1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

د تونس نوی اساسي قانون او تاوده بحثونه

تر دوو کلونو وروسته بالاخره د تونس اساسي قانون تدوين سو. د دغه قانون د جنجالي مادو په اړه په پارلمان کي تاوده بحثونه وسول. د دين آزادي او د ښځو حقوق د بحث مهم ټکي ول.

د تونس پارلمان استازو پر څېرو باندي د تيرو کلنو ستړيا څرگنده ده. په پارلمان کي د النحضه گوند استازي او د اساسي قانون شورا ځای ناستې مشره، مرضيه العبيدي ده. نوموړي په تيرو اونيو کي په ساعتونو ساعتونو د جرگه گيو غونډي مشري کړې او د دريدلي ږغ څخه يې څرگنديږي چي ځيني وختونه يي په لوړ ږغ خبرو ته مجبوره سوې ده.

دا په داسي حال کي ده چي د اساسي قانون د جوړولو له پاره د شورا ۲۰۰ استازو په اوږدو بحثونو کي پر اساسي قانون خبري کولې. دا چي اوس د اساسي قانون مسوده بشپړه سوې ده، په هکله يې مرضيه العبيدي ډېره خوشاله ده او د اساسي قانون جوړېدل د موناني د ږېږېدني سره پرتله کوي:

«ږېږون همېشه ستونزمن او له دردونو او هيلو سره مل وي. خو کله چي بالاخره مونانی وږيږي نو څوک ډېر په خوشاله وي.»

د تونس د اساسي قانون مسوده په رشتيا چي هم پسله زياتو زحمتونو رامنځ ته سوه. د عدليې آزادي، ديني پوښتني او د ښځو حقونه د اساسي قانون شورا د غړو تر منځ د ترخو او اوږدو بحثونو د رامنځ ته کېدو سبب وگرځېدل.

خو بالاخره د شورا آزاد پال او محافظه پال اړخونه تفاهم ته سره ورسېدل. د دې يوه وجه دا وه چي محافظه پال استازي په ځينو موضوعاتو کي تر خپل دريځ تېر سول چي دغه کار د تفاهم رامنځ ته کول آسان کړ. خو دغه تفاهم د دې سبب هم سوی دی چي د اساسي قانون په متن کي ضد و نقيضي برخي رامنځ ته سوې.

په اساسي قانون کي يوه تر ټولو ستونزمنو موضوع د دين رول وو، چي تر آخره پوري ورباندي سخت بحثونه وسول. د اساسي قانون د مسودې په لومړۍ ماده کي د اسلام نوم بې له دې چي په دولت کي د هغه د رول په هکله څه وويل سي ياد سوی دی. خو په وروسته راغلو مادو کي بيا په دې هکله دقت سوی دی. د بېلگي په توگه د اساسي قانون شپږمه ماده هغه ماده وه چي څو ځله لغو سوه خو په آخر کي بېرته پکښي ور زياته او ومنل سوه.

په دغه ماده کي د عقيدې او ضمير د آزادۍ ضمانت سوی دی خو د جملې په بله برخه کي بيا راغلي دي چي دولت به د مقدساتو ساتنه کوي. د پارلمان د غړو د څارنې د غېر دولتي مؤسسې «الباوسالا» رئيسه سلوا هامروني وايي چي دغه ماده د اساسي قانون ضد و نقيضيت يوه بېلگه ده:

«دا له ضد و نقيضو مادو څخه جوړه سوې د اساسي قانون مسوده ده. په دغه مسوده کي يوه خبره ليکل سوې او بيا هغه بېرته رد سوې ده. دا د دې له پاره چي هر اړخ په خوشاله کړل سي. خو د اساسي قانون قاضيان به هغه وخت دغه ستونزه په پوره توگه سره احساس کړي چي په قانون کي له ضد و نقيض مادو سره مخامخ سي.»

د تونس په پارلمان کي د کيڼ اړخ له استازو څخه ښځينه استازې کريمه ساودي هم په بشپړه توگه له مسودې څخه خوښه نه ده. خو هغه هيله لري چي د وخت سره به د اساسي قانون متن بهتره کړل سي:

«موږ د ټولني له پاره يو شان دريځ نه لرو خو بيا هم يو داسي تفاهم ته سره رسېدلي يو چي پکښې تاوان دومره لږ لکه چي امکان يې وي وساتل سي. زه هيله لرم چي زموږ راتلونکي نسلونه او حکومتونه به په دغو قوانينو کي بهتري راولي.»

د تونس زيات خلک اوس دا هيله لري چي د اساسي قانون تر جوړېدو وروسته به په دغه هيواد کي روان سياسي بحران پای ته ورسيږي.