ۲۰۱۴م کال د فبروري ۱۷مه) خبر ورکړی دی چې ولسمشر د جزا په نوي قانون کې د بدلون راوستلو امر کړی دی. ولسمشر دا گام د نړیوالې ټولنې د هغه خبرادري وروسته اخلي چې ویلي وو دغه نوی قانون د کورني تاوتریخوالي د قربانیانو د حقوقو د خوندي ساتنې په برخه کې محدودیتونه رامنځ ته کوي او «عدالت نه تأمینوي.»

د افغانستان پارلمان د جزایي قانون یو نوی طرزالعمل تصویب کړ چې له مخې یې د تورنو کسانو پر ضد د یوې کورنۍ د غړو د شهادت مخنیوی کوي. په داسې حال کې چې دغه نوی قانون د ولسمشر کرزي لاسلیکیدو ته په انتظار وو، د افغانستان د بشري حقونو یو شمیر ټولنو او د افغانستان نړیوالو متحدینو، لکه امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په دې اړه خپلې جدي انديښنې څرگندې کړې. هغوی وایي: کله چې په یوه جنایي قضیه کې یوازيني شاهدان د کورنۍ خپل غړي وي او د شاهدۍ اجازه ونه لري، نو دغه قانون به عملا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پيښو پلټنې محدودې کړي.

د حامد کرزي ویاند ایمل فیضي، ویلي دي چې ولسمشر له انتقادونو او رپوټونو څخه «په ښه توگه» خبر وو او د دوشنبې د ورځې د کابینې په غونډه کې یې پریکړه وکړه چې دغه قانون باید بدلون ومومي.

ښاغلي فیضي له نوموړي خبري آژانس سره په مرکه کې زیاته کړې ده: «موږ به د دغه نوي قانون د نافذیدو امر تر هغې پورې ور نه کړو، تر څو په هغې کې اړین بدلونونه نه وي شوي.»

په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد وخت ناوخته یو شمیر لاریونونه شوي دي

په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد وخت ناوخته یو شمیر لاریونونه شوي دي

ایمل فیضي په خپلو خبرو کې پر دې خبره ټینگار کړی دی کله چې د عدلیې وزارت تصمیم ونیسي چې څرنگه د دغه قانون په متن کې اصلاحات راولي، دغه قانون به روښانه شي.

ایمل فیضي زیاته کړې ده: «دا قانون به د دې مانع نه شي، چې کوم یو خپلوان او یا د کورنۍ غړي د یو بل پر ضد گواهي ورکړي. دا پریکړه به په هغوی پورې اړه ولري. هغوی به په دې برخه کې آزادي ولري.»

د اسوشیتد پرېس خبري آژانس په خپل رپوټ کې لیکلي دي، کله چې د ۲۰۰۱م کال د سپتمبر د یوولسمې د پیښو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د پوځي مداخلې په پایله کې د طالبانو رژیم نسکور شو، افغان ښځې له یو لړ پراخو مدني حقونو څخه بیرته برخمنې شوې. د ۱۹۹۶م کال څخه تر ۲۰۰۱م کاله پورې، کله چې په افغانستان کې طالبان واکمن ول، افغان ښځې له ډیرو مدني حقونو څخه بې برخې شوې وې.

د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونې ښوونځیو ته نه شوې تلای، ښځې دې مجبوریده کې چې په کور کښیني او د کور څخه د بهر تللو پر وخت چادري پر سر کړي.