1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بشري حقونه

«د بشري حقونو پايمالونکي دي په نوې کابينه کي نه وي»

د انتقالي عدالت همغږي کوونکي ډلي له نوي افغان ولسمشر څخه غوښتي دي، څو هغه کسان چې د بشري حقونو په نقضولو کې لاس لري، پر مهمو دولتي پوستونو او په ځانگړې توگه په وزارتونو کې و نه گومارل شي.

د بشري حقونو مدافع بنسټونه چې د انتقالي عدالت د همغږۍ په ډله کې شامل دي، له نوي افغان حکومت څخه غوښتي دي څو انتقالي عدالت تطبیق کاندي او په دې ترتیب په افغانستان کې د درو لسيزو جگړو د قربانیانو پر زخمونو باندي ملهم کښیږدي.

د بشري حقونو مدافع بنسټونو پر دې خبره ټینگار وکړ چې له مجازاتو څخه د بخښل کیدو کلتور باید پای ومومي او په وینا یې ټول هغه کسان چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توگه د ملکي خلکو د عام وژني زمینه برابروي، باید تر عدلي تعقیب لاندي ونیول شي.

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون ویاند رفیع الله بیدار، د یکشنبې په ورځ (۲۰۱۴م کال د اکتوبر ۲۶مه) په کابل کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلي په خبري غونډه کې وویل: «په تیرو دولسو کلونو کې چې د بشري حقونو د ودې په اړوند څه تر سره شوي دي او هغه موجود اوږده لېستونه چې څه کارونه باید وشي، یو یې هم انتقالي عدالت دی چې باید عملي بڼه خپله کا.»

د ارادې کمزورتیا

د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د چارواکو په باور د ولسمشر کرزي حکومت، د انتقالي عدالت د تطبیقیدو په برخه کې د ارادې له کمزورتیا څخه کړې ده. د کمېسیون د چارواکو په وینا که چیري د طالبانو رژیم تر رانسکوریدو وروسته په لومړیو کلونو کې د انتقالي عدالت سیاسي برخه په پام کې نیول شوای وای، نو په وینا یې افغانستان به د بشري حقونو په برخه کې لا ډیري لاس ته راوړنې لرلای.

د افغانستان د عدالت غوښتونکو د اجتماعي ټولني مشري ویدا احمد، په دغه خبري غونډه کې وویل چې پر مهمو دولتي پوستونو باندي د بشري حقونو د نقض کوونکو حضور هغه وخت محدودیدای شي چې انتقالي عدالت تطبیق شي: «څو واري کنفرانسونه جوړوو او پر دې خبره ټینگار کوو څو انتقالي عدالت پلي نه شي، په دولت کې د دغه نقض کوونکو شتون حتمي دی. موږ باید د خلکو اذهان روښانه کړو. داسي کسان شته چې لاسونه یې د خلکو په وینو ککړ نه دي، هغوی باید رامخ ته کړل شي، خو له بده مرغه اوس هم د بشري حقونو پر سرغړونکو باندي پانگونه کیږي.»

ویل کیږي چې په افغانستان کې د ثور د اوومي تر کودتا وروسته د تاوتریخوالي ډکي پېښي او له بشري حقونو څخه د سرغړوني لړۍ پېل شوه. د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو او افغان مجاهدینو تر منځ د جگړو په ترڅ کې په سلونو زره افغانان ووژل او ټپیان شول او ډیر کسان دې ته اړ شول چې له جگړې څخه نورو هیوادونو ته کډه شي.

افغانان هیله مند ول چې د مجاهدینو په راتگ سره به دغه لړۍ پای ومومي او خلک به د هوسايي سا وکاږي، خو تر هغې وروسته کورنۍ جگړه پېل شوه او د افغانستان خلکو له بشري حقونو څخه د سرغړوني یو بل دور تجربه کړ.

د بشري حقونو فعالانو وویل چې طالبانو هم له بشري حقونو څخه د سرغړوني لړۍ ته ادامه ورکړه او په وینا یې په وروستیو دیارلسو کلونو کې له دولتي او بهرنیو ځواکونو سره د دغي ډلي جگړې هم د بشري حقونو څخه د سرغړوني له پاره پراخه زمینه برابره کړې ده. د هغوی په وینا دا ځکه چې دغه ډله ماشومان له ښوونځیو محروموي، ښځو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي او کله نا کله په صحرایي محکمو لاس پوري کوي.

د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلي یوه تن غړي یونس اختر په دغه خبري غونډه کې وویل چې اوس هم د ولسمشر او اجرائيوي رئیس په ټیمونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونکي حضور لري: «په نوي حکومت کې باید داسې خلک وي، چې د خلکو په هکله پراخه نظر ولري نه دا چې یوازي له دواړو ټیمونو څخه وټاکل شي. موږ په دې ډاډه یو چې په دغو دواړو ډلو کې د بشري حقونو د نقضوونکو شمیر ډیر دی، او هغه متخصصین چې د کار وړ دي، هغوی ته توجه نه کیږي.»

د انتقالي عدالت ډلي همداشان د سولي او روغي جوړي له پاره د عمل د پروگرام د تطبیقیدو غوښتنه هم وکړه. دغه پروگرام په کتبي شکل د افغانستان پخواني حکومت ته سپارل شوی دی او په هغه کې له بشري حقونو څخه د سرغړونکو سره د چلند په هکله د افغانستان د خلکو نظرونو ته ځای ورکړل شوی دی.

د انتقالي عدالت پلویانو پر دې خبره ټینگار وکړ چې په افغانستان کې د بشریت ضد جنایتونو قربانیان او د هغوی عاملین وپيژندل شي، د جبران خساره له پاره یو کمېسیون وټاکل شي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي.