1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بشري حقونه

د امريکا پوځ د شکنجو په دليل تر فشار لاندي دی

د جزا نړيوالي محکمې لوی څارنوالي فاتو بينسودا، ويلي دي چي کيدای سي امريکايي ځواکونو په افغانستان کي جنگي جنايت کړی وي. په دې اړه راپور د دوشنبې په ورځ وړاندي سوی دئ.

دغه راپور چي د جزا نړيوالي محکمې لوی څارنوالي فاتو بينسودا، د دوی شنبې په ورځ په دينهاگ کي وړاندي کړی دئ، راغلي دي چي د امريکا متحدو ايالاتو پوځ او استخباراتي سازمان (CIA) به احتمالاً په افغانستان کي ۶۱ بنديان شکنجه کړي وي. دوی ويلي دي چي دغه پيښي امکان لري چي د ۲۰۰۳ او ۲۰۰۴م کلونو ترمنځ رامنځ ته سوي وي.

په راپور کي راغلي دي چي کيدای سي د امريکا استخباراتي سازمان (CIA) هم ۲۷ بنديان شکنجه کړي وي. په دغه راپور کي زياته سوې ده چي دغه شان پيښي کيدای سي تر ۲۰۱۴م کاله پوري دوام موندلی وي.

بې خوبي او واټربورډينگ

په امريکا کي د ۲۰۰۱م کال د سپتمبر د۱۱ تر بريدونو وروسته سي آی اې له شکمنو کسانو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو له پاره د پوښتنو گروېږنو يو پروگرام پيل کړ.

په دغه پروگرام کي د معلوماتو ترلاسه کولو له پاره د بنديانو بې خوبي او په نړۍ کي غيرقانوني بلل سوي «مصنوعي ډوبېدل» (واټربورډينگ) شکنجې هم شاملي وې.

امريکا متحد ايالات په دينهاگ کي د جزا نړيوالي محکمې ته حاضرېدل ردوي. د امریکا د بهرنيو چارو وزارت وياندي اليزابيت تروداو، ويلي دي چي هيواد ئې په دې باور نه دی چي په دې برخه کي دي د جزا نړيوالي محکمې څېړني يو مناسب کار کوي.

هغې ويلي دي: «امریکا متحد ايالات په ژوره توگه د جگړې د قوانينو مراعت ته ژمن دي او موږ د څېړنو او احساب ورکولو پياوړي سستمونه لرو چي له نړيوالو ستندردونو سره برابر دي.»

که څه هم امریکا متحده ایالات د جزا نړیوالي محکمې غړیتوب نه لري، خو بیا هم د دې هیواد وگړي په دينهاگ کې چې د جزا نړیوالې محکمې اصلی مقر دی، په هغه صورت کې محکمه شي چې د دغې محکمې په یوه غړی هیواد کې پرې د جنگي جنایتونو تور لگول شوی وي. په دې ترتیب سره نو که د دې موضوع په اړه لا ډیرې څیړني وسي کيدای سي چي امريکايان په دينهاگ کي محاکمه سي. افغانستان د روم معاهده لاسليک کړې ده. 

دا چي د جزا نړيوالي محکمې لوی څارنوالي د تحقيقاتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه، نو دا به له ۲۰۰۲م کال راهيسي (د جزا د نړيوالي محکمې له فعاليت) راهيسي تر ټولو جنجالي تحقيقات وي، ځکه امريکا متحدو ايالاتو د روم معاهده لاس کړې نه ده، نو امکان نه لري چي دوی دي په دغو پلټونو کي چي په پايله کي ئې مجرم امریکايي ځواکونه محکمې ته راکش کړي، برخه واخلي.

د امريکا متحدو ايالاتو پخواني ولسمشر بيل کلنتن د جزا نړيوالي محکمې د جوړېدو تړون «روم معاهده» لاسليک کړه، خو د امريکا بل ولسمشر جورج بوش بيا له دې تړونه ځکه ووت چي ويره ئې لرله چي امریکان به په غير عادلانه توگه د سياسي لاملونو له کبله محاکمه سي.

نور مطالب:

DW.COM