1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

د ترکيې د رفرنډم مقصد څه شی دی؟

د ترکيې رفرنډم به ښايي په اساسي قانون کې تغيير راولي او پارلماني نظام به ښايي په يوه رياستي نظام بدل کړي. په دې ترتيب د صدراعظم مقام له منځه ځي او رئيس جمهور به د خلکو په رايو په مستقيم ډول وټاکل شي.

د ترکيې ولسمشر به ښايي ډېر قدرتونه لاسته وروړي، چې پکې د بودجې لوړول، د وزيرانو او قاضيانو ګمارنه او ګوښه کېدنه او په ځينو برخو کې د فرمانونو صادرول هم راځي. ولسشمر به په دې ترتيب د دې تر څنګ چې د دولت په راس کې قرار ولري، د حکومت اجرائيه برخه هم په اختيار کې ولري. هغه ته به دا اجازه هم وي چې له يوه سياسي ګوند سره ټينګ ارتباط ولري.

په اوس وخت کې له ولسمشره غوښتل کيږي چې خپل سياسي ارتباطات قطع کړي او په بې طرفانه توګه واک وچلوي. دا چې ولسمشر ته به ډېر واکونه په لاس ورشي، نو دغه رفرنډم د اوسني ولسشمر، رجب طيب اردوغان، د برخه ليک په هکله رای ګيري هم ده.

هغه له ۲۰۰۵ کال راپه دې خوا هڅه کړې ده چې د ولسشمر دنده له سره تعريف کړي. هدف يې هغه وخت ډېره هوا پيدا کړه چې په وړاندې يې د ۲۰۱۶ کال په اوړي کې پوځي کودتا ناکامه شوه. له دې کبله يې استدلال کولای شوای چې ژورو بدلونونو ته اړتيا ليدل کيږي. خو دغه رفرنډم اوس خلک سره وېشلي دي.

څرګنده خبره ده چې د اردوغان د «آي کی پي» يعنې د عدالت او پرمختيا د ګوند پلويان به د «ايوېت» يعنې هو رايه ورکړي. هغوی استدلال کوي چې په اساسي قانون کې تغييرات لازم دي څو د ترکيې حکومت اصلاح شي او دا وړتيا پيدا کړي چې د ننني سياسي چاپېريال غوښتنو ته سم جواب ووايي.

يو څه د حيرانتيا وړ بيا د ښي اړخي ملتپاله ګوند «ام ايچ پي» ملاتړ دی ځکه چې په عنعنوي ډول يې د رياستي نظام مفکوره تل رد کړې ده. داسې آوازې شته چې د دغه ګوند مشر، دولت باهجيلي، ته د همکارۍ په بدل کې د مرستيال رئيس جمهور د چوکۍ ژمنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکيې پارلمان په اساسي قانون کې تغييرات تصويب کړي دي، خو اوس بايد ولس هم ورته خپله رايه ورکړي څو قانوني شکل پيدا کړي.

څوک يې پر ضد دي؟

د ترکيې دوو نورو اصلي ګوندونو د دغه رفرنډم په خلاف رايه خپله کړې ده. هغه منځنی کيڼ جمهوري پاله ګوند «سي ايچ پي» او کيڼ اړخی د خلکو دموکرات ګوند يعنې «آيچ دي پي» دی. د بشري حقونو او دموکراسۍ پلوي ګروپونه هم «هاير» يعنې نه وايي.

هغوی استدلال کوي چې په اساسي قانون کې تغييرات به اردوغان ته د دې فرصت ورکړي چې ديکتاتوري پيل کړي. که دغه رفرنډم ومنل شي، نو اردوغان به د دې امکان ولري چې دوه نورې دورې د ترکيې د ولسمشرۍ له پاره ځان کانديد کړي. د ترکيې راتلونکي انتخابات په ۲۰۱۹ کال کې تر سره کيږي. په دې ترتيب به اردوغان وکولای شي چې تر ۲۰۲۹ کاله پورې په قدرت کې پاته شي.

پر ورته موضوع یو انځوريز البوم زموږ له آرشيف څخه (30.06.2015):

DW.COM