1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

دويچه ويله پښتو

د جرمني حکومت د 480 مليارډه ایرو ژغورونکی پروګرام جزييات

د جرمني حکومت د ورشکسته بانکونواو مالي موسسوسره د مالياتو د پيسود ورکولو دلاري کومک وکي، او هغه پر پښو ودروي.

default

د جرمني صدراعظمي انګيلا ميرکل دغه پروګرام يو جدي پروګرام بللی دی

حکومت د کابينې په يوه فوق العاده غونډه کښي د 480 مليارډه ايرو مستقيم او غیر مستقيم ګومک پريکړه وکړه.

دغه ژغورونکی پروګرام د هغه بين اللملي فيصله شوی پروګرام يوه برخه ده، چه بايد د نور اقتصادي – مالي بحران مخ ونيول سي. دغه پروګرام تر دوهم عمومي جنګ وروسته په جرمني کي تر ټولو لوی پروګرام دی. د جرمني صدراعظمي انګيلا ميرکل دغه پروګرام يو جدي پروګرام وبلۍ ،او ويې ويل:

«هغه يو هدف لري: هغه بايد د دې سره کومک وي، چه اعتماد بيرته رامنځته سي. د بانکونو، اقتصاد او خلګو په منځ کښي. او تر ټولو مهمه دا ده چه بانکونه ددې وس ولري، چه خلګو ته پيسې ورکولای شي.»

دغه ژغورونکی پروګرام بايد په همدغه اونۍ کښي د يوعاجلي پروسې له مخي په پارلمان کي تصويب شي.

Aktenkoffer mit Euroscheinen, thumbnail

دغه پروګرام تر دوهم عمومي جنګ وروسته په جرمني کي تر ټولو لوی پروګرام دی.

د دغه پروګرام لپاره به د جرمني حکومت د بودجې څخه 100 مليارډه ايرو هم په اختيار کی ورکول شي. د دغو پيسو څخه به 400 مليارډه ايرو بانکونو ته د تضمين په ډول ورکول شي، تر څو هغوی وکولای شي، په خپلو منځو کي پيسې سره تبادله،او معاملات بيرته جريان پیدا کي. پاته 80 مليارډه ايرو د مستقيمي سرمايې په حيث د هغو بانکونو او نورو مالي موسسو په اختيار کي ورکول کيږي، چه په خاص ډول د خطر سره مخامخ دي .

د دې په مقابل کي بيا دولت غواړي چه د بانکونو او نورو مالي موسسو پر مشرانو او منيجرانو باندي چه پيسې تر لاسه کوي، خپله اغيزه زياته کي.

هغه کيدای سي د بانکونو پر مهمو تصاميمو لکه د ملکيتونو رانيولو او خرڅولو،د منيجرانو د معاش د تعينولو او يا د اسهامو د ګټي پر تقسيم او نورو باندي وي.

د امريکا متحده ايالاتو او برتانيې پر خلاف د جرمني حکومت د بانکونو دوامداره دولتي کول نه پلانوي، بلکه د يوې لنډي مودې لپاره د سهمونو د يوې برخي اخيستل.

انګيلا ميرکل وويل چه د مليارډو دغه مرسته يوازي د يوه نوي مالي بحران د پروسې لمړنی اساس دی، چه په دوهمه مرحله کي به په بين اللملي چوکاټ کښي د مالي او اقتصادي بازارو لپاره نوي مقررات وضع شي.

د نوامبر تر آخره پوري به په مختلفو بين المللي جلسو کي پر دغو نوو مقرراتو باندي سلا مشورې وشي، چه د هغې جملې څخه د G8 د هيوادو او مهمو پرمختيايی هيوادوپه سرمشريزه کي هم.